سقوط نتنياهو؟

كان حل البرمان الإسرائيلي (الكنيست) بعد يوم واحد من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاثنين من كبار وزراء الحكومة بمنزلة انقلاب مفاجئ. وعندما يصوت الإسرائيليون مرة أخرى في مارس/ آذار، قبل الموعد المحدد بأكثر من عامين، فربما يصوت الناخبون بإخراج نتنياهو من منصبه، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات مؤثرة، ليس فقط في إسرائيل، بل أيضاً في الشرق الأوسط الكبير.
حتى الصيف الماضي، بدا نتنياهو وكأنه محصن ضد أي هجوم سياسي. وكان من المتوقع أن تكمل حكومته الائتلافية فترة ولايتها بالرغم من بعض المشاحنات الداخلية. ولم يكن من المتصور أن يفضل حتى 10 % من الإسرائيليين اختيار زعيم المعارضة رئيس حزب العمل يتسحاق هرتسوج رئيساً للوزراء.
ثم بدأت الأمور تتجه نحو الانهيار عندما استقال اثنان من الوزراء بلا سابق إنذار بحجة الالتزامات الأسرية أو الخلافات السياسية. ثم جاءت الحرب غير الحاسمة وغير المقنعة في غزة، التي كانت سبباً في تقويض مصداقية نتنياهو بعد تعهده «بسحق حماس»، خاصة عندما أقدم وزراء مثل نافتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي القومي الديني على الطعن في سياساته علناً.
وعندما صوتت بعض البرلمانات الأوروبية في عام 2014 لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة بدأ العديد من الإسرائيليين، الذين دأبوا على تحميل الفلسطينيين المسؤولية عن فشل محادثات السلام المستمر، يشعرون بالقلق. والأمر الأكثر أهمية أن تصادمات نتنياهو العلنية مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما كانت سبباً في تأجيج المخاوف بين الإسرائيليين - بما في ذلك أنصار حزب نتنياهو الليكود - من أن تتسبب سياسات الحكومة في تعميق عزلة إسرائيل؛ وبالتالي تقويض أمنها.
والوضع الداخلي ليس أفضل كثيراً؛ فقد فشل نتنياهو في الوفاء بالوعود التي بذلها منذ المظاهرات الحاشدة التي اندلعت في عام 2011 بمعالجة تكاليف المعيشة الباهظة، خاصة بالنسبة للأسر الشابة. فعلى العكس تماماً من وعوده، استمرت أسعار المساكن في الارتفاع. وعندما اقترح يائير ليبيد وزير المالية الطموح ولكن غير الكفء، الذي يتزعم حزب «هناك مستقبل» الذي ينتمي إلى تيار الوسط، التنازل عن ضريبة القيمة المضافة على شراء المسكن الأول للأزواج الشباب فشل نتنياهو في الاستجابة بشكل حاسم؛ الأمر الذي أعطى انطباعاً بأنه يفتقر إلى السيطرة على مجلس الوزراء.
ولكن كان دعم نتنياهو لمشروع قانون يسعى إلى إضفاء الطابع الدستوري على هوية إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي - وهو ما من شأنه أن يلحق الضرر بمواطني إسرائيل من المسلمين والمسيحيين والدروز - هو الذي دفع الموقف إلى نقطة الأزمة؛ ذلك أن مشروع القانون، الذي يؤكد تفوُّق هوية إسرائيل اليهودية على مبادئها الديمقراطية، كان سبباً في إحداث انقسامات عميقة ليس فقط بين الناخبين، بل أيضاً داخل الائتلاف الحكومي.
الواقع أن نتنياهو، بعد افتضاح ضعف زعامته وتذبذبها، أقال خصميه ليبيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني، اللذين استنكرا أيضاً خطط نتنياهو لبناء المستوطنات، ودعا إلى عقد انتخابات جديدة. ولكن الحدث الذي غير قواعد اللعبة حقاً كان إعلان هرتسوج وليفني، التي تتولى زعامة حزب الحركة الوسطي الصغير، اعتزام حزبيهما خوض الانتخابات متحدَيْن معاً. وإذا فازا فسوف يتناوبان على منصب رئيس الوزراء.
