معوقات النزاهة الوظيفية

وهي المعوقات التي تحول دون جودة العمل، وقد تسيء إلى الموظف أو إلى دائرته، ومن ثم إلى بلده، وهذه المعوقات منها ما له علاقة بذات الموظف نفسه، ومنها ما له علاقة بتعامله وطبيعة عمله، فالأولى معوقات ذاتية والثانية معوقات مكتسبة.
فالمعوقات الذاتية: هي المعوقات المتصلة بذات الموظف، ومنها:
1- عدم القدرة على طبيعة العمل الوظيفي، وإنما قبل به رغبة في الدخل الشهري لحاجته إليه، وهنا يكون الموظف قدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وهذا خلاف القاعدة الشرعية في علم المقاصد، والضرر الحاصل بهذا العمل أشد من الضرر الحاصل بدونه، وإذا كانت الاستطاعة شرطا في حقوق الله المبنية على المسامحة -كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة- فكونها شرطاً في حقوق العباد المبنية على المشاحة من باب أولى.
ومن يقبل بالعمل وهو يعرف أنه غير قادر عليه فهو غاش لنفسه ومجتمعه ووطنه، بل ذكر الفقهاء أنه يحرم عليه قبوله، لما فيه من الغش والتدليس على الغير، ولما يؤدي إليه في المستقبل من النتائج الوخيمة التي ربما يعم ضررها فيفسد أكثر مما يصلح، فيوصف هذا الموظف بعدم النزاهة الوظيفية لإخلاله بطبيعة العمل، وكان الأولى بهذا الموظف ألا يقبل بهذا النوع من العمل ويصرح للمسئولين بعدم قدرته عليه ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
2- عدم حفظ أسرار المهنة، فمن المعلوم أن العمل الوظيفي أمانة، وحفظ الأمانة يتطلب حفظ أسرار المهنة، فمن الموظفين من يطلق لسانه في كشف أسرار عمله للغير دون مبالاة بأمانة العمل، وهذا نوع من الخيانة، ثم إن كشف أسرار العمل من المعوقات المتعدية التي لا يقتصر ضررها على الموظف نفسه فحسب، بل يتعدى إلى الجهة التي يعمل فيها، وتصاب الجهة بأضرار تسيء إلى الدولة بسبب فقدان الموظف لنزاهة عمله.
3- عدم الالتزام بأوقات الدوام الرسمي، وهو نوع من الإخلال بالأمانة الوظيفية، وفي النهاية يؤدي إلى عدم نزاهة الموظف، لما فيه من إضاعة الوقت المخصص للعمل.
4- التهاون في أداء العمل الوظيفي، فلا يعطي العمل حقه ويؤجل عمل اليوم إلى الغد، ويصرف الوقت في المحادثة بالهاتف أو مع زملائه في العمل أو في قراءة الصحف حتى ينتهي الدوام، ويكون هذا ديدنه في حياته الوظيفية، ويكون قد فقد نزاهته الوظيفية لهذا السبب، ولا شك أن ذلك نوع من خيانة الأمانة وعدم الإخلاص، فالإخلاص هو لب العمل وروحه، وهو من الإحسان للغير والله يحب المحسنين.
5- الأخذ بمبدأ المحسوبية: وهو مبدأ يتعلق بتقديم عامل القرابة والصداقة والمعرفة على أي اعتبار آخر، ولو ترتب على ذلك تقديم المفضول على الفاضل، وهو نوع من المجاملة التي تسيء إلى مبدأ العدل والإنصاف، وقد انتشر هذا المبدأ لدى كثير من الموظفين، وهو من الأمراض الاجتماعية المستعصية التي قد يستحيل علاجها، لكونها تتم في الخفاء ويخلق لها المعاذير الكاذبة، ويظن الموظف بفعله هذا أنه قدم خدمة لمن يعز عليه، ناسياً أو متناسياً حال المتضرر من هذا العمل، وفي المحسوبية ظلم للطرف الآخر الذي تم إقصاؤه والله تعالى يقول: {وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ} (85 هود)، والمحسوبية نوع من المحاباة لغرض شخصي وهذا يخل بنزاهة الموظف.
أما المعوقات المكتسبة: ويعنى بها المعوقات الطارئة، فيبدأ الموظف عمله بإخلاص ونزاهة، ثم يتحول في يوم من الأيام إلى ضد ذلك بسبب هوى في نفسه متبع أو بتأثير من جلساء السوء الذين غرروا به حتى وقع في شر أعماله وفقد نزاهته.
ومن أهم تلك المعوقات المكتسبة ما يلي:
1- أخذ الرشوة: وهي من الأمور المحرمة شرعاً، فقد لعن الرسول -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي والرائش، وهو الساعي بينهما، فمتى أخذ الموظف مالاً أو حصل على منفعة من المراجع لكي ينجز له عمله على حساب الضرر بغيره، أو ينجز له عمله على خلاف النظام فقد ارتكب معصية، بل كبيرة من كبائر الذنوب، وأخل بأمانته ونزاهته، وهذا نوع من الفساد الإداري.
والبعض من الناس يسمي الرشوة بغير اسمها من باب التضليل والتستر، فيقول هذه هدية أو إكرامية أو عمولة، والحكم واحد وإن اختلفت المسميات، فكم من حقوق ضيعت وكم من مظالم انتهكت بسبب هذا الداء الخطير على النفس والمجتمع.
2- الاختلاس من المال العام: وهذا داء ابتلي به بعض الموظفين، وهو نوع من الفساد الإداري والمالي، فحرمة المال العام كحرمة المال الخاص، فمن الموظفين من ضعفت نفوسهم بعد ضعف إيمانهم ليمدوا أيديهم على أموال الدولة، ولا بد لصاحب النية السيئة أن ينكشف أمره وقد فقد نزاهته وخسر دينه وأمانته وسمعته بين زملائه.
ويمكن تحقيق النزاهة الوظيفية عن طريق تعدد وتنوع الإدارات الحديثة التي انتقلت إلينا عبر العولمة وعصر الانفتاح التكنولوجي الذي نعيشه وفق مبادئنا وقيمنا المستقاة من كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-.
ومن هذه الإدارات التي يمكن استخدامها لعلاج ظاهرة الفساد الإداري ما يلي:
- إدارة الذات, ويقصد بها «الطرق والوسائل التي تعين المرء على الاستفادة القصوى من وقته في تحقيق أهدافه وخلق التوازن في حياته ما بين الواجبات والرغبات والأهداف.
- إدارة التغيير: وهي: «سلسلة من المراحل التي من خلالها يتم الانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع الجديد, أي أن التغيير هو تحول من نقطة التوازن الحالية إلى نقطة التوازن المستهدفة».
- الإدارة بالمشاركة والمشورة: ويقصد بذلك: «المشاركة في القدرات والأداء مع الجميع والاعتماد على الإجماع», فيجب على كل فرد في المنظمة أن يكون له رأي وصوت مسموع حتى يعتبر نفسه جزءاً من المنظمة ويتولد في داخله الولاء لها.
- إدارة التطوير والجودة: تسعى إدارة الجودة إلى التحسين المستمر الذي لا يقتصر فقط على الخدمة أو السلعة, بل يتعداه ليشمل مستوى الكفاءة في الأداء الوظيفي وتنمية العلاقات المبينة على المصارحة والثقة بين العاملين في المنشأة وهذا الاتجاه ليس بجديد على الفكر الإسلامي, يقول -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه).