المملكة تدين وترفض التصريحات العدائية الإيرانية ضد دول مجلس التعاون

الجبير يؤكد خلال مؤتمر صحافي مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ضرورة الحل السياسي بسوريا

أكدت المملكة العربية السعودية أمس الاثنين رفضها واستنكارها للتصريحات العدوانية للمسؤولين الإيرانيين التي تتعلق بتدخلات إيران في الشأن الداخلي لدول المنطقة وعدم قبولها بأي تدخل في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي في حين أكد الأتحاد الأوروبي من جهته انعدام ثقته في إيران. وخلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الخارجية في الرياض أمس الاثنين مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني عبّر معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير عن استنكار المملكة للتهديدات والتصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإيرانيون تجاه الأشقاء في البحرين وقال: (هذا أمر لا نقبله ونرفضه ونعتقد أنه لا يمثل رغبة دولة تسعى للحصول على حسن الجوار بل يمثل دولة لها طموح في المنطقة وتقوم بتصرفات عدوانية. وقال إن هذا الأمر غير مقبول لنا ولأشقائنا بدول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي. وأكد الجبير أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين العدائية جاءت نتيجة للهزائم التي وقعت على إيران بتوقيع الاتفاقية التي كانوا يرفضونها طوال السنين الماضية وما آل إليه وضع المتمردين الحوثيين في اليمن. وأوضح معاليه أن الملف النووي الإيراني والاتفاقية التي وصلت إليها الدول (5+1) مع إيران شرحت لنا الآلية المتعلقة بالاتفاقية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وأن آلية التفتيش تشمل المواقع العسكرية وأيضاً آلية لإعادة العقوبات على إيران في حال مخالفتها لهذه الاتفاقية. من جهتها أكدت موغيريني عدم وجود ثقة في إيران مما استدعى إيجاد لجنة تتابع آلية تنفيذ الاتفاقية النووية من أجل مستقبل ينقل الصراع الطائفي إلى توحيد وجهات النظر في المنطقة. وقالت: (سأقوم بزيارة إلى طهران وهناك لجنة ستشرف على ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية حيث تصل هذه الاتفاقية إلى منع إيران من الوصول إلى أسلحة نووية وأهمية القيام بالتفتيشات اللازمة بصورة مشددة وإعادة الحظر في حال عدم التزام إيران بهذه الاتفاقية). وحول الأزمة اليمنية شدد معاليه على أهمية إيجاد حل سياسي يعيد السلطة الشرعية لإخراج اليمن من المأساة التي يعيشها ونقل اليمن إلى مستقبل أفضل بإذن الله. وتطرق الجبير إلى الوضع في سوريا وأهمية إيجاد حل سياسي يؤدي إلى إبعاد نظام بشار الأسد من السلطة ويحافظ على المؤسسات السورية الحكومية والأهلية.