جوازات منطقة الرياض تكثف جهودها على أربعة محاور خلال فترة الصيف

معاقبة (2849) مخالفاً لنظام الإقامة وترحيل (3322) وافداً مخالفاً هذا الشهر

أوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن إحصائية القرارات الإدارية لشهر رجب الحالي، تضمنت تطبيق عقوبة الإيقاف ل (144) مواطناً و(2705) مقيمين, وترحيل (3322) وافداً، والمطالبة بمصادرة (21) وسيلة
نقل، استخدمت في تقديم مساعدة التنقل للمخالفين، فيما بلغ إجمالي الغرامات المالية (38.804.000) ريال.
وأكد أن الجوازات عبر لجانها الإدارية في جميع مناطق المملكة تقوم بمهامها، المتعلّقة بإصدار العقوبات بحق مخالفي نظامي الإقامة والعمل، بعد ضبطهم من قبل الجهات المختصة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين النظاميين بعدم التعامل مع أي مخالف أو تقديم أي وسيلة مساعدة له.
وكانت المديرية العامة للجوازات أصدرت (5014) قراراً إدارياً خلال الشهر الجاري، شملت عقوبات متنوعة حسب نوع المخالفة، وحذَّرت جميع المواطنين والمقيمين من تقديم أي وسيلة مساعده لمخالفي نظامي الإقامة والعمل سواءً بالنقل أو الإيواء أو التشغيل أو التستر عليهم، حتى لا يتعرض المخالف للعقوبة والغرامة.
يذكر أن وزارتي الداخلية والعمل قد أطلقت حملة إعلامية لزيادة الوعي والتنبيه بتجنب ارتكاب مخالفات نظامي الإقامة والعمل وتحمل شعار (كن نظامي) تفادياً للعقوبات المترتبة عليها.
من جهة أخرى أكد مدير جوازات منطقة الرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن السحيباني أن جوازات المنطقة قد قامت بعمل جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال المراجعين وسرعة إنهاء إجراءات المتقدمين بطلب خدماتها خلال موسم الصيف لهذا العام 1436 ه.
وأوضح العميد السحيباني أن خطة جوازات المنطقة خلال إجازة الصيف ركزت على أربعة محاور، وهي كما يأتي:
أولاً:- خدمة الأشقاء حاملي الجنسية اليمنية المتقدمين بطلب الاستفادة من الأمر السامي الكريم القاضي بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر مع السماح لهم بالعمل تقديراً للظروف التي تشهدها جمهورية اليمن الشقيقة وبالحصول على هوية زائر، كما تم منح صلاحية لجميع جوازات المحافظات التابعة لمنطقة الرياض بإنهاء إجراءات الأشقاء اليمنيين بعد الحصول على وثيقة من سفارة بلادهم واستيفاء جميع الشروط لإتمام ذلك، وبعد الحصول على موعد من موقع المديرية العامة للجوازات
WWW.GDP.GOV.SA
حتى يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم قبل نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 20 / 9 / 1436ه.
ثانياً:- خدمة المواطنين الراغبين بإصدار أو تجديد أو طباعة جوازات السفر السعودية.
كما نبه العميد السحيباني على المواطنين أن بعض الدول لا تسمح بإصدار تأشيرات سفر لمن لديه مرافقون في الجواز نفسه ومن شروطهم فصل كل مرافق بجواز مستقل وكذلك الاستحصال على تأشيرة الدخول من سفارات الدول التي يتطلب زيارتها التأشير مسبقاً. هذا، وقد أكد وجوب المحافظة على جواز السفر من التلف أو الضياع أو السرقة والاحتفاظ به في مكان آمن وعدم رهنه، وأنه يجب وتسجيله لدى سفارات المملكة بالخارج فور الوصول.
ثالثاً:- استقبال ما يرد من الحملة الأمنية لتعقب مخالفي نظامي الإقامة والعمل وسرعة إنهاء إجراءات المخالفين بإحالتهم الى اللجان الإدارية شبه القضائية المتخصصة لمحاكمتهم وتطبيق العقوبات الصادرة بحقهم، كما يتم التعاون والتنسيق في ذلك مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان سرعة إنهاء إجراءات المرحلين.
كما حث كل المواطنين والمقيمين بعدم مساعدة أو نقل أو تشغيل أو إيواء مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية لتفادي العقوبات.
رابعاً:- حسن استقبال وتوديع المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي وضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات سفرهم، كما نصح بالحضور قبل الرحلة بوقت كاف والتأكد من سريان مفعول الجواز قبل السفر إلى الخارج، فينبغي أن تكون المدة المتبقية في صلاحية جواز السفر أكثر من ستة أشهر، حيث إن بعض الدول لا تسمح بالدخول لأراضيها وسفارات بعض الدول بالمملكة لا تمنح التأشيرة على جواز السفر إذا كانت صلاحيته أقل من ذلك وأيضاً التأكد من الحصول على تصاريح السفر للعوائل والقصر اللازمة والتأكيد على عدم السفر للدول الممنوع السفر لها.
وأضاف مدير جوازات الرياض أن خطة هذا العام شملت الاستعداد المبكر وتزويد جميع مواقع الجوازات بالكوادر البشرية وتجهيزها بالاحتياجات التقنية التي ستضمن - بإذن الله - حُسن تقديم جميع الخدمات للمستفيدين وضمان سير العمل على الوجه المأمول.
وأكد العميد السحيباني أن جوازات المنطقة وعبر هذه الخطة تأمل في تحقيق توجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - سلمه الله - وولي عهده الأمين وزير الداخلية وولي ولي عهده الكريم وسعادة مدير عام الجوازات في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض وطننا الغالي.
كما حث جميع المواطنين والمقيمين وأصحاب العمل من الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية بنظاميها (أبشر, مقيم) والتي عن طريقها يتم إنجاز معظم المعاملات دون الحاجة لمراجعة مواقع الجوازات.