أوصى مختصون بضرورة تقليص الفجوة بين الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد إحصائيات متكاملة عن العرض والطلب لتمكين المواطنين من العمل، وتفعيل استراتيجية التوظيف بالمملكة من خلال التشديد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة، والعمل على إيجاد فرص عمل حقيقية. جاء ذلك خلال ورشة قياس معدل البطالة التي نظمتها جامعة القصيم، ممثلة بكلية الاقتصاد والإدارة، الأربعاء الماضي بعنوان «قياس معدل البطالة: الأهمية الاقتصادية والاجتماعية»، تحت رعاية مدير الجامعة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الحمودي، وحضور وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح العمر، ونخبة من المتخصصين. كما أكد المشاركون أهمية وضع خطة طويلة المدى للقوى العاملة، تحاول الربط بين مخرجات الأنظمة التعليمية والتدريبية واحتياجات سوق العمل بالمملكة، في إطار خطة تنموية تحقق المواءمة بين سياسات التعليم والتدريب وسياسات السعودة، مع تفعيل المرصد الوطني للإحصائيات بغرض خلق قاعدة بيانات واسعة على أن تصبح مصلحة الإحصاء العامة والمعلومات هي الجهة الرسمية في إصدار البيانات الرسمية الخاصة بسوق العمل، ومنح الأولوية لفئة الإناث في مجالات التوظيف وحاجات سوق العمل، مع ضرورة سن التشريعات التنظيمية لها. وشدَّد المشاركون كذلك على توعية أفراد المجتمع بمفهوم البطالة، وكيفية الإجابة عن الأسئلة التي تتضمنها مسوح القوى العاملة، مع التشديد على تغيير ثقافاتهم في النظرة الإيجابية لقيمة العمل، إضافة إلى الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودورها في خلق وظائف جديدة، مع البحث عن تأسيس شركات تنمية تقدم فرص عمل جديدة، وإيجاد رؤى اقتصادية تراعي هيكلية سوق العمل ومحليته في كل منطقة، والعمل على تأهيل العنصر البشري وجعله قادرًا على الابتكار لكي يصبح الاقتصاد السعودي منافساً. كما طالبوا وزارة العمل بالتنسيق مع مجلس الاقتصاد والتنمية، للتأكيد أن حلول البطالة لن تتم إلا بتضافر الجهود مع بعض الجهات الرسمية الأخرى، خاصة وزارة التجارة والصناعة، وذلك بتطوير الصناعات المتقدمة والإلكترونيات والخدمات المتقدمة، والعمل على إيجاد نوع من الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في تنفيذ الدراسات والبحوث العلمية في قضايا سوق العمل بالمملكة.
