3 رسائل رسمية تطالب المجتمع الدولي بالتأكيد على عدم شرعية الاحتلال

سبعة عقود من النكبة والفلسطينيون يستمرون في توثيق الجرائم الإسرائيلية

بعث رياض منصور ، السفير المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة،بان كي مون ورئيس مجلس الأمن (ماليزيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، طالب فيها المجتمع الدولي باستمرار التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الوحشي في الأراضي الفلسطينية .
وأشار منصور في رسائله، التي نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية التي جاءت في الذكرى ال48 لاحتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية، إلى أن القانون الإنساني الدولي ينص على أن الاحتلال هو حالة مؤقتة، وليست حالة إلى أجل غير مسمى، يتم فرضها لتمكين السلطة القائمة بالاحتلال من الاستمرار في ممارساتها غير القانونية والقمعية والتهجير القسري للسكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، كما هو حاصل لدينا›.
وأكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة أنه بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود على الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة فقد آن الأوان للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، المطالبة بشكل واضح لا لبس فيه بإنهاء الاحتلال بجميع مظاهره على الفور، والعمل بشكل جماعي وبمسؤولية لضمان تحقيق ذلك›.
وشدّد منصور على أن التزامات المجتمع الدولي في هذا الصدد واضحة للغاية، وتقضي بتمكين الشعب الفلسطيني من إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير والاستقلال، والتوصل إلى حل عادل ودائم لكافة القضايا على أساس القانون الدولي، ومبادئ العدالة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية.
وأوضح السفير منصور أن عدم مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين سمح لها بالعمل كدولة فوق القانون، مع الإفلات من العقاب بشكل مطلق.ولفت منصور إلى أن عدم إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الأطفال، بالرغم من انطباق المعايير عليها بشكل واضح، يزيد من حدة إفلاتها من العقاب، ويزيد أيضا من معاناة الأطفال الفلسطينيين الأبرياء وأسرهم›.
أكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة بعد ما يقارب من خمسة عقود من الاحتلال وسبعة عقود من النكبة، فإن الفلسطينيون سيستمرون في توثيق هذه الجرائم الإسرائيلية لتحقيق المساءلة، ولن تكل عزيمتهم من أجل إعلاء شأن القانون الدولي، وحماية شعبنا من أجل تحقيق العدالة، وإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية، بما في ذلك تحقيق استقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية .