تأجيل محاكمة مرسي و131 من قيادات الإخوان لجلسة 30 نوفمبر

في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى جلسة 30 نوفمبر المقبل، والتي يحاكم فيها 131 متهماً يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة جاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة النيابة العامة، وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة حضور المتهمين جميعا، عدا المتهم محمد البلتاجي وأوضح ممثل النيابة العامة أن البلتاجي تعذر إحضاره، نظرا لإجرائه عملية جراحية بمستشفى المنيل الجامعي، وقدم للمحكمة خطاب مصلحة السجن الذي أفاد بأن المتهم تم احتجازه بالمستشفى لإجراء جراحة «فتاق» كما أكد ممثل النيابة العامة أنه سيتم ضم صورة رسمية من تقرير جهاز مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني حالياً) المعد في شأن الأحداث التي شهدتها البلاد إبان وفي أعقاب ثورة 25 يناير، والمودع حاليا بملف محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك وطالب الدفاع إلى المحكمة، بمنحهم أجلا واسعا للاستعداد لإبداء دفاعهم، وتنسيق الأدوار في المرافعة، خاصة في ظل تعدد القضايا التي يمثل فيها المتهمون وتتحمل ذات هيئة الدفاع عبء المرافعة والدفاع عنهم فيها.
وقال كامل مندور عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحامين أعضاء الدفاع يواجهون مشكلة إدارية تتمثل في أن عددا من القضايا التي يمثل المتهمون فيها، مثل قضايا التخابر واقتحام السجون وأحداث بورسعيد وأحداث المقطم وأحداث قصر الاتحادية، وصلت إلى مرحلة إبداء المرافعات، وذلك في توقيت متزامن أمام 4 دوائر من محاكم الجنايات. كان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.