الرئيس التنفيذي ل(أمانة):

قلَّل ماجد بن محمد السرور، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة للتأمين التعاوني، من أهمية وضع علامة (راية) أمام سهم الشركة على موقع تداول، على اعتبار أن ذلك كان نتيجة طبيعية لتطبيق أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، التي تضمنت رفع الاحتياطات الفنية، وكذلك رفع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وليس له تأثير مباشر على سير عمليات التأمين من تقديم عروض الأسعار أو الاكتتاب وتقديم باقي الخدمات.
وبيّن السرور في حوار له مع (الجزيرة) أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر في سمعة الشركة، وهنا يأتي دور الشركة في التوضيح لعملائها أن هذه الإجراءات تخص هيئة السوق المالية فقط، ولا علاقة لها بأعمال الشركة.
ويرى السرور حول طرح فكرة اندماج شركات التأمين أنه لا يمكن لأي صناعة في العالم أن تنهض وتحقق المأمول منها إلا بوجود كيانات برؤوس أموال ضخمة، وسوق التأمين السعودي يعد من الأسواق الناشئة، التي يتطلب تشغيلها رأس مال كبيراً. مشيراً إلى أن الاندماجات والتحالفات، إضافة إلى رفع رؤوس أموال الشركات، هي التي ستضمن استمرارية عمل هذه الشركات في السوق.
فإلى التفاصيل:
* ما هي المنتجات التأمينية التي تقدمها (أمانة)؟ وما هو المنتج الذي تعول عليه الشركة من حيث التميز والربحية؟
** تقدِّم شركة أمانة للتأمين منذ تأسيسها عام 2010م مجموعة واسعة من الحلول التأمينية المصمّمة لتلبية الاحتياجات الخاصة بعملائها من الشركات والأفراد على حد سواء؛ إذ توفّر محفظة (أمانة) منتجات متنوعة، تغطي التأمين الصحي، تأمين المركبات، تأمين الممتلكات، التأمين ضد الحريق، التأمين على الشحن، التأمين الهندسي، وغيرها من التأمينات المتخصصة التي تغطي أنشطة قطاعات الأعمال المتنوعة كالصناعة والتجارة والقطاعات الخدمية. كما أن الشركة تركز على بناء محفظة تأمينية متوازنة، تتوافق مع معطيات سوق التأمين السعودي.
وبحسب الإحصائيات الأخيرة والصادرة من مؤسسة النقد، يشكل منتجا التأمين الصحي والمركبات نسبة 78 % من السوق؛ وعليه فالشركة متوافقة مع اتجاهات السوق من حيث تركيزها على هذه المنتجات، وتعول عليها في تحسين نتائجها الفنية والمالية، إضافة إلى شروعها في بناء محفظة تأمينية في المنتجات العامة.
الخبير الإكتواري
* كيف تقيس النتائج المبدئية لقرار تطبيق الدراسات الاكتوارية بعد مرور عام من تنفيذ هذا القرار؟
** كما هو معروف، فإن الخبير الاكتواري هو الجهة التي تقوم بتطبيق نظرية الاحتمالات والإحصاءات، التي بموجبها تسعّر الخدمات، وتقوّم الالتزامات، وتكوّن المخصصات، كما تساعد شركات التأمين في التنبؤ المالي للمستقبل.
ومن الصعب الحكم على النتائج المترتبة لمثل هذا القرار خلال سنة واحدة فقط، في ظل وجود أكثر من 30 شركة تأمين، وكل شركة لها واقع مختلف عن الشركات الأخرى من نواحٍ عدة، كحجم الشركة ومنتجاتها واحتياطياتها الفنية ووضعها المالي، وغيرها. ولكن بنظرة سريعة يمكن القول إن تأثير القرار خلال هذه الفترة القصيرة له أثر في أسعار المنتجات الإلزامية في السوق، وهي منتجا التأمين الصحي والمركبات؛ إذ شهدنا ارتفاعاً في الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة كنتيجة لتطبيق نتائج الدراسات الاكتوارية.
وبإمكاننا الحكم على هذه الدراسات بعد عمل التحليلات المالية والفنية لفترات طويلة المدى؛ إذ ستظهر النتائج الواقع الفعلي الفني والمالي للشركة، وحينها ستتمكن الشركات من اتخاذ قرارات مالية مستقبلية واقعية.
أخطاء الممارسات الطبية
* ما خططكم المستقبلية على صعيد التوسع الجغرافي، أو طرح منتجات تأمينية جديدة؟
** الشركة تخدم عملاءها حالياً من خلال فروعها الرئيسية في كل من الرياض وجدة والخُبر، كما تخدم عملاءها في منتجات الأفراد من خلال نقاط بيع منتشرة في مختلف مدن المملكة، كما أن الشركة بصدد طرح منتج تأمين السفر وتأمين أخطاء الممارسات الطبية خلال العام الحالي.
