اتجهت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض - بالرياض نحو مرحلة جديدة من التخطيط والتطوير الشامل والموجّه القائم على الأسس العلمية الحديثة في تطوير المدن الكبرى، فكان من ثمار غرسه -أيده الله- تأسيس «الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض» لتتولى مسؤولية قيادة أعمال التطوير الشامل لجميع الجهات العاملة في المدينة بشكل موحّد، وتوفر أرضية مشتركة تنطلق منها أعمال كافة هذه الجهات، مما ساهم بفضل الله، في تلبية الجانب الأكبر من احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية، والنهوض بكافة قطاعاتها: العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وإدارة البيئة وحمايتها، وتوفير احتياجات المدينة من المرافق العامة والخدمات. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، من تأسيس الهيئة، تحقّقت لمدينة الرياض وسكانها بفضل الله، ثم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وأمراء الرياض الذين ساروا على نهجه من بعده، سلسلة من المنجزات التنظيمية، والتخطيطية، والتنفيذية، والتنسيقية، وتصدى الجهاز لمجموعة من أبرز التحديات التي واجهت المدينة في قطاعات مختلفة. وتحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز - حفظه الله- تتواصل مسيرة الهيئة في تطوير مدينة الرياض، نحو تحقيق المزيد من مواقع الريادة والنجاح للمدينة وسكانها، من خلال جملة من المشروعات وبرامج التطوير الكبرى التي تقوم عليها الهيئة في العديد من قطاعات المدينة الحيوية، وعلى رأسها (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام - القطار والحافلات) الذي من شأنه نقل طبيعة الحياة في المدينة إلى المستويات عالية تليق بالعاصمة الرياض وسكّانها الكرام. وقد تأسست الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (717) وتاريخ (29 جمادى الأولى 1394ه)، كجهاز يرأسه صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، ويتولى النيابة فيه صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض تتمثل مهمته الأساسية في قيادة أعمال التطوير لجميع الجهات العاملة في المدينة بشكل موحد، وتوفير أرضية مشتركة، تنطلق منها أعمال هذه الجهات في المدينة، بما يسهم في تحقيق احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية. ومن أبرز نماذج لأعمال الهيئة في مجال التخطيط الإستراتيجي: المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض أعدت الهيئة المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، ليكون مرجعًا ينظم التنمية المستقبلية للمدينة، ويضبط جميع العوامل المؤثرة في نموها: (الحضرية، والعمرانية، والبيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية وقضايا النقل، والإسكان، والخدمات والمرافق العامة من خلال جعل هذا المخطط بمثابة «المرجعية التنظيمية للمدينة»، برنامج عمل موحد تشارك فيه جميع المؤسسات العاملة فيها وصولاً إلى توجيه جميع فعاليات النمو في المدينة نحو رؤية مستقبلية موحدة ومحددة. وقد خلص المخطط إلى وضع برنامج تنفيذي تتولى الهيئة تنفيذه بالتعاون مع بقية الجهات، كل حسب تخصصه، يتضمن 100 برنامج تنفيذي في مختلف القطاعات. وتتولى الهيئة تنفيذ بعض من هذه البرامج ذات الأهمية الإستراتيجية على مستوى المدينة، وبشكل خاص التي تتشعب اختصاصاتها وتستدعي إمكانات خاصة لتنفيذها. كما تتولى الهيئة تنفيذ بعض البرامج أيضًا بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية الأخرى، فيما تشرف على تنفيذ بعضها، وتتولى تنسيق ومتابعة البعض الآخر. الخطة التنسيقية للخدمات: وضعت الهيئة، ضمن «المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض» خطة تنفيذية لتنسيق وتوفير الخدمات العامة بمدينة الرياض، تهدف إلى رفع مستوى الخدمات في المدينة، بما يواكب ما تشهده الرياض من نمو سكاني وعمراني سريع، أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات العامة في المدينة. وتكمن أهمية هذه الخطة، في تأسيس منهجية عمل لتنسيق وتحديث ومراقبة عملية تطوير الخدمات العامة على مستوى المدينة، لسد العجز الحاصل في المناطق المطورة، وتوفير الاحتياج لمناطق التطوير المستقبلي في المدينة. وقد أنهت الهيئة إعدادها لهذه الخطة بالشراكة مع 15 جهة حكومية معنية بشكل مباشر بالخدمات العامة في المدينة، وتضمنت الخطة إجراء مسح ميداني لمنشآت الخدمات العامة في المدينة، بنوعيها الحكومي والأهلي، وإنشاء قاعدة بيانات على مستوى المدينة، تتكون من معلومات وخرائط مكانية لكل من خدمات: (المساجد، الخدمات التعليمية، والصحية، والأمنية، والثقافية، والترويحية، و...)