«جويك» تستضيف الاجتماع الأول لفريق توحيد أسعار المشتقات النفطية بدول الخليج

استضافت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) في مقرها في الدوحة أمس، الاجتماع الأول لفريق الطاقة لدول المجلس لمناقشة دراسة توحيد أسعار المشتقات النفطية بدول المجلس التي تقوم المنظمة بإنجازها لصالح الأمانة العامة لدول المجلس، حيث اتفق المجتمعون على تسليم مسودة الدراسة في ديسمبر المقبل.
وقدم الدكتور أنور القرعان، مدير إدارة الدراسات والسياسات الصناعية في "جويك"، عرضاً تقديمياً حول الدراسة، التي تهدف إلى تشخيص وتحليل حجم المشكلة وأبعادها في الدول المعنية، وتحديد ملامح الإصلاح المطلوب في الهياكل السعرية التي ستؤدي إلى توحيد أسعار المنتجات النفطية ذات العلاقة عبر دول المجلس وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لمعالجة الآثار السالبة المحتملة على القطاعات الاقتصادية المعنية كافة.
وأوضح القرعان أن الدراسة تهدف لتشخيص واقع المواصفات المعيارية المحلية والخليجية والدولية المطبّقة على المنتجات النفطية وإمكانية توحيدها، مع تقدير دالة الطلب وتقدير مرونة الطلب السعرية والدخليّة للمنتجات النفطية التي تتلقى دعماً سعرياً في الأسواق المحلية مثل سوائل الغاز، والجازولين، والديزل، والكيروسين، والإسفلت وقياس الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على إبقاء هيكل الأسعار الحالي أو تغيره وفق خيارات مختلفة يتم تجربتها بما في ذلك خيار توحيد أسعار مشتقات النفط على مستوى دول المجلس.
وستحاول الدراسة اقتراح البدائل المتاحة لتعديل أسعار المنتجات المشار إليها لتحقيق أهداف محددة، كترشيد الاستهلاك المحلي وأنماط الاستثمارات في المصافي لمقابلة الطلب المحلي، والحد من تهريب المشتقات النفطية عبر حدود دول المجلس وفي ما بين دول المجلس والدول المجاورة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد استعرض القرعان ما تم استلامه من بيانات تتعلق بإنتاج واستهلاك عدد من المنتجات النفطية في الدول الأعضاء، وطرح ملاحظات استندت إلى دراسة حديثة أجرتها وكالة الطاقة الدولية على أنظمة تسعير المشتقات النفطية في 37 دولة تمثل 95 % من الدول التي تدعم أسعار المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي لبيان أثر الدعم المقدم لأسعارها على زيادة استهلاك المنتجات المدعومة أظهرت نتائجها، حيث تقدر الدراسة أن الإلغاء التدريجي للدعم في الدول ال37 بحلول عام 2015/2016 سينتج عنه تراجع الطلب العالمي على النفط بنسبة 5 %، ومن هذا المنطلق سيكون لإصلاح الدعم غير الكفء لنظام أسعار المشتقات النفطية في دول مجلس التعاون أثر ملموس على ترشيد الاستهلاك المحلي، لكن يقف أمام هذا التوجه العديد من الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحول دون تحقيق المكاسب الدائمة.
وخلص القرعان إلى أن معدلات الاستهلاك المحلي المتنامية للنفط والغاز في دول المجلس تستدعي معالجة سريعة لتلافي تداعياتها المستقبلية إذا ما استمرت في النمو بنفس وتيرتها السابقة، ومعالجة هذا الوضع تتطلب الوصول إلى توازن بين الطلب المتزايد على الطاقة وتطوير آليات الضبط والترشيد في استهلاكها، الذي يعد من أهم التحديات التي تواجهها هذه الدول حاليا ومستقبلا. حيث ان مواجهة هذه التحديات تتطلب اعتماد عدد من الخيارات التي تضمن التوازن ما بين الصادرات النفطية، والتنمية الاقتصادية، والعوائد الاجتماعية وهذا الأمر يتطلب بدوره بلورة سياسة متكاملة للطاقة في دول المجلس يشارك في صياغتها كل الأطراف ذات العلاقة بما يضمن تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لثروة ناضبة كالنفط والغاز.