مسؤولون ومستثمرون يستعرضون إيجابيات دفتر الإدخال المؤقت للبضائع

فيما أكدوا أنه يساعد المصدِّرين على تخفيض التكاليف

استعرضت ورشة عمل عدداً من الموضوعات المتعلقة بنظام الإدخال المؤقت للبضائع، كآلية إيجابية للتعاون بين مؤسسات الأعمال وسلطات الجمارك لتسهيل التجارة الدولية.
وتحدّث خلال الورشة التي استضافتها غرفة الشرقية صباح أمس، مدير وحدة الإدخال المؤقت والتصدير في الجمارك السعودية علي بن يحيى الشهري، حول اتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع «اتفاقية إسطنبول»، مشيراً إلى أنها اتفاقية نافذة ومنبثقة من منظمة الجمارك العالمية، وتشرف على إدارتها، ودمجت هذه الاتفاقية مختلف الاتفاقات المتعلقة بالإدخال المؤقت في وثيقة واحدة، حيث تسعى المنظمة لترويج دفتر الإدخال المؤقت في أفريقيا وآسيا ودول المحيط الهادي وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط.
وأوضح الشهري، أن منظمة الجمارك العالمية تعمل مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين مثل منظمات الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي، بغرض تعزيز الكفاءة والفاعلية للإدارات الجمركية في مجالات تطبيق التعليمات التجارية، وتطوير وإدامة المعايير الأساسية لتبسيط وتوحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية.
وفي السياق ذاته، تحدث مدير تنفيذي إدارة الهيئات والاتحادات والغرف الإقليمية والدولية بمجلس الغرف السعودية أحمد فياض العنزي، حول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع «دفتر الكارنيه»، وقدّم تعريفاً لهذا الدفتر بكونه وثيقة جمركية دولية تصدره غرفة تجارة مفوّضة لتسهيل الدخول المؤقت للبضائع إلى دولة أو عدة دول أجنبية دون الحاجة إلى تقديم أية سندات أو دفع ضرائب أو رسوم أو غيرها من الإجراءات الجمركية، إذ تسهل هذه الوثيقة الإجراءات الجمركة للإدخال المؤقت لمجموعة متنوعة من البضائع بدون قيود أو رسوم أو ضرائب إلى دولة تشترك في عضوية سلسلة الضمان الدولية لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع.
وأبان العنزي، أن دفتر الإدخال المؤقت يساعد المصدِّرين على تخفيض التكاليف، وذلك بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، إذ لا يكونون ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك، ويقلل أيضاً من الإجراءات الروتينية المعقدة، ويسمح للمصدّرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.
وقال العنزي: من خلال هذا الدفتر يمكن لمندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بإجراءات جمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، والعودة إلى بلادهم دون مشاكل ودون تأخير، ومن هنا يمكن الاستفادة من الدفتر في المعارض والأسواق التجارية، وكذلك قطاعات السياحة والترفيه والفعاليات الرياضية، كونه يساعد على جذب المزيد من المشاركين الأجانب.
وأضاف أن نظام الإدخال المؤقت قد استخدم على مر السنوات الخمس والأربعين الماضية في عدد قليل من بلدان غرب أوروبا لينتشر استخدامه بعد ذلك في 75 دولة من الدول ذات الوزن الثقيل اقتصادياً، منها السعودية (المعارض فقط)، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، النرويج، النمسا، روسيا، الصين، الإمارات، إيطاليا، بلجيكا، اليابان، وغيرها..، ويصدر حالياً حوالي 170 ألف دفتر مؤقت سنوياً، في مختلف أنحاء العالم لبضائع تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار.
وتطرقت ورشة العمل إلى أن هناك عدة جهات لها علاقة باتفاقية الإدخال المؤقت وأبرزها منظمة الجمارك العالمية، الجمارك السعودية، منظمة التجارة العالمية، غرفة التجارة الدولية، اتحاد الغرف العالمي، مجلس الضمان الدولي لنظام الإدخال المؤقت، ومجلس الغرفة السعودية، مؤكدة أن مستخدمي الدفتر يشمل المسافرين والمشاركين في المعارض والمهندسين وأصحاب المهن الترفيهية، خصوصاً أن الدفتر يغطي جميع البضائع تقريباً، باستثناء الأصناف الاستهلاكية التي يتم استخدامها لمرة واحدة، والأصناف المباعة أو المعروضة للبيع، والأحجار الكريمة، والمواد غير القابلة للعد، والمشروبات الكحولية والأصناف المزمع إصلاحها أو معالجتها.
وشهدت الورشة مناقشة شملت العديد من القضايا ذات العلاقة بهذا النوع والتي من أبرزها: مزايا استخدام الدفتر على الاقتصاد السعودي، من ناحية خفض التكاليف، وتسهيل عملية إعادة التصدير بدون جمارك أو رسوم.