، في جوانب: عددها، ونوعيتها، ومساحاتها، وملكيتها، وإعداد العاملين فيها، والمستفيدين من خدماتها، وتحديد مواقعها الجغرافية سواء في المواقع المطورة، أو في المخططات المعتمدة. المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض: وضعت الهيئة، «المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض» بهدف ضبط نمو مدن المنطقة ومحافظاتها، وفق إستراتيجية تخطيطية حضرية شاملة، تستوعب جميع عوامل النمو ضمن خطة موحدة، تتكامل مع (الإستراتيجية الوطنية العمرانية) و(الخطط الخمسية للدولة) و(المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض) والخطط المختلفة للأجهزة والمؤسسات العامة والخاصة العاملة في المنطقة. ويغطي المخطط الإقليمي، الاحتياجات الحضرية والخدمية ومتطلبات التنمية البشرية والاقتصادية والصناعية والبيئية والسياحية في المنطقة، كما يعمل استغلال الميزات النسبية لمحافظات المنطقة، ويساعد على إطلاق محركات النمو فيها. من خلال مجموعة من البرامج التنفيذية في قطاعات التنمية المختلفة. البرامج التطويرية والمشروعات ذات الطبيعة الخاصة في المدينة تبنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تنفيذ نخبة من البرامج التطويرية ذات الطبيعة الخاصة في المدينة، كأحد صور التطوير الشامل المتكامل والمتوازن، الذي انتهجته منذ تأسيسها حتى الآن. وتتميز جميع هذه البرامج بطبيعتها الإستراتيجية، وتعدد أهدافها، وأبعادها التطويرية، واختلاف متطلبات تنفيذها، عبر مراحل زمنية مختلفة. وتنطلق توجهات الهيئة، في تنفيذ هذه البرامج إما استجابة لتوجيه من المقام السامي الكريم، أو استجابة لقضايا حرجة عانت منها المدينة، تتشعب أبعادها، وتعدد وسائل معالجتها، ويتعذر معالجتها من قبل جهة بعينها، أو يأتي ضمن المهام التي تبنت الهيئة تطبيقها ضمن البرنامج التنفيذي للمخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، ومن أبرز المشروعات والبرامج التي أنجزتها الهيئة: المجمع السكني لموظفي وزارة الخارجية بالرياض يشكل مشروع المجمع السكني لموظفي وزارة الخارجية، باكورة مشروعات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في المدينة، وشيّد عام 1395ه لاستيعاب موظفي وزارة الخارجية المنقولين من مدينة جدة إلى العاصمة الرياض. ويمتد مشروع المجمع السكني لموظفي وزارة الخارجية، على مساحة 39 هكتارًا في حي المحمدية بشمال مدينة الرياض على شبكة متكاملة من الخدمات والمرافق، تشتمل إلى جانب الجامع والمسجد، مركز تجاري ومجمع تعليمي، وناديين للنساء والرجال، وحديقة عامة، وتحقيقًا للتنوع في تصاميم مباني المشروع، تم استخدام 13 تصميمًا مختلفًا للمساكن، في الوقت الذي شيدت فيه بمستويات ارتفاع مختلفة، لتتلاءم وتفاوت المنحدرات المقامة عليها، وصمّم لاستيعاب 3.6 ألف نسمة موزعين على 612 وحدة سكنية، ما بين فيلات مستقلة، وأخرى متلاصقة، وشقق في عمارات متعددة الأدوار، موزعة على مناطق سكنية، تتباين في نوع الوحدة، وحجمها، ونمطها العمراني بحسب فئات السكان، على اعتبار المركز الوظيفي، والمستوى المعيشي. ويتميز المشروع، بإبرازه للسمات الثقافية والبيئية المحلية في هياكله العمرانية، وسط محيط يتوفر على المتطلبات الاجتماعية والثقافية والتعليمية، وتلبيته متطلبات الخصوصية لقاطنيه، دون إغفال لعناصر الترفيه العصرية، فضلاً عن تجاوبه مع طبيعة التضاريس في الموقع، حيث استطاع تطويعها وتحويلها إلى أشكال جماليًا متناسقة. حي السفارات: أنشئ حي السفارات ليكون مقرًا للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية، بما يعكس الهوية العمرانية والمكانة الدولية والمستوى الحضاري