المنافسة القوية
* ما أبرز التحديات المتوقعة التي تواجه شركات التأمين المحلية؟
** التحديات في سوق التأمين عديدة، والنقاش فيها يطول، ولكن يمكن تحديد أبرز هذه التحديات التي تكمن في المنافسة القوية في السوق، الذي يحتوي على أكثر من 30 شركة تأمين، إضافة إلى القصور في توافر الموارد البشرية الوطنية المتخصصة؛ إذ أصبح البحث عن موظف ذي خبرة تأمينية أمراً صعباً على الشركات.
أضف إلى ذلك اللوائح والقوانين الجديدة المفروضة من الجهات الرقابية المختصة، كمؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي وهيئة السوق المالية، التي يؤثر تطبيق إجراءاتها على مجريات العمليات التشغيلية للشركات في بعض الأوقات.
نتيجة طبيعية
* كيف تنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالتعامل مع الشركات الخاسرة، ووضع (راية) أمامها في موقع تداول؟ وهل أثر ذلك في سمعة الشركة أمام عملائها وتعاملاتها الخارجية؟
** بدء تطبيق قرار هيئة السوق المالية في منتصف عام 2014م على الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 % فأكثر من رأسمالها. هذه الإجراءات تختص فقط بمعاملات الأوراق المالية وتنظيمها من خلال آلية خاصة، والهدف هو تعزيز حماية المستثمرين، وإعطاء شفافية للسوق المالي؛ وبالتالي مثل هذه الإجراءات لا تؤثر في سير عمليات التأمين من تقديم عروض الأسعار أو الاكتتاب وتقديم باقي الخدمات. وقد يؤثر مثل هذه الإجراءات على سمعة الشركة. وهنا يأتي دور الشركة في التوضيح لعملائها أن هذه الإجراءات تخص هيئة السوق المالية فقط. علماً بأن إدراج شركة أمانة ضمن هذا الإجراء كان نتيجة طبيعية لتطبيق أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تضمنت رفع الاحتياطات الفنية، وكذلك رفع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، إضافة إلى حرص شركة أمانة على دفع مطالبتها.
التحالفات والإندماجات
* هل أنتم مع اندماج شركات التأمين وظهور تحالفات قوية في السوق السعودية؟
** بشكل عام لا يمكن لأي صناعة في العالم أن تنهض وتحقق المأمول منها إلا بوجود كيانات برؤوس أموال ضخمة. وسوق التأمين السعودي يعد من الأسواق الناشئة التي يتطلب تشغيلها رأس مال كبيراً. الاندماجات والتحالفات، إضافة إلى رفع رؤوس أموال الشركات، هي التي ستضمن استمرارية عمل هذه الشركات في السوق.
الأفضل خليجيا
* كيف تنظر لفعالية التشريعات والأنظمة الجديدة التي أجرتها مؤسسة النقد أخيراً في قطاع التأمين؟
** تشريعات وأنظمة قطاع التأمين السعودي تُعد الأفضل على مستوى الخليج، إن لم تكن على مستوى الدول العربية. ونحن نثق بأن هدف مؤسسة النقد هو إنشاء صناعة تأمينية قوية وناجحة، تحمي مصالح المكتتبين ومصالح شركات التأمين ومصالح القطاع كله. مع علمنا بأن هذه التشريعات والأنظمة الجديدة تصب في المصلحة العامة على المدى الطويل؛ إذ نشهد من مؤسسة النقد المرونة في تطبيق هذه الأنظمة، التي تحافظ على توازن السوق، وتساعد شركات التأمين على النمو والتطوُّر.
نسبة السعودة
* كيف تقيّم مستوى توطين الوظائف في شركات التأمين؟
** كما ذكرنا سابقاً، هذه إحدى أبرز التحديات التي تواجه السوق في إيجاد موارد بشرية وطنية متخصصة ومؤهلة، مع فرض نسب سعودة مرتفعة من قِبل وزارة العمل في ظل عدم توافر مخرجات تعليم متخصصة في التأمين إلا من ثلاث أو أربع جهات تعليمية.
وفي المقابل، توجد أكثر من 30 شركة تأمين، وأكثر من 140 شركة وساطة ووكالة للتأمين، وغيرها من الشركات الخدمية لهذا القطاع، التي لديها الرغبة الملحة في توظيف كوادر وطنية مؤهلة.