تحويل الصندوق العقاري إلى بنك إسكان في طور التحضيرات

عقب افتتاحه فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني.. وزير الإسكان ل«الجزيرة»:

- علي القحطاني / تصوير التهامي عبد الرحيم:
كشف ل«الجزيرة» وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن تحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك إسكان في طور التحضيرات، حيث ننتظر انتهاء الدراسات التي تعمل عليها إحدى الشركات العالمية المتخصصة في المجال البنكي، مبينا أن الوزارة تسعى إلى سد الفجوة التي يعاني منها القطاع الإسكاني في أغلب المدن الكبيرة.
وتعد خطوة تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية مستقلة أحد الأهداف الرئيسية التي تدعم مستقبل الصندوق وتحقق له المزيد من النجاحات في مجاله.
جاء تصريح وزير الإسكان المكلف عقب افتتاحه البارحة فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني ال18، بمشاركة أكثر من 60 معرضا للشركاء في التطوير العمراني والتمويل الإسكاني، وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض. وقال «نحن ومن خلال افتتح هذا المعرض رأينا الكثير من المشروعات العقارية التي نتمنى أن نراها على أرض الواقع من أجل زيادة الشراكة مع القطاع الخاص، حيث لدينا العديد من البرامج التي تخدم المطور المواطن في الوزارة وهي في طور الترتيبات من حيث أن خلق منافسة بين القطاع الخاص من أجل إيجاد منتج نهائي بأسعار مقبولة وتتوافق مع متطلبات الوزارة». وتابع: إن برنامج الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص الممثل في المطورين العقاريين يعمل على التنسيق معهم من أجل البرامج المختلفة التي تطرحها الوزارة بين وقت وآخر، حيث طرحت الوزارة برنامج شراكة مع المطورين يهدف لبناء 41.917 ألف شقة سكنية، كما أطلقت منذ أيام قليلة برنامج تسويق مشروعات المطورين العقاريين لمستحقي الدعم السكني التي طرحتها من بداية العام الحالي.
ورفع بن سعيد، وافر الامتنان وجزيل الشكر باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة والصندوق العقارية وجميع المهتمين بالشأن العقاري في هذا الوطن الكريم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- على العناية البالغة بكل ما يهم المواطنين في القطاعات الخدمية وبشكل خاص ما له صلة بتوفير السكن، سائلاً الله تعالى أن يجزل لهم المثوبة والأجر.كما نوه بكلمة خادم الحرمين الشريفين الضافية التي ألقاها قبل عدة أسابيع، ولمسنا من خلالها مدى الاهتمام والرعاية التي توليها الدولة للمواطن من عناية لقطاع الإسكان وتوفير السكن للمواطنين.وبيّن وزير الإسكان المكلف، أن الوزارة ستستمر في توجهاتها ورؤاها في بذل المزيد من التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى توثيق العلاقة بالقطاع العقاري من ملاك ومطورين ومستثمرين باعتباره شريكًا استراتيجيًا وركنًا أساسيًا في التنمية العقارية بدءًا من البحث عن الأرض مرورًا بتخطيطها وتهيئة بنيتها التحتية وانتهاءً بأعمارها مسكنًا مناسبًا يليق بالمواطن، مؤكدًا أن نجاح القطاع العقاري الخاص من نجاح الوزارة والعكس صحيح.
وأوضح أن مجلس إدارته أقر -مؤخرًا- عددًا من البرامج في صندوق التنمية العقارية التي ستسهم -بإذن الله- في إيجاد الحلول العملية لكل ما يتصل بآليات التمويل العقاري من أجل توفير السكن بشكل عاجل للمستحقين.واطلع بن سعيد على ما احتواه المعرض من أجنحة عقارية وجهات تمويلية، حيث ركز خلال جولته على معرفة ما لديهم وما هي المشروعات التي يسعون إلى تسويقها من أجل معرفة حجم المشروعات المشاركة في المعرض، فيما لم يخفِ تذمره من ارتفاع الأسعار في بعض المخططات المعروضة.
ويشهد المعرض في دورته لهذا العام جهات حكومية عدة، من بينها وزراء الإسكان، وزارة التجارة والصناعة ممثلة بلجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة، أمانة منطقة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إضافة إلى مجموعة كبيرة من شركات التطوير والاستثمار العقاري والإسكاني، ونخبة من شركات التمويل والبنوك المحلية، والشركات العقارية الخليجية التي حصلت على تراخيص معتمدة لتسويق مشروعاتها وخدماتها في سوق المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمعارض «ريستاتكس العقارية» حسين الفراج أن هذا الحدث العقاري السنوي يعكس وينقل كل عام حجم التطور الاستثمار في قطاع العقار والإسكان في جميع مناطق المملكة ومستجدات القطاع وما يضخه من استثمارات ومشروعات جديدة.يشار إلى أنه تم تغيير موعد زيارة الجمهور اليومية لمعرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني ال18 عن الأعوام السابقة، حيث تقرر أن تكون هذا العام لفترة واحدة من 12:30 ظهرا إلى 10:00 ليلا اعتبارا من الغد الاثنين، فيما ستتاح الفرصة لزيارة العائلات.
وسيصاحب فعاليات المعرض التي تستمر أربعة أيام، ورش عمل مهمة ستوجه الدعوة لحضورها المعنيين من قيادات الهيئات والشركات العقارية والمالية والمهتمين بالأنظمة والتطورات الجديدة في سوق العقار، حيث ستتناول (أسباب ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة»، «تجربة المطورين العقاريين في الشراكة مع وزارة الإسكان مالها وعليها»، و»نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة بين الأهداف والمعوقات»، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وقيادات وخبرات من القطاع الخاص.