غياب معايير المحاسبة يقلل من دقة تقييم وإعادة تقييم الأصول الاستثمارية

حيث تعتمد القرارات على القيمة التاريخية .. المغامس:

أوضح أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن غياب تطبيق معايير المحاسبة الدولية في إعادة تقييم الأصول الاستثمارية، وعدم وجود مرجعية قانونية ثابته، أفسح المجال لمزيد من الضبابية وعدم الدقة في تقييم وإعادة تقييم الأصول الاستثمارية، الأمر الذي يزيد من صعوبة صناعة القرارات الخاصة بقطاع الاستثمار، حيث تعتمد معلومات الشركات والكيانات التجارية على القيمة التاريخية للأصول.
وكشف الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن التاريخ المرتقب لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية سيكون مطلع عام 2017م تبعاً للموافقة السابقة لمجلس إدارة الهيئة في اجتماعه السابع للدورة السابعة والمنعقد يوم الخميس 10-9-1434ه الموافق 18-7-2013م على تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة، وذلك بعد استكمال اعتمادها من الهيئة، على أن يكون أقرب تاريخ للتطبيق هو على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1-1-2017م وذلك فيما يخص المنشآت المدرجة بالسوق المالية، أما بالنسبة للمنشآت الأخرى فيكون أقرب تاريخ للتطبيق هو على القوائم المالية المعدة عن 1-1-2018م على أن يعاد النظر في التواريخ بالتأخير في ضوء مستجدات العمل على خطه التحول.
وفيما يتعلق بمعايير المراجعة الدولية أوضح المغامس أنه سيتم تطبيقها بعد اعتمادها من الهيئة دفعة واحدة، على أن يكون أقرب تاريخ للتطبيق على مراجعة القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1-1-2017م ما لم تستجد أمور تمنع ذلك.
وطالب المغامس الشركات بدراسة المعايير المحاسبة الدولية والاستعداد للمرحلة المرتقبة في تطبيق المعايير، متوقعاً أن يكون أثر التطبيق الجديد واضحاً وكبيراً في السنة الأولى، والتي ستعالج القيم التاريخية للأصول، حيث يكون لأثر الفارق السعري بفعل طول المدة دور في تغيير البيانات الاستثمارية.
وأشار إلى أنه ستتم إعادة التقييم بشكل منهجي ومهني من قبل مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بحيث يصبح للعميل الحق في اللجوء إلى القانون لفض أي نزاع ينشأ بسبب عدم جودة التقييم. وأكد أن الآلية المرتقبة تبدد المخاوف الحالية من عدم دقة التقييم أو المبالغة فيه خلال الفترة الراهنة.
وتشهد قطاعات كثيرة في المملكة انتعاشاً كبيراً خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى تباين كبير بين السعر السوقي والأسعار التاريخية للأصول الاستثمارية لاسيما العقاري منها، الأمر الذي يسمح للاجتهاد في إعادة التقييم لدى المستثمرين وتحمل مخاطرة ذلك.