رئيس وزراء ليبيا يطالب بدعم بلاده في مواجهتها للإرهاب ورفع الحظر عن التسليح

ناشد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني المجتمع الدولي المساهمة في الحرب على التطرف والإرهاب وذلك خصوصًا من خلال رفع الحظر على السلاح للجيش الحكومي.
ودعا في المقابل إلى قطع إمدادات السلاح عن الجماعات الإرهابية المتطرفة و»ردع» الدول التي قال: إنها تدعم هذه الجماعات.
وأضاف رئيس الحكومة التي تعترف بها الأسرة الدولية لوكالة فرانس برس على «المجتمع الدولي المساهمة مع ليبيا في الحد من التطرف والإرهاب من خلال مساعدة الحكومة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش، برفع الحظر عن السلاح».
وطالب المجتمع الدولي «بقطع إمدادات السلاح للجماعات الإرهابية» في بلاده، و»ردع الدول التي تساند هذه الجماعات عن الاستمرار في دعمها وعن تأجيج الصراع في ليبيا». وقال الثني في لهجة لا تخلو من العتب إن «المجتمع الدولي صنف أنصار الشريعة في ليبيا ومواليها، كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفًا دوليًا للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسوريا. ما في ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل وحيدة هذه الجماعات ولم تتلق أي دعم».
وأضاف «لدينا هاجس من تمدد وتسرب هذه الجماعات من العراق وسوريا إلى الأراضي الليبية جراء تضييق الخناق عليها هناك»، في إشارة إلى مقاتلي تنظيم «داعش» الذين قد يلجأون إلى معاقل المتطرفين في ليبيا هربًا من ضربات التحالف الدولي.
وأكد الثني أن «واجب الدولة حماية مواطنيها من الجماعات الإرهابية بشتى الطرق ومنها القوة وكل دول العالم تنتهج ذات الأسلوب عندما تواجه خطر مثل هذه الجماعات». لكنه أكد حرص الجيش على عدم إلحاق الأذى بالمدنيين قائلاً: «لولا حرص الجيش، لكانت العمليات العسكرية انتهت منذ فترة».
وتابع أن «سلاح الجو لا يستهدف المدنيين» لافتًا إلى أن «العمليات العسكرية للجيش الليبي تتوافق مع الأعراف والقوانين الدولية وتأتي في إطار مكافحة الجماعات الإرهابية».
وعد أن «التخوف الذي تبديه بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية من السلاح الجوي الليبي قد ينم عن قصور في فهم ما يجري في البلد خصوصًا فيما يتعلق بإلحاق الضرر بالمدنيين».
وحول العمليات العسكرية في درنة (شمال شرق) معقل الجماعات الإرهابية المتشددة، أشار الثني إلى أن «الجماعات المتطرفة تأخذ هذه المدينة وسكانها رهينة وتمارس عليهم أبشع أنواع الإرهاب والتطرف». وقال: إن «المتطرفين غالبيتهم من أبناء المدينة والمناطق المجاورة، وهناك من انضم إليهم من خارج ليبيا من التنظيمات الإرهابية والجيش أعد خطة لتحريرها وفك المعاناة عن أهلها». لكنه قال: إن «الهاجس الأكبر للحكومة والجيش هو الحفاظ على أرواح السكان وضمان عدم تعرضهم للخطر أثناء عمليات الجيش، وبالتالي فإن العملية تتم بحذر شديد نظرًا لحساسية الموضوع».
إلى ذلك، وردًا على سؤال حول الحوار الليبي المرتقب الذي أعلنت الأمم المتحدة أنها سترعاه الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة بجنيف، قال الثني: إن «الحكومة تدعو منذ تشكيلها وبكل قوة إلى الحوار الوطني، وناشدت كافة الأطراف الابتعاد عن لغة السلاح في التعامل مع الخلافات السياسية».