وزير الخارجية القطري يؤكد الموقف الخليجي من الإرهاب

أوضح وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية أن الاجتماعات التحضيرية التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة أول أمس ناقشت العديد من التطورات والمتغيرات والأحداث التي شهدتها الساحة الدولية والإقليمية، لا سيما المنطقة العربية.
وأشاد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء أول أمس مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني عقب اختتام أعمال الدورة 133 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة 35 للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالحوار الأخوي الذي ساد الاجتماعات كافة بشأن جدول الأعمال ومشاريع القرارات التي سيتم الرفع بها إلى قادة دول مجلس التعاون في قمتهم القادمة في الدوحة شهر ديسمبر القادم.
وقال: «إن القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في كل من العراق وسوريا واليمن تصدرت ملفات البحث»، حيث بحث الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزيري خارجية الأردن والمغرب موضوعات ضمن إطار خطط العمل المشتركة للفترة من 2013 إلى 2018، بينما ناقش الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك مع اليمن الأوضاع اليمنية وذلك على ضوء ما قدمه وزير الخارجية اليمني، لافتا إلى أنه تم التأكيد على دعم دول مجلس التعاون لليمن ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وأوضح أن الاجتماع الوزاري الخليجي استعرض مرئيات الهيئة الاستشارية والموضوعات المكلفة بها، إلى جانب بحث العديد من الموضوعات التي تهم دول المجلس سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والنظر في توصيات قرارات اللجان الوزارية بشأن الشؤون الاقتصادية فيما يتعلق بالأمور التي تنظرها هذه اللجان، فضلاً عن استعراض التطورات والمتغيرات والأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في كل من ليبيا واليمن والعراق وسوريا وفلسطين، مؤكداً موقف مجلس التعاون من نبذه للطائفية الدينية والسياسية والإرهاب بأشكاله وصوره كافة.
وأبان أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي طرح خلال اجتماع أعمال الدورة 133 للمجلس الوزاري موضوعات عدة تتعلق بالتعاون الاقتصادي، مفيدا أن هناك مشاريع كثيرة تعمل دول المجلس من أجل الانتهاء منها إلى جانب مشاريع أخرى ستطرح في المستقبل ومشاريع تحت الإنجاز وأخرى تنتظر البدء لإتمامها والانتهاء منها.
ولفت العطية النظر إلى أن وجهات نظر دول مجلس التعاون حول العديد من الملفات بالمنطقة العربية دائماً متقاربة لا سيما التي لها علاقة بأمن الخليج أو تمس الخليج العربي.
من جانبه، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن اجتماع المجلس الوزاري مع رئيس وأعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بحث مرئيات الهيئة تجاه عدد من الموضوعات التي تم تكليفها بدراستها من قبل المجلس والنظر في الأعمال التي ستقوم بها خلال العام القادم.
وبيّن أن الاجتماع الوزاري أقر مشروع جدول الأعمال الذي سيناقشه قادة دول المجلس في قمتهم التي تتضمن العديد من المشروعات في مختلف المجالات التي ستعزز مسيرة العمل المشترك وتدعم المواطنة الخليجية لمواطني دول المجلس.
وقال: «إن قادة دول المجلس مهتمون بالمجالات كافة التي من شأنها توفير البيئة الآمنة المستقرة لدول مجلس التعاون ومواطنيها»، موضحًا أن هناك توصيات ودراسات تم إعدادها من قبل المختصين العسكريين من دول المجلس وتم رفعها إلى اللجنة العسكرية العليا من رؤساء هيئات الأركان، وتم كذلك مداولتها ورفع التوصيات الخاصة بها إلى مجلس الدفاع المشترك الذي بدوره قدم توصياته التي سترفع إلى القمة لتداولها.