للعاصمة. وقد جرى تصميم الحي ليكون نموذجًا لعمران المناطق الصحراوية ضمن النسيج العمراني لأحياء المدينة، ويتمتع بتنوع واكتمال في مرافقه الخدمية والسكنية والتعليمية والصحية والبلدية والاجتماعية والترفيهية والثقافية والترويحية. ويعكس حي السفارات جوانب ثقافية على مستوى المدينة تمثلت ببناء مركز ثقافي وقصر تقام فيه المؤتمرات والندوات والمعارض المتخصصة والنشاطات الاجتماعية، كما عكست مبانيه الرئيسة الطراز المعماري المحلي، وتم تنسيق المواقع في الحي بصيغ تتلاءم مع بيئة المنطقة الطبيعية، إضافة إلى مراعاة النواحي البيئية المتمثلة في تخصيص مناطق مفتوحة وتكثيف التشجير واستغلال البيئة الطبيعية لتكوين عوازل وحماية من الملوثات البيئية الناتجة من الحركة المرورية. ويضم حي السفارات، أكثر من 56 سفارة ومكتب تمثيل، والعديد من المؤسسات والمنظمات والمراكز والمعاهد الإقليمية والعالمية، ومقار المؤسسات الحكومية والمرافق، وتتولى الهيئة أعمال الإدارة الحضرية لهذا الحي، وصيانته. كما تتولي الإشراف على استكمال مراحل تطويره المستمرة. منطقة قصر الحكم: ساهم برنامج منطقة قصر الحكم، في إعادة القيمة المعنوية لمنطقة وسط المدينة التاريخية، بعد تجديد منشآتها التراثية، وتفعيلها في برامج تراثية ثقافية متجددة، وإعادة بناء المقار الرسمية، وتطوير بيئة المنطقة الخدمية والسكنية والعمرانية والاقتصادية والترفيهية. وقد جرى تطوير المنطقة ضمن ثلاث مراحل شملت: o ركزت المرحلة الأولى على إنشاء مقار إدارية رئيسة في المدينة ذات علاقة وطيدة بسكان المدينة، لتأكيد وتفعيل الحركة والنشاط في المنطقة، شملت إنشاء مقر إمارة منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة منطقة الرياض. o ركزت المرحلة الثانية على إعادة تطوير منشآت ومقار تاريخية وتراثية وتهيئة المنطقة بالخدمات والمرافق العامة كالطرق الرئيسة التي تربط المدينة بوسطها، وكذلك إنشاء الساحات والميادين العامة وترميم الأماكن التاريخية التراثية، وتضمنت المنشآت خلال هذه المرحلة: جامع الأمام تركي بن عبدالله، وقصر الحكم. o ركزت المرحلة الثالثة التي تعد متواصلة حتى الآن، على إعادة التطوير من خلال إتاحة الفرصة لاستثمارات القطاع الخاص بعد أن حظيت المنطقة بثقة مطوري هذا القطاع، وذلك بعد تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، حيث أنشأ خلال هذه المرحلة مقرات بعض الجهات الحكومية: كالمحكمة العامة، والدفاع المدني، ومسجد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وميدان دخنة، وتطوير سوق الزلّ، إضافة إلى سبعة مجمعات تجارية حديثة. كما امتدت أعمال تطوير المنطقة إلى الأجزاء المحيطة بالمنطقة، لتشمل: مقرات المحكمة العامة، والمحكمة الجزائية، ميدان دخنة ومسجد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وسوق الزل، مشروع حي الدحو، الجزء الأوسط من طريق الملك فهد، ومتنزه سلام. وتتولى الهيئة أعمال الإدارة الحضرية لمنطقة قصر الحكم، والإشراف على استكمال مراحل التطوير المستمرة. مركز الملك عبدالعزيز التاريخي: يمثل مركز الملك عبد العزيز التاريخي، قلبًا حضاريًا ينبض بالثقافة وسط مدينة الرياض لينعم بفوائده جميع سكان المدينة على اختلاف مستوياتهم الثقافية واختلاف أعمارهم. ويعد المركز الذي أنشأته الهيئة أحد أهم المعالم الحضارية والثقافية في العاصمة الرياض، وجرى تدشينه في 5 - 10 - 1419ه بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، -رحمه الله-. واختير موقع مركز الملك عبد العزيز التاريخي في حي المربع لقيمته التاريخية التي ما زالت تشغل حيزًا من ذاكرة عامة سكان المدينة، حيث تضم قصر المربع الذي كان مقرًا لديوان الملك عبدالعزيز -رحمه الله- إضافة إلى أهمية الموقع التراثية والعمرانية لاحتوائه على مجموعة من المباني التراثية المهمة. واعتمدت الهيئة في تصميم المركز بأن يكون منطقة مفتوحة تسهم في تطوير عمران أحياء وسط المدينة، وتجدد نشاطها السكاني الاجتماعي، وتتكامل مع برنامج تطوير منطقة قصر الحكم، وتعكس الهوية العمرانية لمدينة الرياض، كما تعكس الهوية الثقافية والحضرية للمملكة. برنامج تطوير الدرعية التاريخية: