الحكمان العالميان الزيد وجلال يقيمان لجنة الحكام

«الجزيرة» تنهي تقييمها للجان

ننتهي اليوم من تقييم عمل لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونختتم التقييم بعمل لجنة الحكام التي كانت متوافقة في الأداء مع لجنة الانضباط، وكانت محل سخط كبير من قبل المسؤولين والنقاد والمتابعين والجمهور الرياضي، وقد حق لهم ذلك، فما قدمته لجنة الحكام وحكامها خلال الموسمين الماضيين يوجب إعادة النظر والتقييم المنطقي من قبل اتحاد القدم.
«الجزيرة» للحديث عن اللجنة استضافت الحكمين السابقين عبدالرحمن الزيد وخليل جلال.
في البداية، أكَّد الحكم العالمي عبدالرحمن الزيد بأن عمل لجنة الحكام خلال هذا الموسم يعد الأقل منذ خمس سنوات لا من ناحية التكاليف وإتاحة الفرصة للحكام، ولا من ناحية صرف حقوق الحكام، ولا من ناحية الأداء، وقال: «ورش العمل التي كانت تقام تم إيقافها بعد الدور الأول، ودورات المقيمين أوقفت ولم يتم عقدها إلا مرة واحدة، وبالتالي يعتبر العمل الذي قدم خاصة لحكام دوري جميل، وحكام دوري الدرجة الأولى أقل من غيره».
وأضاف: «في هذا الموسم وجود أكبر عدد من الحكام الأجانب منذ خمس سنوات خاصة في مراحل الحسم، وتقدمت الأندية التي لا تستطيع جلب حكام بطلب الاستعانة بحكام أجانب، وهذا مؤشر خطير، ويدل على أن الأندية ليس لديها ثقة في الحكم السعودي في مباريات الحسم، كما يدل على عدم تقدم اللجنة رغم تشكيلها عدة مرات».
تابع: «حتى حقوق الحكام برغم أهميتها لا يتم صرفها في وقتها، وهنالك مكافآت لعدد من الحكام لم تصرف لها سنوات».
وعن أبرز الإيجابيات: قال: «لا شك ليس هنالك عمل إلا وله إيجابيات، ومن إيجابياتها خلال هذا الموسم هو إتاحة الفرصة لحكمين أو ثلاثة في إدارة المباريات، وإن كانت لم تعطهم الفرصة بشكل أوسع، أيضًا تكثيف الدورات للحكام الصغار».
وحول أبرز السلبيات، قال: «إلغاء الورش وأغلب الدورات التي كانت مقررة، وبعض الأخطاء في التكاليف، وعدم صرف حقوق الحكام أولاً بأول».
وعن النسبة المئوية لنجاح اللجنة، قال: «نسبة نجاح عمل اللجنة لا يتجاوز ال40 في المائة.
من جهته، شدد الحكم الدولي السابق خليل جلال على أن عمل لجنة الحكام ثابت منذ بداية تسلّم رئيس اللجنة عمر المهنا مهام اللجنة، وقال: «ليس هنالك تغيير في العمل وفي الأداء، ولكن قد تكون الأخطاء هذه السنة غير واضحة، ولذلك أسباب، منها أن 25 في المائة من المباريات قادها حكام أجانب منها المباريات المهمة والحساسة، ولذلك لم يظهر الحكم السعودي كثيرًا».
وعن أبرز الإيجابيات، قال: «دورة الحكام الواعدين ودورة حكام المستقبل، وهي متميزة كفكرة، ولكن من ناحية التطبيق لم يواكب الاسم المحتوى الذي كان من المفترض أن يعطى للحكام».
وحول أبرز السلبيات، قال: «عدم ظهور حكام لهم شأن في السنوات الأخيرة، صحيح ظهرت أسماء ولكنها لا تملك الشيء الذي يميزها عن الحكام السابقين، أيضًا اعتماد اللجنة على مناطق معينة في اختيار الحكام كان من أكبر السلبيات».
وتطرق جلال لتواجد الحكام الأجانب بكثرة خلال هذا الموسم، حيث قال: «لا شك أن تواجدهم بهذا العدد الذي يفوق تحمل الدوري غير جيد وخصوصًا أن الكثير من المباريات البعيدة عن الشحن والضغط لم تكن مكانًا للحكم الأجنبي، ولكن هذه النقطة كانت بموافقة ومباركة اتحاد القدم».
وزاد: «أنا لست ضد وجود الحكم الأجنبي، ولكنني ضد وجودهم بهذا العدد الكبير وخصوصًا أن 90 في المائة من الحكام الأجانب الذين حضروا لدينا ارتكبوا أخطاء مؤثرة في سير المباريات التي أداروها، وهذا دليل على أن نوعية الحكام الذين حضروا للدوري ليسوا مناسبين».
وأشار جلال إلى أن وجود الحكام الأجانب بكثافة يتحمله الحكام، وذلك في ظل عدم تطور مستواهم، وعدم إثبات وجودهم، وهذا اعطى فرصة كبيرة للجنة الحكام واتحاد القدم والأندية للاستعانة بالحكام الأجانب، وقال: «الحكم لا بد أن يعتمد على نفسه، فالحكم لا بد أن يُحضّر ويجهز نفسه، وأن يكون في مستوى الحدث، والأهم من هذا كله، لا بد أن تكون الموهبة موجودة لديه».
وتابع: «للأسف الحكام السعوديون لم يظهروا بالشكل الذي نتمناه، وكان لديهم نقص واضح في الحالة البدنية، ونقص واضح في الناحية الفنية بالنسبة للتطبيق، وهنالك تساهل في اتخاذ القرارات الصعبة خاصة التي تكون داخل منطقة ال18، وبالرغم من ذلك هنالك حكام أثبتوا وجودهم، وكان من الواضح أنهم يملكون الطموح للتقدم، ولكن مع كل أسف موجة الضعف العام للتحكيم كانت ضدهم، ولم يساعدهم الوضع ليتطوروا».
وعن النسبة المئوية لنجاح اللجنة، قال: «إذا ألغينا نسبة وجود الحكام وهي 25 في المائة، فنسبة نجاحهم قد تصل ل60 في المائة، وهي نسبة غير مرضية للتحكيم وسمعة التحكيم السعودي».