يبحث وكلاء وزارات البترول بدول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء المقبل في الكويت، آخر التطورات بشأن دراسة إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية في الدول الأعضاء، والتي كلفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» بإنجازها لصالح الأمانة العامة لدول المجلس. كما سيناقش الوكلاء في اجتماعهم التحضيري لاجتماع للجنة التعاون البترولي (وزراء البترول) عدداً من المواضيع تتضمن مشروع اللائحة التنفيذية الموحدة للقانون (النظام) الموحد للتعدين لدول المجلس، التوصيات الخاصة بالإعلام البترولي، تفعيل التعاون بين شركات البترول الوطنية بالدول الأعضاء، التقرير المتعلق بفريق الطاقة لدول المجلس، والتقرير المتعلق بمتابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتوصيات اجتماع الفريق المختص بخدمات الطاقة في إطار منظمة التجارة العالمية واجتماعات لجنة خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بدول المجلس. وأكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في وقت سابق، أنها تعمل على سرعة إنهاء إعداد مسودة دراسة توحيد أسعار المنتجات النفطية بدول المجلس، بعد أخذ مرئيات الدول الأعضاء حيالها، والتي تهدف إلى تشخيص وتحليل حجم المشكلة وأبعادها في الدول المعنية، وتحديد ملامح الإصلاح المطلوب في الهياكل السعرية التي ستؤدي إلى توحيد أسعار المنتجات النفطية ذات العلاقة عبر دول المجلس وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لمعالجة الآثار السالبة المحتملة على القطاعات الاقتصادية المعنية كافة. كذلك تهدف الدراسة لتشخيص واقع المواصفات المعيارية المحلية والخليجية والدولية المطبّقة على المنتجات النفطية وإمكانية توحيدها، مع تقدير دالة الطلب وتقدير مرونة الطلب السعرية والدخليّة للمنتجات النفطية التي تتلقى دعماً سعرياً في الأسواق المحلية مثل سوائل الغاز، الجازولين، الديزل، الكيروسين، والإسفلت، إضافة إلى قياس الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على إبقاء هيكل الأسعار الحالي أو تغيره وفق خيارات مختلفة يتم تجربتها بما في ذلك خيار توحيد أسعار مشتقات النفط على مستوى دول المجلس. كما ستحاول الدراسة اقتراح البدائل المتاحة لتعديل أسعار المنتجات المشار إليها لتحقيق أهداف محددة، كترشيد الاستهلاك المحلي وأنماط الاستثمارات في المصافي لمقابلة الطلب المحلي، والحد من تهريب المشتقات النفطية عبر حدود دول المجلس وفي ما بين دول المجلس والدول المجاورة، وتحقيق التنمية المستدامة. وكانت لجنة التعاون البترولي الخليجي قد اطلعت خلال اجتماعها الذي عقد مؤخراً في الرياض على ما تم إنجازه بشأن الدراسة، مؤكدين في حينه أن الكثير من الأمور التي تتعلق بتوحيد أسعار المنتجات البترولية تحتاج إلى دراسة معمقة، لافتين في الوقت نفسه إلى أن هناك اتفاق على الكثير من الأمور من شأنها أن تؤدي إلى أن تكون الأسعار متقاربة إن لم تكن موحدة لارتباطها بعوامل عدة منها احتياجات وإمكانات كل دولة. الجدير بالذكر أن معدلات الاستهلاك المحلي المتنامية للنفط والغاز في دول المجلس تستدعي معالجة سريعة لتلافي تداعياتها المستقبلية إذا ما استمرت في النمو بنفس وتيرتها السابقة، ومعالجة هذا الوضع تتطلب الوصول إلى توازن بين الطلب المتزايد على الطاقة وتطوير آليات الضبط والترشيد في استهلاكها، الذي يعد من أهم التحديات التي تواجهها هذه الدول حالياً ومستقبلاً.