يهدف برنامج تطوير الدرعية لتحويلها إلى ضاحية ثقافية، سياحية، ترويحية بمستوى عالمي، انطلاقًا من مقوماتها المتمثلة في قيمتها التاريخية والسياسية والثقافية، وتراثها العمراني، وموقعها الفريد على ضفاف وادي حنيفة، وتتنوع محاور تطوير الدرعية التاريخية لتشمل التخطيط الحضري والتطوير العمراني لأحيائها التاريخية والقديمة، وتحويل المناطق الأثرية والتراثية فيها إلى مركز ثقافي وحضاري رئيس على المستوى الوطني، واتخاذ أحيائها القديمة نواة ومحورًا للتطوير العمراني والثقافي، واستقطاب الاستثمارات الاقتصادية والسياحية مع المحافظة على مقوماتها البيئية الطبيعية. وينقسم برنامج تطوير الدرعية إلى ثلاثة أجزاء، هي: مشروعات حي الطريف، ومشروعات حي البجيري، ومشروعات الطرق وشبكات المرافق العامة، وتتولى الهيئة لتطوير مدينة الرياض أعمال التخطيط والتنفيذ والتشغيل والصيانة في البرنامج، فيما تتولى الهيئة العامة للسياحة والآثار، الجوانب التشغيلية. برنامج تطوير وادي حنيفة: ساهم برنامج تطوير وادي حنيفة، في إعادة التوازن البيئي للوادي، وإطلاق آليات التعويض فيه، وتوظيف موارده في سد احتياجات المدينة من المياه، والمناطق المفتوحة، وتطوير اقتصاده الزراعي، وتطوير نسيجه العمراني، بعد أن عانى الوادي خلال العقود الماضية من تأثر بيئته الطبيعية نتيجة الأنشطة السلبية التي نشأت فيه. وقد أثمر مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، في تحويل الوادي إلى أكبر متنزه طبيعي يحيط بمعظم أحياء المدينة وضواحيها، ومنطقة جذب واعدة بالفرص الاستثمارية، بعد إعادة الوادي إلى وضعة الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول، وجعل بيئته خالية من الملوثات، وإيجاد مصدر إستراتيجي للمياه المنقّاة للاستخدامات الزراعية والصناعية. واشتمل المشروع الذي يمتد من شمال طريق العمّارية حتى الحاير جنوبًا، بطول 80 كيلو مترًا، على جملة من الأعمال، من بينها تسوية مجاري المياه، ووضع آلية جديدة لمعالجة المياه الجارية تستند إلى نظام معالجة طبيعي غير كيميائي عبر إنشاء محطة للمعالجة الحيوية للمياه، إضافة إلى إعادة تنسيق المرافق العامة في محيط الوادي، وإنشاء طريق للسيارات بطول 43 كيلومترًا، ومد ممرات المشاة بطول 54 كيلو مترًا، وغرس آلاف الأشجار الصحراوية والنخيل والشجيرات المناسبة لبيئة الوادي، وإنشاء خمسة متنزهات مفتوحة زودّت جميعها بالمرافق العامة الضرورية. برنامج المياه الأرضية: تبنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وضع برنامج لمعالجة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المدينة وعلاج آثارها، شمل إجراء مجموعة من الدراسات لمعرفة تأثير الظواهر الطبيعية على ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وتحديد أفضل الحلول العلاجية المستنبطة من الدراسات العلمية والتجارب العالمية في علاج هذه المشكلة، وتنفيذ برنامج علاجي للمشكلة يغطي كافة الأحياء المتضررة. وقد أنهت الهيئة بفضل الله، تنفيذ مشروعات لشبكات خفض منسوب المياه الأرضية في 47 حيًا متفرقًا، بأطوال وصلت لأكثر من 400 كيلو متر، ضمّت أكثر من 2300 مصيدة سيول، وحاليًا تعكف على استكمال تنفيذ شبكات جديدة لخفض منسوب المياه الأرضية بطول يزيد على 98.3 كيلو متر، وبما يغطي 15 حيًا متفرقًا في مختلف أجزاء العاصمة. متنزه سلام طورت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، متنزه سلام، على أرض «مزرعة سلام» الشهيرة التي عرفت بجودة نخيلها وموقعها الإستراتيجي في قلب المدينة، وكانت تضم قصر سكني وعدد من المباني الخدمية ومسجدًا يتجاوز عمره الآن 70 عامًا. وتقوم الفكرة الأساسية للمتنزه، على إيجاد متنزه عائلي متعدد البيئات، مزود بالمسطحات الخضراء، واحتياجاته من المرافق العامة، وملاعب الأطفال، ليخدم البيئة العامة للمدينة، عبر زيادة الرقعة الخضراء، وإيجاد محيط بصري من التكوينات الطبيعية تخفف من حدة مظاهر العمران والكثافة المرورية في المنطقة. متنزه الثمامة البري: انطلاقًا من دور الهيئة، في حماية البيئة وتوفير المواقع الترويحية والأجواء الترفيهية لسكان المدينة، وضعت الهيئة مخطط شامل لمتنزه الثمامة