«التقاعد» تحقق عائداً إجمالياً على استثماراتها المالية بلغ 5.7 % في 2014م

فيما بلغت القيمة العادلة لأصولها 26.809 مليار ريال

حققت المؤسسة العامة للتقاعد العام الماضي عائدًا إجماليًا على استثماراتها المالية بلغ 5.7 في المئة حتى نهاية العام، فيما بلغت القيمة العادلة لأصولها 26.809 مليار ريال، وتتكون عوائد استثمارات المؤسسة من عوائد نقدية وعوائد غير محققه ناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية للاستثمارات.
وأبرز التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام 1435 / 1436ه الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالمتقاعدين والمستفيدين المتوفين وأصحاب الدفعة الواحدة والأنظمة المطبقة في المؤسسة العامة للتقاعد خلال العام المالي 1435 / 1436ه ( 2014 م).
وأشار إلى أن عدد المتقاعدين الإجمالي بنهاية العام المالي 1435/ 1436ه بلغ 662.645 متقاعدًا، منهم 494.254 متقاعدًا من المتقاعدين الأحياء، بينما بلغ إجمالي عدد المتقاعدين المتوفين (168.391) متقاعدًا متوفى، مبينا أن إجمالي ما تم صرفه كمعاشات للمتقاعدين والمستفيدين عنهم وكدفعة واحدة 50.147 مليون ريال للعام المالي 1435/ 1436ه (2014 م)، حيث قامت المؤسسة بصرف إجمالي مبلغ قدره (506.288) ملايين ريال منذ إنشائها.
ولفت التقرير إلى أن عدد المستفيدين من المتقاعدين المتوفين وفقا للبيانات بنهاية العام المالي 1435 ه بلغ (405.418) مستفيدًا مستمرًا في الصرف، كما بلغت نسبة أعلى فئة المستفيدين حسب صلة القرابة (40.5 في المئة) وكانت للمستفيدات من بنات المتقاعدين المتوفين حيث بلغ عددهن (164.315) مستفيدة.
وحول أصحاب الدفعة الواحدة أوضح تقرير المؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي عدد أصحاب الدفعة الواحدة حتى نهاية العام المالي 1435 ه بلغ (175.756) موظفًا بزيادة (1.3 في المئة) عن العام السابق.
كما شمل التقرير عدة فصول تتعلق بأعداد المتقاعدين حسب السلالم الوظيفية، ومدة الخدمة في الوظيفة وتضمن كذلك فصلا عن المتقاعدين بسبب العجز وعن التقاعد المبكر وفصلا عن المتقاعدات. ولفت النظر إلى أن إجمالي المتقاعدين حسب الجنس بنهاية العام الماضي 1435 ه الغالبية العظمى منهم من المتقاعدين الذكور الذين بلغ عددهم (605.112) وبنسبة (91.3 في المئة) من إجمالي عدد المتقاعدين، بينما بلغ عدد المتقاعدات الإناث (57.533) متقاعدة بنسبة (8.7 في المئة) من إجمالي عدد المتقاعدين، وكانت نسبة زيادة المتقاعدين الذكور خلال الفترة (7.8 في المئة)، في حين بلغت نسبة زيادة عدد المتقاعدات الإناث (16.4 في المئة)، ويلاحظ أن متوسط الزيادة في أعداد المتقاعدين الذكور خلال السنوات العشر السابقة (8.1 في المئة) بينما كان متوسط الزيادة للإناث (17.9 في المئة).
وحول المتقاعدين حسب السن عند ترك الخدمة أظهر التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد أن نسبة المتقاعدين حسب الفئتين العمرية (45 - 49) و(50 - 54) شكلت الأغلبية بنسبة (44 في المئة) نظرًا لتوافق هذه الفئتين العمريتين مع بلوغ السن للمتقاعدين العسكريين على اختلاف رتبهم العسكرية، والمتقاعدين مبكرا من المتقاعدين المدنيين الذين تجاوزت مدة خدمتهم 25 سنة في أغلب الأحوال، فيما بلغت نسبة المتقاعدين عن سن (60 - 64)، (20.1 في المئة) من إجمالي المتقاعدين، مؤكِّداً أن سن الستين هي السن الإلزامية لإحالة الموظفين المدنيين إلى التقاعد.
