دول الخليج تطالب بالسماح لاستخدام القوة في اليمن تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة

مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعم السلطة الشرعية اليمنية.. وإدانة استمرار احتجاز الرئيس عبدربه هادي

اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس السبت الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية أمس السبت، برئاسة معالي رئيس الدورة الحالية وزير خارجية دولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني لمناقشة وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن. حيث دعا مجلس التعاون الخليجي في بيانه الختامي مساء السبت الأمم المتحدة إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة في اليمن، بعد سيطرة الحوثيين على السلطة في العاصمة اليمنية. ودعا المجلس مجلس الأمن الدولي إلى «اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن» في إشارة إلى الحوثيين. والمعروف ان الإشارة إلى الفصل السابع في أي قرار صادر عن مجلس الأمن تتيح استخدام القوة.
وفي اجتماعه الاستثنائي دعا المجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلا على مستوى وزراء الخارجية «لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه». وأعلن مجلس التعاون الخليجي رفضه للإعلان الدستوري للمليشيات الحوثية «ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة... ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني» داعيا الحوثيين إلى «وقف استخدام القوة، والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية».
كما أعرب المجلس عن «دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا». ودعا المجلس إلى اتفاق كافة الأطراف في اليمن للخروج من المآزق «استنادا إلى الأسس التالية: المحافظة على الشرعية، واستئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني». وحذر المجلس انه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فانه سيتخذ الإجراءات «للحفاظ على مصالحه الحيوية في أمن واستقرار اليمن».