«فيتش»: الاقتراض السيادي السعودي قد يحفز صكوك الشركات

قالت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم أمس الثلاثاء إن عودة الحكومة السعودية لإصدار السندات قد يشجع نمو سوق السندات الإسلامية (الصكوك) للشركات، وأضافت في بيان أن الإصلاحات التنظيمية المرتقبة قد تجعل الصكوك أيضا أكثر جاذبية لقطاع الشركات الذي يعتمد بكثافة تقليديا على الإقراض المصرفي.
وقالت فيتش: إن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة أطلق تكهنات بأن المملكة ربما تصدر صكوكا سيادية محلية هذا العام للمرة الأولى منذ العام 2007م، وسيكون أغلب هذه الصكوك على الأرجح طويل الأجل وستشتريه بنوك السعودية باستخدام بعض السيولة الوفيرة لديها، والتي جعلت الاقراض المصرفي مصدر التمويل الأساسي للشركات السعودية.
وقال بيان فيتش: إنه حتى بدون إصدار سيادي فقد يؤثر انخفاض أسعار النفط على شهية البنوك للاقراض وهو ما قد يقلص فارق التكلفة بين القروض من جهة والصكوك أوالسندات من جهة أخرى بالنسبة للمصدرين. وقالت فيتش: إنها تعتقد أن الشركات ستواصل برامج الانفاق الرأسمالي وبالتالي قد ينتقل بعض التمويل لتلك الخطط إلى سوق الصكوك.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن الدين العام تراجع إلى 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، وهو ما يعادل 1.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ورغم ذلك فإن هبوط أسعار النفط منذ يونيو الماضي قلص إيرادات صادرات الخام السعودية، وقال وزير المالية إبراهيم العساف إن إصدار السندات أمر محتمل.
وقالت فيتش: إنها تعتقد أن احتمال إصدار الشركات السعودية صكوكا أرجح من السندات التقليدية في ضوء قاعدة الاستثمار المحلية الأوسع للصكوك، وأضافت أن اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين يزداد أيضا بالصكوك، ويدعم وجهة النظر تلك غياب إصدارات السندات التقليدية للشركات في السعودية منذ عام 2013م، بينما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 7.8 مليار دولار في 2014م.
وذكر البيان أن هناك عاملا آخر من المرجح أن يحفز إصدارات الصكوك بالمملكة في المدى المتوسط يتمثل في خطة هيئة السوق المالية السعودية لإصلاح سوق سندات الشركات من خلال إجراءات تشمل تيسير الحصول على الموافقات التنظيمية على أدوات الدين.
ورغم عدم توفر تفاصيل تذكر قالت فيتش: إن تقارير نقلت عن الهيئة قولها: إنها ستعلن مبادرة بشأن ذلك بنهاية العام، وأضافت فيتش أن تعافي أسعار النفط قد يحد من القوة الدافعة لإصدارات الصكوك من خلال تقليص احتمال إصدار دين سيادي.
وبعد بداية بطيئة هذا العام استعادت عملية إصدار الصكوك عافيتها في السوق المقومة بالريال في الأسابيع الأخيرة، إذ انضمت مجموعة بن لادن إلى شركة أسمنت نجران، والبنك السعودي البريطاني، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، التي إما أعلنت إصدار صكوك أو انتهت من إصدارها.
وكان مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي قال ل»رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر: إن حكومة المملكة ربما تستأنف إصدار سندات هذا العام لتخفيف الضغوط النزولية على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بفعل هبوط أسعار النفط.