(الشورى) يؤجل حسم تحديد ضوابط المظهر للمذيعات في القنوات السعودية

ناقش تقرير تخصصي العيون .. وطالب «نزاهة» بتدابير ضمان استرداد أموال جرائم الفساد

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة المنعقدة أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ على طلب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بتأجيل الرد على التعديل الذي أجرته اللجنة على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع لمزيد من الدراسة بعد أن استمع إلى مختلف الآراء حول التعديل الذي أجرته اللجنة على مشروع النظام في ضوء التوصية التي قدمتها عضو المجلس الدكتور نورة العدوان نصت على (تحديد ضوابط المظهر في اللباس والزينة للمذيعات العاملات في القنوات السعودية المرخص لها وذلك بالزي الوطني والتعاليم الإسلامية).
وكان المجلس قد استمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها.
ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة، تهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة.
اختلاف
وقد اختلف الأعضاء حول هذه الجزئية متسائلين عن إلحاق غرامة بمبلغ (10 آلاف ريال) على المذيعة المخالفة، حيث عارض العضو سعود الشمري التعديل وقال: إنه لا يوجد نص نظامي في المملكة يحدد الزي الوطني للمرأة، ورأى أن إدخال هذه الفقرة على نظام الإعلام المرئي والمسموع غير قانونية، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن نفرض نصا لا يطبق على أرض الواقع «في الأصل»، مستشهدا بعضوات مجلس الشورى حيث لا يوجد زي سعودي موحد لديهن أو زي إسلامي يمكن أن يستدل علبه.
مسؤولية هيئة الإذاعة والتلفزيون
من جانبها أيدت العضو الدكتورة موضي الدغيثر ما توصلت إليه اللجنة بإلزام المذيعات بالزي الإسلامي المحتشم، فيما رأى عضو المجلس الدكتور سعد البازعي أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع غير مسؤولة عن التلفزيون السعودي وهي هيئة تشرف على القنوات غير السعودية التي تعمل في المملكة وتمنحها التراخيص، وكذلك على الإنترنت والمطبوعات، وطالب أن تسحب الفقرة وتقدم على تقرير هيئة الاذاعة والتلفزيون، حينها وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي بسحب الفقرة لمناقشتها بتوسع أكثر.
نزاهة
وفي شأن آخر وافق المجلس على تطبيق الجزاءات الإدارية على منسوبي الجهات الحكومية المتسببين في تعطيل الرد على استفسارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وملاحظاتها.
جاء ذلك خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير الأداء السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1434/ 1435ه، حيث طالب المجلس في قرار أصدره بالأغلبية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمسارعة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك، كما طالب المجلس الهيئة بوضع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد ومتابعة ذلك.
كما دعا المجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتنظيمها بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهامهم مؤكداً ضرورة تنفيذ الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ما نص عليه تنظيم الهيئة والأوامر السامية ذات الصلة، إضافة إلى تضمين تقاريرها مؤشرات قياس للأداء مع ربطها بأهدافها واختصاصاتها والإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأكد المجلس على أن تعمل الهيئة لتفعيل انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بما يضمن التدريب الفعال لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.
تخصصي العيون
وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1434/ 1435ه، حيث اقترحت اللجنة في توصياتها أن يقوم المستشفى بوضع خطة استراتيجية متكاملة وشاملة لخدماتها وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها في تقاريرها السنوية.
كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في جوانب الإفادة من الاتفاقية مع جامعة جونز هوبكنز بحيث يؤخذ في الاعتبار الاعتراف بالتدريب في المستشفى تحت إشراف جامعة جونز هوبكنز كمتطلب لإكمال جوانب الاشتراطات للحصول على التخصص من البورد الأمريكي للعيون، وتوجيه البحث العملي لتلبية احتياجات المملكة في مجال البحوث في المشكلات الصحية وتأكيد دور المستشفى كمعزز للصحة في المملكة.
كما دعت اللجنة المستشفى إلى تكثيف حملات التوعية الصحية بأمراض العيون الشائعة والتعريف بأسبابها، والتركيز في ذلك على أضرار استخدام العدسات اللاصقة التجميلية والتجارية، ومتابعة التقدم في استيعاب التقنية الحديثة، كزراعة الشبكة التعويضية وتقييم مدى الإفادة منها ونسبة نجاحها كمؤشرات أداء لإدراجها ضمن الخدمة.
