مباشرة المحاكم التجارية ودوائر التدقيق التجاري والجزائية جمادى الآخرة

لإتمام عملية سلخ تلك الدوائر بقضاتها ومعاونيها ووظائفهم من ديوان المظالم .. مصادر مطلعة ل«الجزيرة»:

كشفت ل«الجزيرة» مصادر مطلعة، عن صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء المتضمن تأجيل مباشرة الدوائر التجارية ودوائر التدقيق التجارية التابعة لديوان المظالم ودوائر التدقيق الجزائي والدوائر الجزائية أعمالها حتى تاريخ 9/6/1436ه والموافق ال 29 من شهر مارس المقبل، مبينة أن القرار جاء على اعتبار أن عملية سلخ الدوائر التجاريَّة التابعة لديوان المظالم سيتم بقضاتها ومعاونيها ووظائفهم إلى المحاكم التجاريَّة بحيث تباشر هذه الدوائر اختصاصاتها المنصوص عليها في المادّة 35 من نظام المرافعات الشرعية، مع سلخ دوائر التدقيق التجاريَّة التابعة ل «المظالم» بقضاتها ومعاونيها ووظائفهم من الديوان إلى محاكم الاستئناف وتباشر هذه الدوائر في نفس التاريخ.وأوضحت المصادر ذاتها، أن المحاكم التجارية ستختص - وفقاً لنص المادة ال 35 من نظام المرافعات الشرعية - بالنظر في جميع المنازعات الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية (من دون إخلال باختصاص ديوان المظالم)، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجارية الأخرى. مشيرة في هذا الصدد إلى أن وزارة العدل ستتولى توفير المقرات المناسبة وما يتطلبه عملها من وظائف إداريَّة وفنيَّة والتجهيزات المكتبية وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وذلك قبل مباشرة المحاكم اختصاصاتها بمدة كافية، أما الجزائية فأبرز القضايا التي سيتم نقلها هي الرشوة، التزوير، التزييف، الأسلحة، انتحال صفة رجل السلطة العامة، فضلا عن قضايا الأموال العامة. ولفتت المصادر، إلى أنه وبالتزامن مع هذه الترتيبات، ستُحال القضايا التجاريَّة وسجلاتها التي مازالت تحت النظر في الدوائر التجاريَّة ودوائر التدقيق التجاريَّة في ديوان المظالم إلى المحاكم التجاريَّة، وكذلك تنقل إلى المحاكم التجاريَّة سجلات وأوراق وملفات القضايا التجاريَّة السابقة المنتهية التي لدى الديوان ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها، بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري، ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني.