عباس يشكل لجنة لمتابعة محاكمة الاحتلال أمام الجنائية الدولية

إسرائيل تواصل احتجاز 200 مليون دولار من الأموال الفلسطينية

أصدر الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كبير المفاوضين الفلسطينيين د. صائب عريقات، وعضوية القيادي في حركة حماس د.غازي حمد ،ورصد موازنة خاصة لهذه اللجنة؛ مؤكداً في الوقت ذاته أن وضع القضية الفلسطينية يتطلب تضافر الجهود الوطنية الفلسطينية.
ويأتي إصدار هذا المرسوم الرئاسي في وقت تواصل فيه اسرائيل احتجاز أموال مقاصة السلطة الفلسطينية منذ شهرين بسبب توجه القيادة الفلسطينية لمجلس الامن والالتحاق بمحكمة الجنايات الدولية والتي تبلغ قيمتها نحو 800 مليون شيكل «أكثر من 200 مليون دولار» .
وجاء في المرسوم الرئاسي الفلسطيني أنه بالإشارة إلى توقيع فلسطين على صكوك الانضمام إلى مجموعة الاتفاقيات والبروتوكولات، لا سيما صك الانضمام إلى ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وإيداع الإعلان الأول حول قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ؛ فقد تقرر تشكيل لجنة وطنية عليا تُسمى «اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية»، وتشكل بالتعاون مع المؤسسات والوزارات الفلسطينية بما فيها المؤسسات الأهلية ذات العلاقة.. وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة قادة العالم على الجرائم التي لا يُعاقب عليها في بلادهم.
وبحسب المرسوم الرئاسي الفلسطيني ، تقوم اللجنة بالمهام الآتية: إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية الفلسطينية ؛ كما تقوم اللجنة بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة، ومستشارين قانونيين، ومحامين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أية دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كما تتابع اللجنة الاتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني، إقليمياً، ودولياً، وتضع خطة إعلامية شاملة بخصوص مختلف المهام الملقاة على عاتقها .
وأكد خبراء حقوقيون أن انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية يهدد مسئولي إسرائيل بالملاحقة القانونية، وقال المحامي الحقوقي، نجاد البرعي :» إن موافقة الأمم المتحدة على طلب دولة فلسطين بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية يعرض مسئولين إسرائيليين لعقوبات كبيرة، موضحاً أن فلسطين أصبحت قادرة على التقدم ببلاغات قضائية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيما ارتكبته إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ولفت إلى أن عدم انضمام إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية لا يعفيها من المسئولية أمام المحكمة الدولية.
وأضاف أن انضمام الدولة الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية هو سلاح ذو حدين ويلقى مسئولية كبيرة على الجانب الفلسطيني لاحترام حقوق الإنسان لأبعد الحدود.