مصدر السلطة في النظام الأساسي للحكم للأمير عبدالعزيز بن سطام

هو بحث علمي منشور عبر الشبكة العنكبوتية، وأصله محاضرة نظمتها الجمعية السعودية للعلوم السياسية، ألقيت في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض، إعداد وتأليف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود، الأستاذ المشارك بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
نبذة عن المؤلف: هو صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود، من مواليد الرياض، ووالدته: الأميرة شيخة بنت عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وقد درس مختلف المراحل الدراسية في السعودية، وحاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودرجة الماجستير في الدراسات الاجتماعية من جامعة الملك سعود، ودرجة الدكتوراة في السياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد اقتفى أثر والده في طلب العلم، فصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - من أوائل أولاد الملك عبدالعزيز الحاصلين على الدرجة الجامعية البكالريوس، فوالده درس بجامعة كامبرج ببريطانيا عام 1960م، ثم انتقل للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية وحصل على درجة البكالريوس في إدارة الأعمال من جامعة سان دياغو عام 1965م رحمه الله.
وقد نشأ الأمير عبدالعزيز على حب العلم والتعلم والتعليم، وقد تدرج حتى حاز على أعلى الشهادات العليا، وله عدد من المؤلفات والمقالات والبحوث العلمية وغيرها، ومنها:
1- كتاب (الآثار غير الأكاديمية للمرحلة الجامعية: دراسة لاتجاهات طلبة الجامعات السعودية) مطبوع الناشر دار العلم للملايين بيروت - لبنان عام 2000م، ط الأولى عدد الصفحات (334)، وأصلها رسالة ماجستير عام 1417ه من قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الملك سعود بالرياض، وعينة البحث التي تم اختيارها تدل على ضخامة البيانات التي تم الحصول عليها من حوالي سبع جامعات سعودية في كل جامعة أربع سنوات دراسية، ودرست اتجاهات طلبة الجامعات السعودية وعامل التغيير في هذه الاتجاهات وفقاً لمتغيرات تتلخص في السنة الدراسية الجامعية التي ينتمي إليها الطالب ونوع التخصص الذي يدرسه الطالب والسمة الغالبة على الجامعة، مع تقييم هذه المؤثرات بطريقة علمية.
2- كتاب (اتخاذ القرار بالمصلحة) وهو عبارة عن رسالة علمية محكمة حصل بها الباحث من شعبة الأنظمة في قسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، يقع الكتاب في مقدمة وثلاثة أبواب، وخاتمة تناول الباحث في الباب الاول: المصلحة وقسمه إلى ستة فصول: طبيعة المصلحة، أنواع المصلحة، ضوابط المصلحة، التفاضل المصلحي، أنواع التفاضل المصلحي، اعتبارات التفاضل المصلحي، أما الباب الثاني فتناول فيه الباحث: وقسمه إلى خمسة فصول هي: مفردات القرار والاتخاذ، مفردات إبراء الذمة، الأحكام في القرار، فروق وأحوال القرار والتخيير، تأصيل القرار ومقاصده، خصص الباحث الباب الثالث لعملية اتخاذ القرار، وقسمه إلى خمسة فصول هي: الاجتهاد في اتخاذ القرار، نظرية اللازم في اتخاذ القرار، نظرية الباعث على اتخاذ القرار، المدخل الكمي ومراحل اتخاذ القرار، المبادئ التطبيقية، وقد طبعتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 2005م وفي مجلدين:
وقد أشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراة من مختلف الجامعات السعودية، وألف عددا ضخما من المقالات والدراسات والبحوث العلمية المنشورة وغير المنشورة مما في مكتبة سموه في قصره بحي الفاخرية الذي يمتلئ بالكتب الكثيرة من مختلف العلوم والمعارف التي تدل على عمق ثقافة سموه الكريم وتنوع قراءته، فهناك كتب باللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها، وكتب قديمة وحديثة ومخطوطات لا توجد ببعض المكتبات العامة فسموه (موسوعة علمية) فرغم هدوئه الملحوظ وصمته في المجالس العامة إلا أنه يحمل فكرا مستنيراً وعلما جليلاً، لا يوجد عند كثير من المثقفين والمفكرين الكبار.
