أعلنت الجزائر عن إطلاقها عملية عسكرية واسعة أسمتها «عملية الربيع» ضد الإرهابيين والمهربين، تتزامن معها عمليات عسكرية منسقة في تونس، إلى جانب إجراءات عسكرية مشددة مصرية على حدود ليبيا، وحسب مسؤولين أمنيين فإن العملية تهدف بالدرجة الأولى «ملاحقة مهربي السلاح على حدود ليبيا»، واجتثاث الإرهاب. وقال مصدر أمني ل«الجزيرة» «إن العمليات العسكرية الجارية الآن ضد المهربين في جنوب البلاد ضمن عملية الربيع تهدف إلى تدمير البنية التحتية لجماعات التهريب التي تنشط في مناطق صحراوية وترتبط بعلاقات قوية بمهربي السلاح من وإلى ليبيا». يأتي ذلك في الوقت الذي اكتشفت وحدات الجيش الجزائري مخابئ أسلحة ومحاولات لإدخالها بكل من عين قزام وتندوف وأدرار في عمليات متلاحقة الأسبوع الماضي. وقالت مصادر صحفية جزائرية إن عدد المهربين الكبير الذين سقطوا في الأسبوعين الأخيرين «لا يتعلق بعمليات ضبط مبنية على الصدفة، بل الأمر يتعلق بعملية عسكرية كبيرة، ومع تزايد عدد المهربين الذين سقطوا في يد الجيش، حسب البيانات العسكرية المتلاحقة الصادرة عن وزارة الدفاع، وأكدت عملية «الربيع» التي أطلقت بأمر من نائب وزير الدفاع الوطني أنها حققت نتائج ميدانية مهمة في جبهتين على الأقل على الحدود مع النيجر التي باتت متنفسا لمهربي السلاح إلى ليبيا، وعلى جبهة الحدود المالية والموريتانية التي يتحرك عبرها المهربون المرتبطون بإقليم أزواد. وتكشف النتائج الكبيرة المحققة على جبهة مكافحة التهريب، في أكثر من مكان بمسالك التهريب في جنوب البلاد، أن العملية العسكرية تم التحضير لها منذ فترة، عن طريق عمليات واسعة لجمع المعلومات حول شبكات التهريب، وبيع السلاح وذلك بالتنسيق بين مختلف أسلاك الأمن والاستخبارات الجزائرية بالإضافة إلى أجهزة دول الجوار. وتشمل العملية العسكرية الحالية ثلاث مناطق صحراوية كبرى، تمتد الأولى في المنطقة الغربية في العرق الغربي الكبير وعرق الشباشب، على الشريط الحدودي مع دولة مالي، أما المنطقة الثانية فهي الشريط الحدودي مع النيجر، أما المنطقة الثالثة، وهي الأكثر نشاطا، فتشمل الشريطين الحدوديين مع النيجر ومع ليبيا.
