علمت «الجزيرة» من مصادرها بأن عدد من تم تعيينهم على وظائف الباب الأول بوزارة الصحة لهذا العام وصل إلى20 موظفًا فقط فيما تم تعيين بقية الموظفين على نظام التشغيل الذاتي وذلك في إشارة إلى تحول واعتماد وزارة الصحة على التشغيل الذاتي بالنسبة إلى الموظفين الجدد سواء كانوا إداريين أو كادرًا طبيًا أو تمريضيًا إلا أن هذا التوجه اصطدم ببعض العراقيل التي تحول دون تحويل موظفي وزارة الصحة المعينين على الباب الأول إلى نظام التشغيل الذاتي، في حين أن الوزارة تسعى إلى تحويل جميع موظفيها إلى التشغيل الذاتي بمتابعة نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور الحواسي. ووضعت وزارة الصحة خطة لتحويل موظفيها من الباب الأول إلى نظام التشغيل الذاتي وأن الخطة تنقسم إلى ثلاث مراحل: الأولى المستشفيات وتليها المراكز الصحية ومن ثم إدارات الشؤون الصحية والهندسية وديوان الوزارة وقد تمتد تلك المراحل إلى أربع سنوات، وواجهت الوزارة عراقيل من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد، إضافة إلى أن الميزانية المحددة لرواتب الموظفين سترتفع ولم تصل الوزارة إلى اتفاق مع وزارة المالية بهذا الشأن. من جهة أخرى علمت «الجزيرة» ببعض الاقتراحات التي تم رفعها من قبل اللجنة المكلفة بتحويل الموظفين الذين تبقى لهم 25 سنة على سن التقاعد لنظام التشغيل الذاتي، إلا أن مؤسستي التأمينات والتقاعد لديهما اعتراضات بهذا الشأن من خلال تحويل وتبادل المنافع بين المؤسستين، ومن ضمن الاقتراحات أن يتم تقديم استقالة الموظف من الباب الأول والمعينين على نظام الخدمة المدنية وبعدها يتم التعيين على نظام التشغيل الذاتي. ومن إيجابيات التحول أنها تأتي في صالح الموظف من أهمها أنه يتقاضى راتبة الأساسي مع البدلات عند تقاعده، بينما موظف الخدمة المدنية يتقاضى راتبة الأساسي فقط وتخصم البدلات وكذلك منح مكافأة مالية عينية للموظف المجتهد نظير جهوده وتميزه في عمله، كما أن موظفي وزارة الصحة المحولين إلى نظام التشغيل الذاتي لا تنطبق عليهم فترة التجربة والكفاءة التي تنطبق على الموظفين المتعينين حديثًا في الوزارة ويعدون ثابتين وعقودهم سارية بقوة النظام، خلاف المعينين الجدد الذين تحكمهم ضوابط مكتب العمل وأنظمة الجهات الرقابية وهي أن تكون الثلاثة الأشهر الأولى تحت التجربة بالإضافة إلى أن عقد الموظف يخضع للتقييم خلال السنوات الثلاث الأولى وبعد اجتيازه للتقييم بكفاءة يصبح عقده مستمرًا.
