طالب الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات للفساد ووضع تدابير استرداد الأموال المنهوبة

وافق مجلس الشورى أمس على تطبيق الجزاءات الإدارية على منسوبي الجهات الحكومية المتسببين في تعطيل الرد على استفسارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» وملاحظاتها. وطالب المجلس في قرار أصدره بالأغلبية الهيئة بالمسارعة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك، كما طالب المجلس الهيئة بوضع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد ومتابعة ذلك.
جاء ذلك أمس خلال مناقشة المجلس برئاسة، الدكتور عبدالله آل الشيخ، وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه تقرير الأداء السنوي للهيئة للعام المالي 1435/1434ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الشهراني.
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو إن المجلس دعا أيضاً -في قراره- الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتنظيمها بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهامهم، مؤكداً ضرورة تنفيذ الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ما نص عليه تنظيم الهيئة والأوامر السامية ذات الصلة، كما دعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقاريرها مؤشرات قياس للأداء مع ربطها بأهدافها واختصاصاتها والإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأكد المجلس أن تعمل الهيئة لتفعيل انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بما يضمن التدريب الفعال لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.
وبيَّن أن المجلس وافق على طلب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بتأجيل الرد على التعديل، الذي أجرته اللجنة على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع لمزيد من الدراسة، بعد أن استمع إلى مختلف الآراء حول التعديل الذي أجرته اللجنة على مشروع النظام في ضوء التوصية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة نورة العدوان، التي نصت على «تحديد ضوابط المظهر في اللباس والزينة للمذيعات العاملات في القنوات السعودية المرخص لها، وذلك بالزي الوطني والتعاليم الإسلامية».
وكان المجلس قد استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.
كما استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1435/1434ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي. واقترحت اللجنة في توصياتها أن يقوم المستشفى بوضع خطة إستراتيجية متكاملة وشاملة لخدماتها وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها في تقاريرها السنوية.
كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في جوانب الإفادة من الاتفاقية مع جامعة جونز هوبكنز بحيث يؤخذ في الاعتبار الاعتراف بالتدريب في المستشفى تحت إشراف الجامعة كمتطلب لإكمال جوانب الاشتراطات للحصول على التخصص من البورد الأمريكي للعيون، وتوجيه البحث العملي لتلبية احتياجات المملكة في مجال البحوث في المشكلات الصحية.
ودعت اللجنة المستشفى إلى تكثيف حملات التوعية الصحية بأمراض العيون الشائعة، والتركيز في ذلك على أضرار استخدام العدسات اللاصقة التجميلية والتجارية، ومتابعة التقدم في استيعاب التقنية الحديثة.
ولاحظ الأعضاء أن التقرير لا يتضمن معلومات تفصيلية عن الاتفاقية مع جامعة جونز هوبكنز، وطالبوا بمنح الاستقلال المالي والإداري للمستشفى. كما طالبوا بمسح وطني عن خدمات الرعاية الصحية لمرضى العيون وأمراضها على مستوى المملكة، حيث إن آخر مسح وطني تم في 1986م، وفي 2010م تم إجراء مسح شمل ثلاث مناطق فقط.
كما تساءلوا عن وجود 26 لجنة تعمل في المستشفى مع وجود إدارات في الهيكل التنظيمي، وعن عدم الاستثمار في القوى البشرية الوطنية العاملة. ولاحظوا وجود 92 وظيفة إدارية مشغولة بغير السعوديين، كما لاحظوا ضيق مساحة مبنى الطوارئ، الذي لا يستوعب سوى 11 حالة في الوقت نفسه .