أنماط الاستثمار تبدد مخاوف الشركات الخليجية من فتح «تداول» للأجانب

أكد أن الخطوة ستجذب اهتماماً كبيراً من المستثمرين العالميين.. تقرير:

رأى تقرير اقتصادي متخصص، أن مخاوف الشركات الخليجية من التأثير سلباً على بورصاتها المحلية من فتح سوق الأسهم السعودي «تداول» أمام المستثمرين الأجانب خلال العام الجاري 2015 ستتبدد بالنظر إلى أنماط الاستثمار في المنطقة والشواهد والأحداث المماثلة السابقة وعوامل الدورة الاقتصادية الحالية.
وقال التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية الصادر أمس، إن سوق الأسهم السعودي من المرتقب أن يفتح أبوابه أمام المستثمرين الأجانب عام 2015 ما عزز المخاوف لدى الحكومات والشركات الخليجية من إمكانية سحب المستثمرين لأموالهم من أسواقها وضخها في الشركات السعودية ما يعني خروج تدفقات سيولة سريعة والتأثير سلباً على البورصات المحلية.. وأضاف أن طريقة الاستثمار التقليدية في المنطقة تظهر أن أي إعادة توزيع للأصول بطريقة مفاجئة أمر مستبعد، «فالمستثمرون المؤسسون بمنطقة الخليج واللاعبون الرئيسون في المنطقة لا يسحبون أصولهم من بلد واحد لاستثمارها في بلد آخر، إذ يسير هؤلاء وفق منهجية أكثر تدرجاً».. كما ذكر أن هؤلاء اللاعبين عند اتخاذهم القرار لزيادة انكشافهم على بلد فإن التغير يتم تنفيذه عبر استثمارات تقليدية دون تجريد أصولهم من الأسواق الأخرى، فضلاً عن أن هذه المؤسسات تتبع توزيعات قائمة على قواعد حيث تكون مرتبطة عادة بالنسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي العالمي للبلد. وبيَّن التقرير، أنه لم يحدث أن حرضت أحداث مماثلة على إعادة توزيع رأس المال في المنطقة، حيث تمت في يونيو الماضي ترقية سوقي قطر ودبي من مؤشر (الأسواق شبه الناشئة) إلى مؤشر (الأسوق الناشئة)، وهذه الخطوة التي أعلن عنها في بداية 2013 تؤدي في الغالب إلى زيادة في تدفقات رأس المال الأجنبية، ونتيجة لحجم الاستثمارات القادمة من مستثمرين مؤسسيين أجانب التي تلقاها السوقان بشكل ملحوظ.
وأوضح أن التدفقات في سوق دبي ارتفعت من 203 ملايين دولار في 2012 إلى 709 ملايين دولار في 2013، بينما كان التغير أكبر في قطر فبعد أن خرجت تدفقات بقيمة 925 مليون دولار من السوق عام 2012 بلغ صافي التدفقات دخل السوق 616 مليون دولار في عام 2013.
وذكر التقرير أن هذه الزيادات لم تأت من سحب الاستثمارات من بلدان أخرى، بل تراجعت التدفقات إلى الكويت والتي تأتي من هؤلاء المستثمرين إلى الكويت على سبيل المثال بشكل طفيف في 2013 وبحوالي 509 ملايين دولار مقارنة ب 639 مليون دولار عام 2012.
وقال إن من الدروس المستفادة من ترقية سوقي دبي وقطر عدم رفع نسبة المستثمرين الأجانب من الناحية النسبية، حيث ارتفعت نسبة الأسهم القطرية المستحوذة من أجانب من 8 في المائة إلى 9.1 في المائة عام 2014 بينما ارتفعت في دبي من 17 في المائة إلى 17.3 في المائة، في وقت شهدت أبوظبي تغيراً مماثلاً إذ ارتفعت نسبة استحواذ الأجانب من 10.4 إلى 11.4 في المائة في الفترة المذكورة.. كما رأى أن سوقي قطر ودبي شهدا عوائد ضخمة خلال العام الماضي بلغت 55 و 119 في المائة على التوالي ما ترتب على الأمر زيادة في الطلب جاءت بمعظمها من مستثمرين محليين الذين قاموا بتحويل مصادر من أصول أخرى إلى أسهم من هذه البلدان.
ولفت تقرير، إلى أن معظم الاستثمارات التقليدية في السعودية مصدرها مستثمرون في الخليج ما يخفف من تأثير التغيرات التنظيمية، «فالمستثمرون الخليجيون لديهم انكشاف غير محدود على السوق السعودية ما يقلص من إمكانية إعادة توزيع رؤوس الأموال بشكل كبير يلي هذا التغير».
وتابع: إن التقلبات الاقتصادية ستخفض بدورها أيضاً من تأثير انفتاح سوق تداول، حيث إن انخفاض أسعار النفط في الأشهر الستة الماضية خفف من ثقة المستثمرين الإقليميين، مبيناً أنه في حال لم ترتفع أسعار النفط فإن قدرة إنفاق الحكومة السعودية التي تعد المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي ستتأثر.
ورأى أن افتتاح السوق السعودي سيجذب اهتماماً كبيراً من المستثمرين الأجانب، إلا أن العملية ستكون تدريجية وذات تأثير معتدل على المنطقة، مستبعداً حدوث أي عملية سحب كبيرة للسيولة من الأسواق الكويتية والإماراتية أو أي بلد خليجي آخر وضخها في سوق تداول.