البري الذي يقع إلى الشمال الشرقي من مدينة الرياض على بعد 85 كيلو مترًا شمال المدينة، وعلى مقربة من مزرعة الثمامة التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله- بشرائها وتخصيص جزء منها لهذا الغرض، وتبلغ مساحته نحو 170 كيلو مترًا مربعًا. ويتضمن المخطط الشامل للمتنزه عناصر ترفيهية وترويحية وثقافية وتعليمية مختلفة، وتمت دراسة جدواها الاقتصادية بناءً على الطلب والتكاليف والتشغيل مع تشكيل عدد من الحقائب الاستثمارية روعي فيها المواءمة بين متطلبات تحقيق الاستدامة البيئية، والترابط بين طبيعة العناصر الاستثمارية المختلفة، والجدوى الاقتصادية الملائمة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير المتنزه بعناصره المختلفة لأغراض الترويح والترفيه والتعليم من خلال الاستغلال الرشيد لجميع الموارد الطبيعية والتراثية والثقافية المتوافرة وتسهيل وصول الزوار كافة. برنامج تطوير شبكة الطرق: وضعت الهيئة، ضمن خطتها الشاملة لتطوير نظام النقل في مدينة الرياض، خطة لشبكة الطرق المستقبلية في المدينة، تهدف إلى رفع مستوى شبكة الطرق القائمة، وتحسينها، واستحداث عناصر جديدة. وقد جرى إقرار هذه الخطة من قبل اللجنة العليا للنقل في مدينة الرياض، وتجزئتها إلى خطط خمسية تنفيذية تشارك في تنفيذها الجهات ذات العلاقة، ومن المؤمل بمشيئة الله، أن تساهم في الحد من مشكلات الازدحام التي تشهدها بعض عناصر الشبكة حاليًا، حيث يقدر أن تستوعب شبكة الطرق المستقبلية بعد اكتمالها ضعف الطاقة الاستيعابية الحالية لتصل إلى أكثر من 11 مليون رحلة يوميًا، وهو ما يعمل على تيسير الحركة والتنقل بين أجزاء المدينة المختلفة، وبالتالي تعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع التطوير العمراني داخل الكتلة العمرانية القائمة، وربط المناطق الجديدة. وبفضل الله، تم الانتهاء من تنفيذ عناصر الخطة الخمسية الأولى (1422 - 1427ه) وتضمنت تنفيذ شبكات طرق بطول 300 كيلو متر من الطرق السريعة، ونحو 450 كيلو متر من الطرق الرئيس ة والشريانية، وتنفيذ 40 تقاطعًا حرًا، و50 تقاطعًا بمستويات منفصلة. كما أنهت تنفيذ الخطة الخمسية الثانية (1428- 1432ه) التي يبلغ إجمالي أطوال طرقها السريعة الجديدة نحو 548 كيلو مترًا، في حين يبلغ مجموع أطوال طرقها الشريانية الرئيسة 899 كيلو متر، وتتضمن إنشاء عدد من الطرق الدائرية الجديدة كالطريق الدائري الثاني، والطريق الدائري الثالث، إلى جانب إنشاء ورفع مستوى مجموعة من الطرق السريعة والشريانية والثانوية في مختلف أرجاء المدينة، ويجري العمل على تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للأعوام الثانية (1433- 1438ه) التي أقرت الأولويات المحدّثة لتنفيذ مشروعات شبكة الطرق فيها بما يواكب ما تشهده المدينة من مشروعات كبرى للقطاعين الحكومي والخاص من شأنها أن تصل برحلات السيارات في المدينة إلى أكثر من 9 ملايين رحلة يوميًا وفق الدراسات التي قامت بها الهيئة. ويقدر أن تستوعب شبكة الطرق المستقبلية بعد اكتمالها ضعف الطاقة الاستيعابية الحالية لتصل إلى أكثر من 11 مليون رحلة يوميًا، وهو ما يعمل على تيسير الحركة والتنقل بين أجزاء المدينة المختلفة، وبالتالي تعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع التطوير العمراني، وربط المناطق الجديدة. محور طريق الملك عبدالله: أطلق مشروع تطوير طريق الملك عبد الله، الذي أنجزت الهيئة، مفهومًا جديدًا لتطوير الطرق في المملكة، من خلال تبنيه مبدأ «التطوير الشامل»، الذي ينظر إلى الطريق ليس على اعتباره طريقًا ناقلاً للحركة فقط، بل يراعي الجوانب الحضرية في الطريق، وتكامله مع المنطقة المحيطة به، والتطورات المستقبلية المتوقعة، في الوقت الذي يستوعب فيه أحدث التقنيات في مجال الإدارة المرورية وأنظمة السلامة. ويتبع مشروع تطوير طريق الملك عبدالله «مفهوم التطوير الشامل»، الذي ينظر إلى الطريق ليس على اعتباره طريقًا ناقلاً للحركة فقط، بل يراعي الجوانب الحضرية في الطريق، وتكامله مع المنطقة المحيطة به، والتطورات المستقبلية المتوقعة، إلى جانب احتضانه أحدث التقنيات في مجال الإدارة المرورية وأنظمة السلامة. وقد