نداء تونس يكشف عن حل «دبلوماسي» لترضية جميع الأطراف

الأحزاب المتحالفة في الحكم تلتقي اليوم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حكومة الحبيب الصيد

تتطلع الطبقة السياسية وشق من الرأي العام التونسي الى قرارات الاجتماع الذي تعقده اليوم التنسيقية الحزبية التي كانت الأحزاب الحاكمة أعلنت عنها منذ اكثر من أسبوعين وتضم الأحزاب الأربعة المتحالفة صلب حكومة الحبيب الصيد، بعد ان كان ما يسمى ب«رباعي الدفع الحكومي» عقد امس اجتماعا تحضيريا وناقش المحاور العريضة للقاء اليوم.
وكان الاجتماع التحضيري ضم أمس قيادات أحزاب الائتلاف الحكومي حدد الخطوط الكبرى وطرق العمل والأولويات على مستوى العمل الحزبي والحكومي والبرلماني لتقديم برنامج واضح خلال اجتماع اليوم في مسعى لاتخاذ القرار مثلما تم العمل به منذ أسبوعين في الاجتماع الأول الذي ضم الرباعي وأقر تكوين لجنة التشاور حيث سبق ذلك اجتماع تنسيقي بين بعض القياديين اتفقوا خلاله على المحاور الكبرى وتحديد الأولويات.
من ناحية أخرى وفيما تنشغل قيادات الرباعي الحاكم بالبحث عن فرص وسبل اعطاء دفع لحكومة الحبيب الصيد قبيل بلوغ عمرها المائة يوم في ظل انتقادات واسعة لأدائها وعلى خلفية شرارات النيران الصديقة الموجهة للصيد من طرف بعض ممثلي الأحزاب المتحالفة معه، أنهى اتحاد الشغل اعمال مجلسه الوطني اول امس حيث تمسك رئيسه الحسين العباسي بتجديد دعوته الى «تجريم التهرب الجبائي قبل نهاية سنة 2015»، مضيفا أنه «لا مجال لتواصل التهريب على الحدود»، وأن «تونس تحتاج اليوم إلى تغيير منوال التنمية».
وأكّد العباسي أنّ اتحاد الشغل ليس ضد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشدّدا على أنّه لا مجال للتفويت في المؤسسات العمومية. وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالقطاع الخاص، بلقاسم العياري بأن المجلس الوطني صادق في ختام أشغاله على اللوائح الأربع المتمثلة في «اللائحة العامة» و»اللائحة الداخلية» و»اللائحة المهنية» و»لائحة الصراع العربي الصهيوني»، التي أخذت، وفق تأكيده، حيزا هاما من الأشغال.
وأضاف العياري أن أعمال اليوم الأخير خصصت للمناقشة بشان علاقة المنظمة الشغيلة بمنظمة الأعراف، وقال في هذا الصدد «إن حالة التجاذب التي شهدتها علاقة الطرفين بسبب دعوة المنظمة الشغيلة إلى العدالة الجبائية وسن قانون يجرم التهرب الجبائي، في طريقها إلى التحسن بعد دعوة الاتحاد الطرف المقابل إلى طاولة الحوار والمفاوضات، وخصوصا انطلاق جولة مفاوضات تهم القطاع الخاص، للنقاش حول الأجور وبعض الجوانب الترتيبية».
وفي الشأن الحزبي، وأمام استفحال الجدال وتعمق الخلافات بين قيادات حركة نداء تونس الحاكمة، إرتأت بعض الأسماء البارزة في الحزب انتهاج سياسة ترضية كافة الأطراف المتنازعة حول احقية كل شق في تزعم الحركة بعد استقالة ابيها الروحي الباجي قائد السبسي رئيس الدولة...حيث تم طرح مقترحأ لإحداث خطط جديدة منها نائب للرئيس وامناء عامين مساعدون بما من شأنه أن يفتح الباب عريضا اما محسن مرزوق المستشار السياسي للسبسي حاليا ومسؤول الشؤون الخارجية للنداء.