«المظالم» يصدر حكماً يلزم «اتحاد الصالحية» بإعادة رؤوس أموال المساهمين

بيّنت أن التنفيذ سيشمل المتقدمين فقط بالدعوى القضائية.. مصادر ل«الجزيرة»:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن إصدار ديوان المظالم حكماً ضد شركة اتحاد الصالحية واستثمارات الصالحية للتمور بإلزامها بإعادة رؤوس أموال المساهمين الذين تقدموا بدعاوى ضد الشركة. بحسب المصادر، فإن التنفيذ سيشمل المساهمين المتقدمين فقط بالدعوى القضائية، وستكون لهم الأولوية في ثبات الذمة المالية في الشركة في حال عادت الشركة لوضعها ومسارها الصحيح، لافتة في هذا الصدد إلى أن هناك دعوى أخرى مستقلة على رئيس مجلس إداراتها وبعض التنفيذيين عن طريق ذات المساهمين.
يشار إلى أن عددا من مساهمي «اتحاد الصالحية للتمور» قد رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة ومجلس الإدارة عن طريق محاميهم هشام العسكر المتخصص بأنظمة الشركات والقضايا التجارية ضد الشركة، جراء ما وصفوه بالمخالفات القانونية التي ارتكبها، ومنها المعلومات الخاطئة المتعلقة بالتقارير المالية السنوية والخطابات الرسمية التي كانت تصلهم، وفقاً لما تضمنه محضر الدعوى. وعن دور وزارة التجارة في معالجة هذه القضية، أبدى المحامي هشام العسكر شكره وتقديره لوزير التجارة في جهوده الواضحة للعيان الهادفة للمحافظة على حقوق المواطنين والمساهمين في جميع الأنشطة التجارية بشكل عام، والشركات المالية المتعثرة بشكل خاص، لافتة في هذا الصدد إلى أن الوزير حريص كل الحرص على معالجة جميع القضايا التجارية العالقة وإنهاءها في أقرب وقت. يذكر أنه تم تأسيس شركة «اتحاد الصالحية» مساهمة مقفلة عام 2006 برأسمال يبلغ 300 مليون ريال، وتختص في تصنيع وتسويق التمور ومنتجاتها التحويلية إضافة إلى صناعة الحلويات.
ودعت وزارة التجارة والصناعة مساهمي شركة اتحاد الصالحية والذين يملكون عشرين سهماً فأكثر إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بفندق الفورسيزونز بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال المتضمن عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد اعتباراً من يوم عقد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات. كما أعلنت الوزارة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للمساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم، وتقديم طلبات الترشيح للوزارة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 19-5-1436ه، الموافق 10-3-2015. ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على القيام بمهامها للحفاظ على استمرارية الكيانات الاقتصادية ونموها وحفظ حقوق المساهمين وتفعيل دورها، ومن مبدأ الرقابة على تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-6) وتاريخ 22-03-1385ه وتعديلاته. وقد دعت الوزارة الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة اتحاد الصالحية - شركة مساهمة مقفلة - نظراً لعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة، ومخالفة مجلس الإدارة للمادة 84 من نظام الشركات بعدم دعوة الجمعية العامة العادية، ومخالفة المادة 87 من نظام الشركات بعدم الاستجابة لطلبات مساهمي الشركة. وأكدت وزارة التجارة والصناعة على جميع أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة عدم مخالفة نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة حتى لا يكون أعضاء المجلس عرضة للمساءلة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة 229 من نظام الشركات.