وزير العدل يُطلق باكورة المحاكم المتخصصة بمحاكم الأحوال الشخصية

ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء

افتتح وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمس الثُّلاثاء بمدينة الرياض منظومةَ المحاكم المُتخصِّصة التي بدأت بانطلاق محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ، تتلوها المحاكمُ التجارية والعمالية.
وأوضح خلال كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح أنَّ بدءَ العمل في هذه المحاكم يمثّل نقطةَ تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث على إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ومن ثم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية في إطار الدعم الكبير الذي يتلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.
وأكد الدكتور العيسى على أن هذه الانطلاقة ستُسهم بمشيئة الله في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة من خلال نقل العديد من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة، مشيراً إلى أن هذا التحول النوعي سينعكس كثيراً على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا، فضلاً عن تركيز النظر القضائي في تخصص واحد. ولفت معاليه إلى أن محكمة الأحوال الشخصية في الرياض بدأت فعلياً بتنفيذ خطة قضايا الجلسة الواحدة إلا ما يتطلب النظر القضائي المزيدَ من فحصه واستطلاعه، وأن هذه الفكرة سيتم تعميمها على بقية المحاكم تباعاً. من جهته أوضح رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء الشيخ محمد أمين مرداد - عضو المجلس الأعلى للقضاء - في كلمته في الحفل أن تدشين أول منتج من منتجات المحاكم المتخصصة اليوم بافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في جميع أنحاء المملكة هو ثمرة من ثمار تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله - لدفع عملية التطوير والتغيير لترقى إلى طموحاته - رعاه الله - والتي شملت معالمها إعادة هيكلة المنظومة القضائية بأكملها بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإعادة هيكلة محكمتي الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة ودعمهم بالقضاة والدوائر المناسبة مع فتح 11 محكمة استئناف في باقي مناطق المملكة.
وأشار مرداد إلى أن عملية الهيكلة تضمنت إعادة هيكلة محاكم الدرجة الأولى حسب الاختصاص لتكون (المحاكم العامة - المحاكم العمالية - محاكم الأحوال الشخصية - المحاكم الجزائية - المحاكم التجارية - محاكم ودوائر التنفيذ).
كما أوضح أمين المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن افتتاح محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ سيتبعهما - بإذن الله - مباشرة المحاكم والدوائر الجزائية لاختصاصاتها مع تدشين للمحاكم التجارية والعمالية في حلقات متصلة لتكمل جهة الإشراف على القضاء في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ما أخذته على نفسها بإكمال افتتاح المحاكم المتخصصة والاتجاه نحو القضاء المتخصص.
من جهته أبان وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود أن إنشاء محاكم متخصصة بالتنفيذ في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة بكيانها التام والمستقل ودوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المدن سيخدم التخصصات القضائية الأخرى وينفذ ما يصدر من أحكام بمنهج قوي يحمي الحقوق ويردع المماطلين، وأضاف فضيلته أنه بلغ عدد طلبات التنفيذ خلال التسعة الأشهر الماضية (69) ألف طلب بمبلغ إجمالي قدره (26) ملياراً وأربعمائة مليون ريال.
من جانب آخر أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل محمد بن عبد الله العقيل أن القضاء يشهد نقلة نوعية في منظومة القضاء بقيادة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، مبيناً أن افتتاح المحاكم الشرعية المتخصصة يضيف لبنة مميزة إلى صرح العدالة الشامخ تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد.
وبيَّن العقيل أن إدارة الشؤون المالية والإدارية وضعت الخطط المناسبة لتنفيذ آلية نظام القضاء بعد صدوره بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، حيث تم تنسيق تشكيلات وظيفية للمحاكم العامة والاستئناف والمتخصصة وإحداث الوظائف المناسبة لها.
وأكد العقيل أنه بتوجيه من وزير العدل تم طرح مسابقتين وظيفيتين من المراتب السادسة فما دون وتم تعيين أكثر من 3700 موظف، كما تم اعتماد عدد من البرامج التدريبية سواء برامج متخصصة أو غيرها لمن هم على رأس العمل لزيادة إنتاجيتهم ورفع كفاءاتهم ، إلى جانب قيام الوزارة بتجهيز وتأثيث مقرات المحاكم وتهيئتها وإبرام عدد من عقود الصيانة والتشغيل والتجهيز والتأثيث لهذه المباني.
وأبان العقيل أنه بتوجيه من وزير العدل تم طرح 115 مبنى لمحاكم وكتابات عدل وفق مواصفات وتصاميم خاصة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بعد توفر الأراضي المناسبة، مؤكداً أن بعضها تمت عملية استلام المواقع والباقي تحت إجراءات الترسية. وقد استمع الجميع إلى عرض مفصل عن خطة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لبدء العمل في المحاكم المتخصصة، وحضر الحفل القيادات القضائية والعديد من المهتمين بالشأن العدلي.