تعاسة!!
وقد انتقد عدد من الأعضاء عمل المستشفى ووصفوه بأنه يزداد «تعاسة» يوما بعد يوم، ورأوا أن مشاكل المستشفى تتكرر سنويا، ويتضمن التقرير صعوبات متكررة.. إذ يشهد المستشفى استقالات كبيرة بلغ آخرها 33 طبيبا بسبب التقصير في حقهم.
أسف
العضو الدكتورة خولة الكريع أعربت عن أسفها إذ رأت أن مشاكل المستشفى تتكرر عاما بعد آخر.. إضافة إلى عدم وجود إحصائية صحيحة للمرضى الذين أصابهم العمى.
وقالت الدكتورة خولة الكريع إن 16 مليار ريال اعتمدت لتنفيذ المشاريع المتعثرة ولم يتم الانتهاء منها سوى ما يتعلق ب»تشبيك الأراضي فقط!!»، مبينة أن هناك 41 بحثا في المستشفى اعتمد لها ملايين ولا يوجد لها أي قيمة!!، وخاطبت الدكتورة خولة الكريع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون قائلة: افعلوا ما تشاؤون ولكن صحة المواطنين والمرضى خط أحمر.
يخزي
من جانبها قالت العضو الدكتورة سلوى الهزاع إن تقرير المستشفى يتكرر سنويا ولم يتغير فيه أي شيء على الإطلاق!!.. مشيرة إلى أنها أصيبت بالإحباط عند قراءتها للتقرير.
ووصفت الدكتورة سلوى الهزاع خدمات المستشفى بالمتواضعة جدا!!.. وقالت: إن آخر مسح وطني للمستشفى كان قبل 30 سنة في عام 1986 م.. وفي العام 2010م تم إجراء مسح شمل ثلاث مناطق فقط!!، وطالبت بالقيام بمسح وطني عن خدمات الرعاية الصحية لمرضى العيون وأمراضها على مستوى المملكة.
واعتبرت الدكتورة سلوى الهزاع أن ما يحصل في المستشفى «يخزي»!!، فقوائم الانتظار طويلة.. كما أن الأخطاء الطبية مستمرة، وأخطاء الأطباء الأجانب لا ينطبق عليهم ما ينطبق على الأطباء السعوديين فهل على رؤوسهم ريشة؟!.
دقة
من جانبه لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لا يتضمن معلومات تفصيلية عن الاتفاقية مع جامعة جونز هوبكنز، وطالب بمنح الاستقلال المالي والإداري للمستشفى، فيما رأت إحدى العضوات أن التقرير يفتقد للدقة، والمعلومات الموثقة، مشيرة إلى أن التقرير كشف عن إتمام عملية التوسع في العيادات الخارجية في الوقت الذي يشير فيه إلى تناقص عدد المراجعين، كما أوضح التقرير تزايداً في عدد مرضى العمليات الكبرى وانخفاضاً في عدد المنومين، ودعت اللجنة لتقديم إيضاحات عن تلك المعلومات.
خدمات متميزة
من جانبه نوه أحد الأعضاء بمسيرة المستشفى منذ إنشائه وخدماته المتميزة التي قدمها طوال الفترة الماضية ولا يزال يقدمها للمرضى من مختلف أنحاء المملكة، واقترح للحفاظ على الأطباء الاستشاريين والكفاءات المتميزة العاملة في المستشفى منحهم الحد الأعلى من البدلات التي يتضمنها الكادر الصحي، فيما اقترح عضو آخر تخفيف قوائم الانتظار على المستشفى بافتتاح فرعين له في المنطقتين الشرقية ومكة المكرمة.
92 وظيفة إدارية مشغولة بغير سعوديين
وأبدى أحد الأعضاء عدة استفسارات عن التقرير حيث تساءل عن وجود 26 لجنة تعمل في المستشفى مع وجود إدارات في الهيكل التنظيمي، كما تساءل عن عدم الاستثمار في القوى البشرية الوطنية العاملة في المستشفى وتطوير قدراتهم.
ولاحظ وجود 92 وظيفة إدارية مشغولة بغير السعوديين، وقال: إن تلك الوظائف يوجد من السعوديين من يستطيع شغلها بكفاءة واقتدار.. كما لاحظ ضيق مساحة مبنى الطوارئ إذ لا يستوعب سوى 11 حالة في الوقت نفسه.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة قادمة.