وأدى ذلك إلى تغيير الخطاب السياسي في إسرائيل بين عشية وضحاها تقريباً؛ فلم يعد نتنياهو سياسياً لا يُقهَر، بل إن كثيرين ينظرون إليه الآن باعتباره رئيس وزراء فاشلاً، ويواجه كتلة يسار الوسط التي قد تصبح صاحبة الصوت الأقوى في الكنيست. والواقع أن ناخبي حزب «هناك مستقبل»، الذين أُصيبوا بخيبة أمل إزاء فشل ليبيد في تقديم «السياسة الجديدة» القائمة على الكفاءة والشفافية التي وَعَد بها، ربما يزودون تحالف هرتسوج - ليفني بالأصوات اللازمة.
وقد أشارت بعض الأحزاب التقليدية المعتدلة، التي شهدت انقسامات داخلية أيضاً، إلى استعدادها للعمل مع كتلة يسار الوسط التي قد تمكّن إسرائيل من تحقيق تقدم حقيقي. وحتى وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا اليميني، ينتقد الآن إقدام نتنياهو على استعداء الولايات المتحدة، كما اقترح أنه لا يستبعد الانضمام إلى حكومة الوسط.
وكل هذا يصب في مصلحة تحالف هرتسوج - ليفني. ولكن ثلاثة أشهر وقت طويل في عالم السياسة. فربما يكون نتنياهو رئيس وزراء بائساً، لكنه بالغ الشراسة في إدارة الحملات الانتخابية. وحتى إذا احتل تحالف الوسط المركز الأول في الانتخابات فسوف يظل في احتياج إلى شركاء ائتلاف لتشكيل أغلبية في الكنيست. والفوز بأقل من ثلاثين مقعداً من أصل مائة وعشرين مقعداً ربما يدفع التحالف إلى البحث عن شركاء محتملين بين الأحزاب التقليدية المحافظة، وهو النهج الذي قد ينفر الناخبين العلمانيين التقليديين.
وعلاوة على ذلك، فإن تحالف هرتسوج - ليفني سوف يُقابَل بتحديات خطيرة، بدءاً بالتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين. ولأن القيادة السياسية الفلسطينية منقسمة بين السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة فتح التي تسيطر على الضفة الغربية وحركة حماس التي أسست نظاماً أصولياً إسلامياً في غزة، فإن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لن يعني الكثير.
ومع ذلك فإن حكومة هرتسوج - ليفني قد تكون قادرة على إحداث تغيير كبير، خاصة فيما يتصل بالعلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة؛ ذلك أن سياسات وتصريحات نتنياهو الاستفزازية، التي قوضت الدعم لإسرائيل حتى بين أقرب حلفائها، سوف تحل محلها الرغبة في التفاوض بشكل جدي، وتقديم تنازلات حقيقية.
وهذا التحول كفيل بتجديد الأمل بين الإسرائيليين، وفي الوقت المناسب تماماً. وهناك إدراك متزايد في إسرائيل الآن بأن الوقت حان لرسم مسار جديد.
إن نتنياهو الحريص دوماً على إقناع الجمهور الإسرائيلي باستحالة صنع السلام مع الفلسطينيين فشل في معالجة المسألة الخاصة بتحديد أي نوع من البلدان قد تصبح إسرائيل إذا استمرت في حكم الملايين من البشر ضد إرادتهم. وهذا هو ما تسبب في تحول كثيرين في الغرب ضد إسرائيل، وحمل البعض على التشكيك في شرعيتها. فإذا كانت الصهيونية تعني السيطرة الأبدية على الفلسطينيين فهل تستحق الدعم حقاً؟
إن تحالف هرتسوج - ليفني يطلق على نفسه مبدئياً اسم «المعسكر الصهيوني». وقد لا يكون هذا الاسم جذاباً (ومن المرجح أن يتغير)، لكنه يعبّر عن حقيقة أساسية، مفادها أن الصهيونية تسعى في الأساس إلى إقرار حق الشعب اليهودي في تقرير المصير، وليس فرض الهيمنة الدائمة على شعب آخر. وإن المرء ليتمنى أن يدرك الناخبون الإسرائيليون هذه الحقيقة في مارس/ آذار.