إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وتقليص شامل للحراسات

الحكومة العراقية تعتمد قرارات العبادي

أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي يوم أمس الأحد عن إصلاحات جديدة تتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغل أحدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ردَّاً على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات. وتشمل إصلاحات العبادي «إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية فوراً» و«تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات (الحرس) لكل المسؤولين في الدولة»، و»فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تتشكل من المختصين».
ويشغل المالكي أحد مناصب نواب رئيس الجمهورية. وتشكل هذه الخطوة ضربة له ولكن من شأنها أيضاً أن تضع العبادي في مواجهة معه. وهما ينتميان إلى حزب الدعوة حيث ما زال المالكي يحظى بنفوذ واسع. وتتطلب تلك الإصلاحات مصادقة مجلس النواب عليها كونها قد تستلزم تعديلاً دستورياً، وبالتالي من المرجح أن يستغرق تطبيقها بعض الوقت. وتأتي هذه الإصلاحات بعدما دعا علي سيستاني إلى اتخاذ خطوات إصلاحية تبرهن على «جرأة وشجاعة». وتظاهر آلاف العراقيين الجمعة في بغداد وست محافظات من جنوب البلاد للاحتجاج على الفساد المالي والإداري ونقص الخدمات الأساسية وخصوصاً الكهرباء. وتشهد العديد من مدن العراق موجة احتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي على نقص الخدمات وخصوصًا انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع حرارة غير مسبوق.
ويعاني البلد من نقص حاد في إنتاج الطاقة الكهربائية برغم المبالغ الطائلة التي صرفت على ملف الطاقة منذ العام 2003. وتنص الإصلاحات التي أعلنها العبادي على «إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً» و»تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة من ضمنهم الرئاسات الثلاث ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية بحسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم». كما تتضمن «إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم»، و«فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين».
إلى ذلك تنص الإصلاحات على «إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومديرين عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة».
من جهة أخرى أفاد مصدر في الحكومة العراقية بأن مجلس الوزراء صوت بالإجماع أمس الأحد على الحزمة الأولى من الإصلاحات التي أعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن مجلس الوزراء عقد أمس جلسة استثنائية بحضور جميع الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء، وأن مجلس الوزراء صوت بالإجماع على الحزمة الأولى للإصلاحات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في الجلسة الاستثنائية.