وحول استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد أبان التقرير السنوي، أن المؤسسة تقوم بإدارة وتنمية مواردها المالية وفقاً لضوابط أقرها مجلس الإدارة لتحقيق الاستقرار في عوائد الاستثمار على المدى الطويل والبعد عن المخاطر، وذلك بتنويع الاستثمارات وتوزيعها، لأن موارد المؤسسة المالية تعد أحد المصادر المهمة التي تمكنها من تأدية التزاماتها تجاه المتقاعدين.
كما تتبنى المؤسسة سياسة استثمارية طويلة الأجل تعتمد على مبدأ توزيع وتنويع الأصول وفق مدى من النسب المعتمدة من مجلس الإدارة بموجب ما تقرره لجنة الاستثمار في المؤسسة وبناءً على دراسات متخصصة يتم إعدادها من أكبر المؤسسات الاستشارية العالمية في مجال إدارة الأصول وتوزيعها، وتدرك المؤسسة أهمية تنويع استثماراتها على الأوعية المختلفة من أجل تخفيض المخاطر الكلية مع التركيز على الاستثمارات المحلية.
ونتيجة لهذه الاستراتيجيات والسياسات التي تراجع وتتابع باستمرار من قبل لجنة الاستثمار بما يتلاءم مع المستجدات في الأسواق المالية المحلية والدولية فقد حققت استثمارات المؤسسة عوائد مكنتها من الوفاء بالتزاماتها الآنية حسبما تقتضيه أنظمة التقاعد، وقد تمكنت المؤسسة خلال العام الماضي 2014م من تحقيق عائد إجمالي على استثماراتها المالية بنسبة (5.7 في المئة) حتى نهاية العام، علما أن عوائد استثمارات المؤسسة تتكون من عوائد نقدية وعوائد غير محققة ناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية للاستثمارات.
وتسهم المؤسسة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال استثمار جزء مهم من أصولها في أسهم الشركات المحلية الجديدة والقائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبلغ عدد الشركات المحلية المستثمر بها (63) شركة منها (45) شركة مدرجة في السوق المالية وحققت عائدا بنسبة (5.7 في المئة) خلال العام مقارنة مع مؤشر السوق المالية (0.6 في المئة).
وحول الاستثمارات العقارية للمؤسسة العامة للتقاعد أفاد التقرير السنوي أن شمولية نظرة المؤسسة لمختلف نشاطاتها الاستثمارية يحتم وضع الاستثمارات العقارية ضمن أهم الاستثمارات خاصة وأنها تعد من الاستثمارات المهمة التي تتجه إليها الصناديق التقاعدية في معظم دول العالم، مؤكِّداً اهتمام المؤسسة بهذا الجانب وبلغت القيمة العادلة لأصول المؤسسة العقارية (26809) مليون ريال بنهاية عام التقرير محققة بذلك زيادة (0.6 في المئة) عن العام السابق. ويحرص مجلس إدارة المؤسسة على تطوير النشاط الاستثماري العقاري من خلال الدخول في مشروعات رائدة غير تقليدية ذات مردود جيد، ونظرا لأهمية تقييم أصول المؤسسة العقارية فيتم تقييمها كل ثلاث سنوات، كما يعاد تقييمها خلال مدة قد تقل عن ذلك، إذا تبيّن وجود اختلاف جوهري في قيمتها العادلة.
وتطمح المؤسسة إلى تحقيق أعلى عائد ممكن من الاستثمارات العقارية التي تمتلكها وهو ما يتجلى في العوائد المحققة من خلال المشروعات المكتملة التي انتهت منها المؤسسة، حيث يلاحظ أن العائد على الاستثمار ممتاز مقارنة بالمخاطرة المرتبطة عادة بأي استثمار عقاري، كما أن إجمالي المساحات التأجيرية لهذه المشروعات مستغلة ومؤجرة بالكامل.