«التجارة» تطلب رأي العموم في ارتفاع إيجارات العقارات وبحث حلولها

طالبت وزارة التجارة والصناعة من المهتمين والعموم إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع تنظيم عقود إيجار العقارات التجارية ومناقشة ارتفاعها وبحث الحلول المناسبة لها وذلك من مبدأ الشفافية والمشاركة من خلال المشاركة في استبيان تأجير العقارات التجارية على الموقع الإلكتروني للوزارة، قبل نهاية يوم الثلاثاء 31/3/2015.وأوضحت الوزارة سعيها إلى تنظيم علاقة الإيجار التجاري التي تشمل الأراضي والمباني بما يحفظ حقوق ومسؤوليات المالك والمستأجر. ومن أهم المحاور المطروحة في الاستبيان وضع مؤشرات لأسعار الإيجارات التجارية، وربط قيمة الإيجار بأسعار السوق، إلى جانب إبداء الرأي في وضع حد أعلى لنسبة الزيادة السنوية في قيمة الإيجار، وطلب الرأي في تحديد الفترة المطلوبة لإبلاغ المستأجر بالزيادة أو طلب إخلاء الموقع، بالإضافة إلى تحديد عدد السنوات المناسبة لمدة الاستئجار وتجديدها.
كما تضمن الاستبيان تقديم الطرف المستأجر وديعة تأمينية لضمان الوفاء بالأجرة وصيانة العقار، ومدد الإشعارات بالتجديد أو إنهاء عقد الإيجار، ومهلة تسليم الدفعات وإنهاء العقود.وتهدف الوزارة من خلال المشروع إلى حماية حقوق ومسؤوليات الملاك والمستأجرين وتنظيم العلاقة التعاقدية فيما بينهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى مشاركة آراء العموم في تطوير الأنظمة واللوائح بما يتناسب مع السوق المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة. وتدعو وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط: http://mci.gov.sa/lease.