قمة الدوحة سعت لتلبية آمال شعوب دول المجلس في التضامن والتقدم والازدهار

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون عقب اختتام أعمال القمة ال(35).. وزير خارجية قطر:

أكد وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية أن الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اختتمت أعمالها أمس في الدوحة، سعت لتلبية آمال شعوب دول المجلس في التضامن والتقدم والازدهار في شتَّى المجالات وأن تكون قراراتها في مستوى هذه الآمال والتطلعات.
وشدد الدكتور العطية، في بيان افتتاحي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني في ختام أعمال القمة، على الاهتمام البالغ الذي يوليه القادة لتعزيز مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترسيخ أسس التعاون القائمة في مختلف المجالات وتوطيد العلاقات الأخوية والارتقاء بها لآفاق أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة بين دولنا وتحقيق الرفاهية والازدهار لشعوبنا.
وشدد العطية على حرص قادة دول مجلس التعاون على حماية الأمن والاستقرار الداخلي لدول المجلس الذي يُعدُّ جزءا لا يتجزأ من الأمن الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل التحديات والمخاطر والتهديدات التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط نتيجة لما تشهده من تغيرات وتحولات متسارعة بما لا يدع مجالا للتغافل عن كافة جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأضاف العطية قائلاً: ومن هذا المنطلق فقد تم التأكيد خلال القمة على حق السيادة لدولة الإمارات العربية الشقيقة على جزرها الثلاث ودعوة جمهورية إيران إلى الاستجابة إلى المساعي الإماراتية لحل هذه القضية عن طريق المفاوضات أو التحكيم الدولي.
وأشار الدكتور العطية إلى تأكيد قادة دول المجلس التعاون على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره ومسبباته، وعبروا عن رفضهم التام لكل أشكال الغلو والتطرف التي لا تقبلها الشريعة الإسلامية بأي حال من الأحوال والعمل الجاد على معالجة الأسباب الحقيقية دون الولوج إلى الحلول الجزئية.
وطالب وزير الخارجية في هذا الصدد المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لإخضاع كل من أجرم بحق الشعب السوري للمحاسبة، والتأكيد على ضرورة تمكين الشعب السوري من تشكيل هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات تحافظ على مؤسسات الدولة وتنقذ ما تبقى من سوريا وتستجيب لإرادة الشعب السوري.
وقال سعادة الدكتور العطية إن دول المجلس رحبت أيضاً بالتوجهات الجديدة للحكومة العراقية.. وأكدت ضرورة التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية في اليمن من اجل إحلال السلام والاستقرار طبقا للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة والعمل مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية من أجل تحسين أوضاع الشعب اليمني والنهوض به من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
أما بالنسبة للأوضاع في ليبيا، فأوضح سعادة وزير الخارجية أن القمة أكدت على أهمية الحفاظ على أمن ليبيا واستقراها ووحدة أراضيها وإنهاء العنف الدائر والعمل على إيجاد حل سياسي يلبي طموحات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وذكر الدكتور العطية أن القضية الفلسطينية حظيت بأهمية بالغة في القمة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والانتهاكات التي يقترفها بحق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، والدعوة للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وعبر في ختام بيانه الافتتاحي للمؤتمر الصحفي المشترك، عن الأمل في استمرار روح التعاون والتكاتف والعمل على تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين دول المجلس والانتقال بها إلى مرحلة متقدمة من خلال تنفيذ البرامج والخطط والاستراتيجيات اللازمة، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطن الخليجي (بما تقتضيه علينا الأمانة).
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سادتها الروح الأخوية، واصفا هذه القمة بأنها «قمة الفرحة».
وأوضح أن النتائج البناءة التي خرجت بها هذه القمة سوف تنعكس على مسيرة العمل الخليجي المشتركة، كما أنها تمثل إضافة مهمة في جهود دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتضامن والتكامل.
وأشار الزياني إلى انه فيما يتعلق بالعمل المشترك فقد استعرض أصحاب الجلالة والسمو القادة التوصيات والتقارير المرفوعة من المجلس الوزاري الموقر وما تحقق من إنجازات منذ الدورة الماضية، حيث عبروا عن تقديرهم للجهود التي تبذل لتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات وبالأخص في زيادة مكتسبات المواطنة الخليجية وتوسيع مجالات التكامل بين دول المجلس.
وأوضح أن أصحاب الجلالة والسمو بحثوا في قمتهم القضايا السياسية الإقليمية والدولية والتطورات الجارية في المنطقة وأكدوا على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بما يعزز من تضامن دول المجلس ويصون أمنها واستقرارها.
وقال الزياني إنه فيما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك بحث أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وقرروا استمرار المشاورات واستكمال دراسة المقترح وفق ما نصت عليه قرارات المجلس الأعلى، كما بحثوا ما تم بشأن تنفيذ قرارات العمل المشترك وقرروا استكمال اطلاع مواطني دول المجلس على أبعاد تلك القرارات وتأثيراتها المباشرة على زيادة مجالات التعاون والترابط والتكامل.
وأضاف انه في المجال الاقتصادي استعرض أصحاب الجلالة والسمو القادة تقارير المتابعة المرفوعة إليهم بشأن الربط المائي بين دول المجلس والأمن المائي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي وسكة حديد دول المجلس، كما اعتمدوا ما انتهت إليه هيئة لجنة الاتحاد الجمركي ومتطلبات المرحلة النهائية.
ولفت الزياني إلى انه في المجال العسكري فقد عبر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي عن ارتياحه وتقديره للإنجازات التي تحققت في بناء القيادة العسكرية الموحدة، ووجهوا بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أصحاب الجلالة والسمو القادة اعتمدوا توصيات وقرارات مجلس الدفاع المشترك بما فيها إنشاء قوة الواجب البحري لدول المجلس ووافقوا على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز المتخصصة في دول المجلس.