انطلق مشروع التطوير من تحويل الطريق إلى طريق حر الحركة للسيارات، وزيادة طاقته الاستيعابية من 190 ألف سيارة في السابق، إلى 520 ألف سيارة يوميًا حاليًا، فضلاً عن إعادة تأهيل محيط الطريق بجعله بيئة عمرانية، واقتصادية، وإنسانية مميزة، تتلاءم مع دور الطريق كعصب نشاط رئيس، إلى جانب مراعاة تهيئة الطريق لاستيعاب خط القطار الكهربائي والمحطات الخاصة به مستقبلا، واستيعاب أنظمة الإدارة المرورية التقنية المتقدمة. ويمتد المشروع في مرحلته الأولى، بطول 5.3 كيلومتر، ويتضمن إنشاء ثلاثة مسارات للطريق الرئيس، وعدة مسارات لطرق الخدمة في كل اتجاه، مع زيادة عددها عند التقاطعات والمداخل والمخارج من الطريق الرئيس وإليه، إلى جانب مسار بعرض 15 مترًا وسط الطريق الرئيس لاستيعاب خط القطار الكهربائي، وإنشاء أربعة إنفاق بأحجام مختلفة. واعتمدت الهيئة في المشروع، توفير النواحي الجمالية، وإضفاء تكوينات معمارية لا تتعارض مع متطلبات النقل، لتضفي على عناصر الطريق بيئة بصرية تحفل بعناصر الجمال والتناسق، كتكسية جدران الإنفاق ورصف ممرات المشاة ومواقف السيارات بمواد خاصة تتناسب مع جماليات الطريق العامة، إضافة إلى تصميم الحدائق والبوابات، وتنسيق وتوزيع الأشجار، وتصميم أعمدة الإنارة التي تجعل من الحركة عبر الطريق للراكبين والمشاة نزهة آمنة. تنفيذ امتداد طريق أبي بكر الصديق وامتداد طريق العروبة ساهم مشروع امتداد طريقي أبي بكر الصديق والعروبة عبر قاعدة الرياض الجوية، في أحداث أثر إيجابي كبير على حركة السير في الطرق الرئيسة الأخرى الموازية في المدينة، وبالأخص في كل من طريق مكةالمكرمة وطريق الملك فهد، والطريق الدائري الشرقي وطريق الملك عبدالعزيز، حيث اجتذب الطريقان منذ افتتاح المشروع، حجمًا كبيرًا من الحركة المرورية تقدر بأكثر من نصف مليون رحلة يوميًا، إضافة إلى مساهمتهما في في تفعيل الترابط بين جهات المدينة، وتيسير التنقل فيما بينها بكل يسر وسهولة. ويمتد مشروع طريق أبي بكر الصديق جنوبًا عبر قاعدة الرياض الجوية حتى التقائه بطر يق صلاح الدين الأيوبي بطول خمسة كيلومترات، كما يمتد مشروع طريق العروبة من تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز حتى التقائه مع طريق عبد الرحمن الغافقي عند تقاطعه مع الطريق الدائري الشرقي بطول ستة كيلومترات. اشتمل المشروع على تنفيذ ثلاثة إنفاق تحت المدارج، إضافة إلى نفق وجسر عند مداخل مقر قيادة الدفاع الجوي، وجسر على تقاطع طريق العروبة مع طريق أبي بكر الصديق، إلى جانب نفق داخلي في محيط القاعدة الجوية، كما تكون الطريق الرئيس في المشروع من ثلاث مسارات، ومسار للطوارئ في كل اتجاه، وجزيرة وسطية عرضها 3.5 متر. وأقيم في قلب المشروع، ميدان الأمير سطام بن عبد العزيز الذي يعد واحدًا من أكبر ميادين مدينة الرياض بمساحة تبلغ 330 ألف متر مربع، مشكلاً تقاطعًا حرًا لحركة الالتفاف لكل الاتجاهات، ومتيحًا التنقل بكل يسر بين الطريقين، كما جرى إضفاء لمسات جمالية على الميدان من خلال نصب 1256 مجسمًا فنيًا لطائرات، و45 علمًا للمملكة العربية السعودية، و42 قمعًا جماليًا لتحديد اتجاه الرياح، وهو ما أعطى الميدان بعدًا بصريًا وروحًا عصرية منسجمة مع محيطه الزاخر بأنشطة الطيران. مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات يشّكل مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض بشقيه القطار والحافلات، أحد المشروعات الكبيرة التي يترقبها سكان مدينة الرياض، والمشروع الطموح الأكبر الذي يأمل الجميع في مساهمته في تغيير نمط الحياة في المدينة وأسلوب الحياة فيها، ليس في جوانب النقل وتقليص الاختناقات المرورية فقط، بل في تطوير الصورة العامة للمدينة، وتقليص نسب التلوث الناجم عن كثافة حركة السيارات فيها، وصولاً إلى تحسين التواصل الاجتماعي بين مستخدمي وسائل النقل العام، والتأثير الإيجابي على جودة الحياة في المدينة بشكل عام. ويجمع المشروع الذي شرعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تنفيذه خلال مدة زمنية تقل عن خمس سنوات بمشيئة الله، بين العديد من المزايا، فإلى جانب ضخامة حجمه كونه يغطي واحدة من أكبر العواصم في العالم