الكارثة والتنمية

عندما ضرب إعصار هاجوبيت اليابسة في الفلبين في السادس من ديسمبر/ كانون الأول، كانت ذكريات إعصار حيان الذي أسفر عن مقتل أكثر من 6300 شخص لا تزال ماثلة في أذهان الناس. وقبيل وصول هاجوبيت تم إجلاء نحو 227 ألف أسرة - أكثر من مليون شخص - وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. وقد قتل الإعصار - وهو أحد أقوى الأعاصير هذا الموسم - نحو ثلاثين شخصاً. لا شك أن كل الوفيات الناجمة عن الكوارث هي مأساة كبرى، ولكن حقيقة أن هذا العدد لم يكن أعلى كثيراً تشهد على نجاح الجهود التي بذلتها الفلبين في الاستعداد للتصدي للكوارث الطبيعية.
بوصفي مسؤولاً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رأيت بنفسي الخراب والحسرة نتيجة للكوارث في مختلف أنحاء العالم. فمنذ بداية هذا القرن توفي أكثر من مليون شخص في عواصف مثل هاجوبيت، وغير ذلك من الكوارث الكبرى، مثل زلزال هايتي في عام 2010، وبلغت الأضرار الاقتصادية في مجموعها نحو تريليونَيْ دولار أمريكي.
وهي خسائر مأساوية، لكن بوسعنا أن نتجنبها. وهي تذكرنا بأن الاستعداد للكارثة ليس ترفاً اختيارياً، بل هو عملية مستمرة ومكثفة ضرورية لإنقاذ أرواح البشر، وحماية البنية الأساسية، والحفاظ على التنمية.
والحجة الداعمة للاستثمار في تدابير الاستعداد للكوارث بسيطة. فإذا كانت البلدان تتوقع التعرض لمخاطر طبيعية، مثل مواسم العواصف العنيفة أو الزلازل الكبرى، فإن استثمار الوقت والموارد في الاستعداد للتصدي للصدمات من شأنه أن ينقذ الأرواح، ويحمي المجتمعات من خسائر أخرى.
ولكن من المؤسف أن الحكومات كثيراً ما تضع أولويات مختلفة قبل الاستعداد للكوارث. وغالباً تأخذ استثمارات أخرى الأسبقية، كما كانت الجهات المانحة تمول تاريخياً عمليات الإغاثة الطارئة أكثر من تمويلها لاستعدادات ما قبل وقوع الكارثة. وتميل التدابير التي يتم تنفيذها إلى كونها منفردة ومجزأة، وليست جزءاً من خطة أكبر وأكثر منهجية للحد من المخاطر.
ولا بد أن تتغير هذه الحال. والواقع أن البلدان مثل الفلبين تستمر في إظهار فوائد الاستثمار في تدابير الاستعداد، خاصة عندما يتم هذا كجزء من جهد أكبر لتخفيف المخاطر. وكان إعصار هاجوبيت مجرد آخر حدث يؤكد هذه الحقيقة.
كانت استجابة حكومة الفلبين السريعة الفعّالة سبباً في إنقاذ العديد من الأرواح. ولكن من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن جهودها لم تكن ببساطة مجرد ردة فعل أتت بين عشية وضحاها للعاصفة القادمة، بل كانت جزءاً من جهود وطنية شاملة، ظلت في طور التكوين لفترة طويلة. وكان المسؤولون من الحكمة إلى الحد الذي جعلهم يعترفون بنقاط الضعف التي تعاني منها بلادهم، ويخصصون الموارد ورأس المال اللازم لبناء القدرة على التكيف.
وتعتبر الفلبين تدابير الاستعداد عنصراً رئيسياً في استراتيجيتها العامة للحد من مخاطر الكوارث. وعلى مدى العقد الماضي كانت سلطات الدولة حريصة على زيادة الوعي، وإنشاء وتعزيز مؤسسات إدارة الكوارث، فعملت على التعافي من كوارث الماضي، بما في ذلك إعصار حيان. وقد تحسنت الخطط الوطنية والمحلية لمواجهة الكوارث، وتم تطوير إجراءات تشغيل موحدة، وإنشاء أنظمة للإنذار المبكر. ولم تكن النتائج النهائية أقل من تحويل الكيفية التي تتفاعل بها الفلبين مع الكوارث وتتصدى لها. ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة كلها على دعم الحكومات في التركيز بشكل أكبر على الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك الاستعداد والتأهب من خلال تعزيز قدرتها المؤسسة على التخطيط والعمل عند الحاجة. فإضافة إلى المساعدة في دعم جهود الإغاثة في حالات الطوارئ من الأهمية بمكان أن يساعد المجتمع الدولي في تقديم الإجراءات الأساسية اللازمة للاستجابة قبل فترة طويلة من وقوع الكارثة. على سبيل المثال، يحتاج أول المستجيبين إلى التدريب والأدوات. ولا بد من التخطيط لملاجئ الطوارئ وطرق الإخلاء وإنشائها بالاستعانة بتقييمات المخاطر والمحاكاة الفعلية. وإذا كان لنا أن نتوقع من المجتمعات أن تستفيد من الموارد المتاحة فهي في احتياج إلى المشاركة في تصميم وتطوير خطط الطوارئ. والواقع أن الحد من المخاطر - بما في ذلك تدابير الاستعداد والتأهب - يضرب بجذوره في المقام الأول في سرعة استجابة الحكومات.
في مارس/ آذار 2015 سوف يتم الاتفاق على إطار عالمي للحد من الكوارث في مدينة سينداي باليابان. ومن الأهمية بمكان أن يدفع المندوبون في اتجاه التغير التحولي الذي يعمل على تمكين تدابير الاستعداد، وينقذ الأرواح. وعلاوة على ذلك، لا بد أن يكون الحد من المخاطر جزءاً أصيلاً من استراتيجيات التنمية المستدامة.
ومن الممكن أن تعمل الفلبين كمثال. فسوف يظل الأرخبيل دوماً في مسار العواصف المدارية. ولا يستطيع المسؤولون أن يفعلوا الكثير حيال ذلك. ولكن ما يمكنهم القيام به - الذي قاموا به بالفعل - هو تأكيد الحد من المخاطر وتعزيز تدابير الاستعداد والتأهب؛ وبالتالي إنقاذ الأرواح وبناء المزيد من القدرة على الصمود. وهو الدرس الذي يتعين علينا جميعاً أن نتعلمه.
هيلين كلارك - رئيسة وزراء نيوزيلندا سابقاً، ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حالياً.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2014.