وأوضح أن المجلس الأعلى صادق على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، حيث أعرب المجلس عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني وبارك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، كما أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها وزارات الداخلية بدول المجلس لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.
وقال الزياني إن المجلس الأعلى اعتمد إعلان حقوق الإِنسان لمجلس التعاون وكذلك الدليل الاسترشادي لتجميل المدن والبلديات بدول المجلس والخطة الخليجية المحدثة للوقاية من الأمراض غير السارية للفترة من 2014 إلى 2025، كما اعتمد مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن الدراسات التي سبق للمجلس أن كلف الهيئة بدراستها وقرر إحالة تلك المرئيات إلى اللجان الوزارية المعنية للاستفادة منها، واتخاذ ما تراه بشأنها وتكليف بدراسة عدد من الموضوعات من بينها الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في دول المجلس، نظرا لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود في دول المجلس.
وفي رده على سؤال عما إذا كانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متباينة المواقف إزاء التعاطي مع إيران، أكد وزير الخارجية القطري أن سياسة دول المجلس مبنية على حسن الجوار ولديها موقف ثابت وواضح في هذا المجال.
وأشار إلى أن دول المجلس شأنها شأن كل الدول لا ترغب في تدخل أي طرف في شؤونها الداخلية، وانطلاقا من موقفها الواضح هذا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.
وردا على سؤال بشأن جهود للمصالحة بين قطر ومصر، قال الدكتور العطية: لم تكن هناك خصومة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية في الأصل.. حتى تكون هناك مصالحة قطرية - مصرية، نحن مع أشقائنا في مصر منذ بداية ثورة 25 يناير لأن مصر تعني لنا الكثير.. مصر قوية، قادرة وبصحة جيدة هي سند للعرب، وبالتالي لم تكن هناك خصومة معها من الأصل حتى تكون هناك مصالحة.
وفيما يتعلق بالقوة الخليجية المشتركة وما إذا كانت بداية لحلف استراتيجي على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال العطية: هذا ما نتمناه في مجلس التعاون الخليجي، وهو ما نعمل من أجله.. لدينا خطوات كثيرة ومتقدمة في هذا المجال وإن شاء الله تكتمل وتكون لدينا قوة على غرار حلف الناتو.
وفي رده على سؤال بشأن ما تقدمه دول مجلس التعاون من دعم للقضية الفلسطينية وخصوصا الدعم الاقتصادي لتمكين المقدسيين من البقاء على أرضهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي الراهن، أكد وزير الخارجية القطري أن دول مجلس التعاون تقف بشكل دائم إلى جانب إخوانها في فلسطين، مستعرضا في هذا الصدد مواقف عديدة، من بينها مؤتمر المانحين المخصص لإعادة إعمار غزة، إضافة إلى دعم الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس في الضفة الغربية.
ولفت في هذا السياق إلى تخصيص صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مبلغ 250 مليون دولار لصندوق القدس بغية دعم المشروعات بالمدينة وتثبيت أهلها فيها، وغير ذلك من مشروعات فعالة يتم العمل عليها بشكل دائم مع السلطة الفلسطينية، مبينا أن هذا الدعم يضاف إلى ما تقدمه بقية دول مجلس التعاون.
وأضاف العطية أن قضية إعادة اعمار غزة يتم العمل فيها عن طريق دولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله وبتنسيق عالي المستوى مع السلطة الفلسطينية.
وأكَّد الدكتور وزير الخارجية القطري أن أمن الخليج هو أمن واحد لا يتجزأ، مشيرا إلى أنه فيما يخص إنشاء شرطة خليجية موحدة فهذا الأمر شبيه بالشرطة الدولية (الإنتربول) حيث تسعى دول الخليج إلى إقامة مثل هذا الجهاز الشرطي فيما بينها، وهو ما أقره القادة واختاروا مدينة أبوظبي مقرا له. وجدد سعادته التأكيد على أن «أمن الخليج لا يتجزأ ونحن وحدة واحدة وأن لدى دول مجلس التعاون تنسيقا واسعا بينها في المجال الأمني على كل المستويات.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية في دول المجلس تعمل فيما بينها منذ فترة طويلة بتنسيق كامل، مشددا على أن مكافحة الإرهاب تمثل أولوية بالنسبة لدول مجلس التعاون، منوها إلى أن هذا الموضوع أكد عليه البيان الختامي للقمة.
وشدد الدكتور العطية في إجابة عن سؤال بشأن إيمان دول الخليج بأن وجود مصر قوية وصحيحة يصب في خدمة كل العرب بما في ذلك مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي الشأن الليبي قال العطية إن مجلس التعاون يدعو دائما إلى وحدة الأراضي الليبية ودعم الحوار هناك وحث جميع الأطراف الليبية إلى تبني حل سياسي للخروج من الأزمة، وهذه «نغمة» موحدة بين دول مجلس التعاون وتكاد تكون هي الخط الموجود فيها.
وحول مسألة الانتقال من التعاون إلى الاتحاد، قال الدكتور العطية «إن هذا الموضوع لم ينته بعد لدى وزراء الخارجية ولا يزال استكمال المشاورات جاريا، ومن السابق لأوانه أن نتحدث في أي مسألة تتعلق بهذا الموضوع ما لم ينته الإخوة وزراء الخارجية من استكمال المشاورات فيما بينهم
وحول الحرب التي يشنها التحالف الدولي على تنظيم (داعش) أوضح وزير الخارجية القطري أن اجتماعا بهذا الخصوص قد عقد مؤخرا في بروكسل وكان من الأمور المطروحة على جدول أعماله تقييم هذه الحملة.