مساحة، والمدة الزمنية التي يجري تنفيذه فيها، وطبيعته الدقيقة، ومواصفاته التصميمية والتقنية العالية، وانسجامه مع الخصائص الاجتماعية والبيئية والعمرانية للمدينة، فإن العوائد المرجوة من المشروع على المدينة وسكانها، تتجاوز توفير خدمة النقل العام إلى الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والصحية والبيئية. وتشكّل شبكة قطار الرياض، العمود الفقري لنظام النقل العام في الرياض، حيث جرى اختيار ستة محاور رئيسة بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومترًا و85 محطة، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام. كما تمثل شبكة النقل بالحافلات العنصر الثاني من مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، ويشتمل على إنشاء شبكة نقل متكاملة بالحافلات تتكون من 22 مسارًا، وتمتد لقرابة 1200 كيلومتر لتغطي كامل أجزاء المدينة. وتتوزع شبكة الحافلات في المدينة، بين أربعة مستويات مختلفة. اللجان العليا المنبثقة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض يمثّل محور التنسيق والمتابعة، أحد مهام الهيئة لتحقيق التطوير الشامل في المدينة، ويتناول القضايا والبرامج التي يندرج تنفيذها ضمن مسؤولية جهة حكومية أو أكثر، حيث تتولى الهيئة أعمال التنسيق بين الجهات المختلفة، بهدف الوصول إلى خطة عمل مشترك لأداء الجهات المعنية ببرنامج معين، وبالتالي إنجاز الأعمال عبر تنسيق الجهود التنفيذية لهذه الجهات، وتقديم المساندة والدعم لها، إلى جانب القيام بمهام المتابعة والتقويم. وتستفيد الهيئة من عدد من الآليات والإمكانات التي تتمتع بها، ومن أهمها دور الهيئة في المدينة، كقيادة موحدة مشتركة تتكون من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأهالي، وهو ما يعمل على نجاح التنسيق من خلال إشراك جميع الجهات المعنية في صناعة الرؤية المشتركة، وخطة العمل الموحدة للبرنامج المستهدف بالتطوير. وقد درجت الهيئة على تشكيل لجان عليا برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة، في البرامج التي يستدعي تنفيذها مشاركة جهات من خارج الهيئة، وبعضوية أعضاء الهيئة ذوي العلاقة، وممثلي الجهات غير الممثلة في الهيئة. فيما اعتادت الهيئة تشكيل لجان من أعضاء الهيئة، لتنسيق أعمال بعض البرامج الإستراتيجية، وتشمل لجان العليا المنبثقة عن الهيئة كل من: « اللجنة التنفيذية العليا للتخطيط والمشروعات. « اللجنة العليا لتطوير الدرعية التاريخية. « اللجنة العليا للاستفادة من مزرعة الثمامة. « اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض. « اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض. « اللجنة العليا للنقل ومن بين أعمال الهيئة في مجال التنسيق والمتابعة، ما يلي: اللجنة العليا للسلامة المرورية: بادرت الهيئة بالتصدي لقضية الحوادث المرورية، التي شكلّت إحدى قضايا المدينة الحرجة، وكونّت «اللجنة العليا للسلامة المرورية» برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة، وعضوية الجهات الحكومية المعنية. وتهدف هذه اللّجنة، إلى العمل وفق رؤية موحدة، وبرنامج مشترك، يوحّد جهود الجهات المعنية بالسلامة المرورية في المدينة، ويوجهّها نحو تحقيق الأهداف التي وضعتها (إستراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض أحد نواتج المخطط الإستراتيجي الشامل) المشتملة على مشروعات وأعمال وإصلاحات، أسند تنفيذها إلى جميع الجهات المشاركة في اللجنة، وفق خطة خمسية، تعمل ضمن جدول زمني محدد، يجري تقييّم نتائجه بشكل دوري. اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض: شكلت الهيئة، لجنة عليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة، وعضوية الأجهزة ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، تتولى متابعة الوضع البيئي في مدينة الرياض، وتضع برنامجًا تنفيذيًا لحماية البيئة، وتتابع تنفيذه، وقد تمخض عن هذه اللجنة، إقرار الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض للفترة من (1428- 1435ه)، التي بلغت 50 برنامجًا تغطي 5 محاور هي: (التلوث، النفايات، موارد