أعرب الفرع الافريقي للاتحاد الدولي لرابطة اللاعبين المحترفين عن أسفه كون اللاعبين هم الضحايا الأساسيين للعقوبات التي فرضها الاتحاد الافريقي لكرة القدم على المغرب بحرمانه من المشاركة في 3 نسخ من النهائيات بما فيها النسخة الاخيرة التي اختتمت الأحد الماضي في غينيا الاستوائية لطلبه تأجيلها بسبب الايبولا بعدما كان مقررا استضافته لها. وكتب الفرع الإفريقي لنقابة اللاعبين المحترفين في بيان: «لا يعود الى الفرع الافريقي معرفة ما اذا كان المغرب محقا أم لا برفضه تنظيم النسخة الاخيرة لكأس الامم الافريقية -بحجة الوقاية في مواجهة الايبولا-، ولكن يهمنا في المقابل ان نستغرب من أن عقوبات الاتحاد الافريقي تستهدف في المقام الأول وبشكل مباشر اللاعبين». واضاف الفرع منددا: «حرمان بلد من امكانية المشاركة في 3 نسخ متتالية من كأس امم افريقيا (2015 و2017 و2019) يعني التضحية بجيل كامل من اللاعبين، ومنعهم من الظهور على أعلى مستوى دولي، وحرمانهم من ممارسة جزء هام من وظيفتهم كلاعبي كرة قدم محترفين». وتابع «كان من السهل حرمان المغرب من تنظيم جميع المسابقات القارية لعدد من السنوات أو فرض عقوبات مالية كبيرة بدلا من معاقبة اللاعبين». وعاقب الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي المغرب بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم (2017 و2019) كما فرض عليه غرامة مالية قدرها مليون دولار، وطالبه بدفع 05ر8 ملايين يورو (9,12 ملايين دولار) لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد وشركائه. ووصف رئيس الحكومة المغربية عبد الاله ابن كيران الخميس قرار الاتحاد الافريقي ب»المتعسف والظالم»، مضيفا في تصريح نقلته وكالة الانباء المغربية: «لا يمكن للمغرب أن يقبل يأي ظلم يمس مصالحه الوطنية ولن يتخلى عن الدفاع عن حقوقه». وتابع خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن الاتحاد المغربي «سيتخذ كافة التدابير الضرورية من أجل الدفاع عن كرة القدم الوطنية، ودون أن يكون ذلك قائما على الاستجداء». وذكر ابن كيران بأن المغرب كان قد اتخذ قرارا سياديا انطلق فيه من مراعاة مصلحته الوطنية، في إشارة إلى طلبه تأجيل تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي كان مقررا أن تحتضنها المملكة. وأكد أن المغرب اتخذ هذا القرار وهو مستعد لتحمل نتائجه، «لكن لا يمكن أن يكون القرار المقابل قرارا ظالما يتجاوز الحدود ويمس بالمصالح الوطنية». من جهته، عبر الاتحاد المغربي عن «رفضه الكامل» لعقوبات الاتحاد الأفريقي الرياضية منها والمالية، واصفا اياها ب«القرارات التي لا تخدم تطوير كرة القدم الإفريقية» و«ليس لها سند قانوني».
