أعيدوا النظر في قرار احتفاظ المقيم بوثائقه الرسمية

إلى وزارة العمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعت على ما تم نشره بالجريدة العدد 15499 في 15-5-1436ه بعنوان وزارة العمل احتفاظ المقيم بوثائقه الرسمية حق مثبت له خلال عمله بالمملكة، وهذا التصريح يجعل المقيم أكثر حرية بالتنقل وحتى الهروب دون الرجوع إلى كفيله ويجرد المواطن من حقه المشروع في الاحتفاظ بالوثائق الرسمية مثل جواز السفر هذا القرار نُظر له من جهة واحدة وهي حماية المقيم وترك الكفيل ولم يحفظ له حقه وعلى سبيل المثال القرارات التي ما زالت عالقة في أذهاننا قرار وزير العمل السابق القصيبي - رحمه الله- والقاضي بعدم تنقّل العامل من محافظة إلى محافظة أو من منطقة إلى منطقة إلا بوجود تصريح من كفيله يخوله بالتنقّل مصدّق من الجهات الرسمية، فهل لنا من قرار مماثل يحفظ حق الكفيل ويحد من هروب العامل بعد استخراج إقامته؟ ومن يعوّض الكفيل عن المبالغ التي دفعها قيمة التأشيرة، والإقامة.
أملي وكل مواطن بإعادة النظر بذلك وأن يكون هناك نظام يحمي، والله الموفق.
عواد بن مرزوق الضبيب - محافظة الزلفي