المياه، الموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، والإدارة البيئية) بعد استيعاب الخطة التنفيذية لكافة البرامج ذات العلاقة بحماية البيئة لدى الجهات المعنية البالغ عددها 17 جهة حكومية وخاصة، التي تشارك جميعها في تنفيذ برامج الخطة في المدينة وفق جداول زمنية محددة. اللجنة العليا للنقل: تبنت الهيئة تشكيل «اللّجنة العليا للنقل بمدينة الرياض» برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة، لتحقيق التكامل بين الأجهزة المعنية بقطاع النقل في المدينة، والمتمثلة في كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ووزارة النقل، وأمانة منطقة الرياض. وتعمل اللّجنة على الإشراف على تنفيذ الخطط المتعلقة بالنقل في مدينة الرياض، وفي مقدمتها «الخطة الشاملة لتطوير نظام النقل في المدينة» التي تهدف إلى توفير سبل تنقل آمنة ويسيرة تفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة حتى عام 1450ه بمشيئة الله. وتعمل اللّجنة من خلال توزيع العمل في تنفيذ مشروعات النقل في المدينة بين الجهات المشاركة فيها، وفقًا لمتطلبات المشروعات في الجوانب الحضرية والتخطيطية والإنشائية، وبما يتناسب مع قدرات وإمكانات أعضاء اللجنة. جوائز عالمية نالتها الهيئة حازت مجموعة من مشروعات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على العديد من الشهادات والجوائز العالمية من كبرى المؤسسات المهنية العالمية، وتنوعت هذه المشروعات بين قطاعات: الإسكان والتخطيط والتطوير العمراني والتأهيل البيئي والعناية بالتراث وتقنية المعلومات، وهو ما مثل بفضل الله، أحد صور النجاحات التي حققتها المدينة خلال العقود الماضية، التي ساهمت في بلوغ الرياض آفاقًا بعيدة من التطور والتحديث في مختلف جوانب التنمية. وبالرغم من أهمية وتميز الجوائز التي حققتها الهيئة، وعالمية ومهنية المؤسسات والمنضمات التي منحتها، إلا أن الجائزة الأكبر تتمثل في تحقيق هذه المشروعات أعلى درجات الرضا والإقبال من قبل سكان الرياض، وتقديمها صورة حضارية مشرّفة عن المدينة وساكنيها. وتضم قائمة الجوائز التي نالتها الهيئة كل من: o حي السفارات: (جائزة أغا خان العالمية للعمارة - جائزة منظمة المدن العربية). o قصر طويق: (جائزة أغا خان العالمية للعمارة). o ساحة الكندي: (جائزة أغا خان العالمية للعمارة). o إسكان منسوبي وزارة الخارجية: (جائزة وزراء الإسكان والتعمير العرب). o منطقة قصر الحكم: (كتاب أفضل الساحات في العالم). o جامع الأمام تركي بن عبدالله: (جائزة أغا خان العالمية للعمارة). o مركز الملك عبدالعزيز التاريخي: (جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع - جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني - جائزة مؤسسة الجائزة العالمية للمجتمعات الحيوية). o مسجد المدي: (جائزة منظمة العواصم والمدن الإسلامية - جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني). o متنزه سلام: (جائزة مؤسسة الجائزة العالمية للمجتمعات الحيوية) o المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض: (جائزة مؤسسة الجائزة العالمية للمجتمعات الحيوية). o برامج حماية البيئة: (جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية) o برنامج تطوير وادي حنيفة: (جائزة مركز المياه بواشنطن - جائزة مؤسسة الجائزة العالمية للمجتمعات الحيوية - جائزة أغا خان العالمية للعمارة). o موقع مدينة الرياض وموقع الخرائط التفاعلية: (جائزة مسابقة أفضل موقع إلكتروني عربي - جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية). o فاز مشروع تطوير طريق الملك عبدالله، بجائزة (سفير الأسفلت المطاطي) التي تمنحها «جمعية الأسفلت المطاطي» في ميونخ لعام 2013. o فاز مشروع مكتبة الملك فهد الوطنية بجائزة ميد للمشروعات المتميزة لعام 2014، الذي عن (المشروعات الاجتماعية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، وبجائزة (فئة المشروعات الاجتماعية على مستوى المملكة. o فاز مشروع امتداد طريقي أبي بكر الصديق رضي الله عنه والعروبة عبر قاعدة الرياض الجوية، بجائزة ميد للمشروعات المتميزة لعام 2014 عن (مشروعات النقل والطرق على مستوى المملكة).