ورسالة (مصدر السلطة في النظام الأساسي للحكم)، هي نموذج لما يحمله فكر الأمير عبدالعزيز، من التميز بالتخصص بالسياسة الشرعية وأخذ المنظومة المتكاملة للدولة السعودية في جميع أدوارها ومراحلها تحت مظلة الشرع القويم، وقد تناول المؤلف في رسالته عددا من النقاط وخلاصتها:
1- المقدمة: تعريف نظام الدولة والحكم، وذكر أقوال المفكرين الغربيين في ذلك، وبيان تأصيل الدولة الإسلامية ومبدأها ومنهج الخلفاء الراشدين فيها، واعتمادهم الشريعة الإسلامية أصلا في جميع أعمالها.
2- المقارنة بين الدساتير في مختلف العصور منذ بدء الخليقة والمجتمع الإنساني حتى وقت تأليف الرسالة.
3- بيان أن الشريعة الإسلامية هي أساس الدولة السعودية ومصدر حكمها وكل تعاملاتها المختلفة في جميع مناهج الحياة باعتبار أن الإسلام منهج متكامل للحياة كلها.
4 - ذكر التسلسل التاريخي لبعض الأنظمة في المملكة العربية السعودية وبيان استمدادها وموافقتها للشريعة الإسلامية.
5- ذكر أقوال وأفعال وقرارات ولاة أمر هذه البلاد بالتأكيد على أن هذه البلاد قائمة على الكتاب والسنة النبوية، ولا يمكن أن يقر شيء يخالف شرع الله عز وجل، ومما جاء في الرسالة بعض النقول ما نصه: (جاء في البلاغ الأول الذي أذاعه الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في الثاني عشر من جمادى الأولى سنة 1343ه والفقرة الثالثة ما يأتي:
1- إن مصدر التشريع والأحكام لا يكون إلا من كتاب الله، ومما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام، وما أقره علماء الإسلام الأعلام بطريق القياس، أو أجمعوا عليه، فلا يحل في هذه الديار غير ما أحله الله، ولا (يحرم فيها غير ما حرمه الله).
2- وجاء في بلاغ من الملك عبدالعزيز - رحمه الله - إلى ملوك المسلمين وحكامهم عام 1344ه قوله: (يجب أن يكون السلطان الأول والمرجع للناس كافة الشريعة الإسلامية المطهرة).
3- ومن أقوال الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - قوله: (وقد عاهدنا الله أن دستورنا هو القرآن وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وقال: (دستوركم فيه القرآن، هذا - والله - الشرف، وهو العصمة لمن أراد العصمة، أما من يضيع الدين ولا يطبق المبادئ الإسلامية والمثل العليا للأخلاق العربية، فإن ذلك هلاك وذل في الدنيا والآخرة وذاهب الأمم).
4 - وللملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - في الذب عن الشريعة قوله: (وندعو إلى تحكيم القرآن والشريعة الإسلامية بصفته قانوناً أساسياً ودستوراً للمسلمين، ومن يدعي أن تحكيم الشريعة الإسلامية سيكون عالقاً أو مؤثراً في تقدم الشعوب أو البلاد فهو بين اثنين؛ إما جاهل لا يفهم من الشريعة الإسلامية شيئاً، أو أنه جاحد ومعاند).
5 - وللملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله - أقوال كثيرة في هذا السياق منها قوله: (كان القرآن الكريم وكانت السنة النبوية المطهرة وما زالا مصدر الحكم والتشريع في هذه البلاد حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لإيماننا الكامل بأن في التمسك بهما قولاً وعملاً نجاحنا وفلاحنا ورقينا وتقدمنا وتطورنا وازدهارنا).
6 - وللملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - أقوال كثيرة في هذا السياق منها قوله: (إن دستورنا في المملكة العربية السعودية، هو كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى.
7 - جاء في أول كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بعد البيعة بتاريخ 26-6-1426ه قوله: (وأعاهد الله ثم أعاهدكم أن أتخذ القرآن دستوراً والإسلام منهجاً، وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل، وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة، ثم أتوجه إليكم طالباً أن تشدوا أزري، وأن تعينوني على حمل الأمانة، وألا تبخلوا عليَّ بالنصح والدعاء) اه.