أكَّد نائب المدير العام للعمليات المساندة في مصلحة الزكاة والدخل بأن إيرادات الزكاة عن العام الحالي 1435 - 1436ه حتَّى تاريخ 29 - 9 - 1435ه بلغت (11.8) مليار ريال، بينما بلغت إيرادات الزكاة عن كامل عام 1434 - 1435ه 25 مليار ريال. وقال صالح العواجي ل«الجزيرة»: المتوقع أن تتجاوز حصيلة العام الحالي المالي ما تَمَّ تحصيله من إيرادات الزكاة للعام الماضي بإذن الله، مبينًا أنه وصل عدد المكلفين المسجلين بالمصلحة أكثر من (400) ألف مكلف بين شركات وأفراد. وأضاف: إن مهمة مصلحة الزكاة والدخل المناطة بها هي جباية الزكاة الشرعية من المكلفين بها نظامًا وتوريدها مباشرة أولاً بأول في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (230301000006) لتصرف على مستحقي الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعيَّة (وكالة الضمان الاجتماعي) صرفها إضافة إلى ما تقدمه الدَّولة من دعم للضمان الاجتماعي مباشرة وفقًا للإجراءات النظامية المعتمدة لديهم، وينتهي دور المصلحة بتوريد المبلغ ولا تتدخل في عملية الصرف. وحسبما دأبت وزارة الشؤون الاجتماعيَّة على ذكره في نشراتها فإنَّ العدد يناهز 800.000 (ثمانمائة ألف) حالة مستفيدة من الضمان الاجتماعي ويتراوح عدد الأفراد في كلِّ حالة من شخص واحد عاجز أو أرملة إلى أسرة يتجاوز عدد أفرادها عشرة أفراد. وأشار إلى أن مكونات وعاء الزكاة يختلف عن وعاء الضريبة، حيث يخضع للزكاة في المملكة الشركات والأفراد السعوديون ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن يمارسون أنشطة تجاريَّة في المملكة، والزكاة بنسبة (2.5 في المئة) تحتسب من الوعاء الزكوى الذي يمثِّل رأس المال مضافًا إليه أرباح العام والأرباح المدورة وأرصدة المخصصات والاحتياطيات والقروض والحساب الجاري الدائن مما حال عليها الحول، ويحسم منها صافي الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ وخسائر العام والخسائر المدورة (إن وجدت) والاستثمارات طويلة الأجل في رؤوس أموال الشركات ومصاريف التأسيس والنفقات الإيرادية المؤجلة، هذا بالنسبة لمن يحاسبون بموجب حسابات نظامية، أما من لا يفرض عليهم النظام مسك حسابات نظامية فإنهم يحاسبون بطريقة التقدير، وتلك الطريقة تستخدم للأنشطة الصغيرة وهي مبنية على الاستيراد وعدد العمالة والعقود وحجم النشاط الذي يُقرّ به المكلف من خلال بوابه المصلحة الإلكترونية ويتم الاحتساب بموجب إقرار المكلف، بينما تخضع للضريبة الشركات المملوكة بالكامل لغير السعوديين وكذلك الأفراد غير السعوديين الذين يمارسون أعمالاً تجاريَّة أو مهنية، وحصة غير السعودي في شركات الأموال المكوَّنة من سعوديين وغير سعوديين، والمنشأة الدائمة لغير مقيم ممن يمارسون النشاط في المملكة وبنسبة (20 في المئة) من صافي الربح، وبالتالي فإنَّ الوعاء الضريبي يتمثَّل فقط في صافي الربح الخاضع للضريبة دون النظر لباقي العناصر الواردة في احتساب الوعاء الزكوى، كما أن تحديد أيّ من المصدرين أعلى دخلاً فإنَّ السنوات الأخيرة شهدت تقاربًا كبيرًا بين الإيرادات من المصدرين. وعن المتوقع لعائدات مصلحة الزكاة والدخل بعد تطبيق نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجاريَّة على الأراضي البيضاء قال: لم يحدد مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجاريَّة والمهنية الصادر مؤخرًا من مجلس الشورى الموقر توصيفًا اللأراضي البيضاء الخاضعة للزكاة الشرعية وشروط جبايتها وترك معالجة ذلك للوائح التنفيذية حسبما ورد في وسائل الإعلام، وبالتالي فإنَّه يتعذر تحديد حصيلة الزكاة الشرعية المتوقعة منها إلى حين صدور النظام من مقام مجلس الوزراء في صيغته النهائية. حيث يتم عندها توجيه المصلحة بصفتها الجهاز التنفيذي المعني بجباية الزكاة وتطبيقه. وعن أبرز المشروعات والخطط المستقبلية التي تسعى إليها المصلحة قال: تسعى المصلحة حاليًّا إلى استكمال أعمال ربطها مع الجهات الحكوميَّة الأخرى لتسهيل عمليات تبادل البيانات إلكترونيًا بالتنسيق والعمل المشترك مع برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) ومن المتوقع أن يَتمَّ إنجاز وتفعيل تلك الخدمات مع معظم الجهات الحكوميَّة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي بمشيئة الله النصف الأول من العام المقبل، إضافة لما سبق تعمل المصلحة حاليًّا على التوسع في تطوير وتفعيل الخدمات الذاتية المقدمة للمكلفين، حيث تم إتاحة خدمات للمكلفين من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة تتَضمن خدمة تسجيل المكلفين وتقديم الإقرارات الزكوية وأي خدمات أخرى من خلال موقع المصلحة الإلكتروني على شبكة (الإنترنت) دون الحاجة لمراجعة المكلف للمصلحة، إضافة إلى الرد على الاستفسارات التي ترد من المكلفين. كما تسعى المصلحة إلى استكمال خططها الرامية إلى تحسين بيئة العمل من خلال انتقال بعض الفروع إلى مبانٍ جديدة مصممة بطريقة أكثر ملائمة للعمل، حيث تم الانتهاء من تجهيز مقر جديد لفرع المصلحة بالرياض، إضافة إلى افتتاح فروع جديدة للمصلحة بالباحة وجازان وحائل ونجران وعرعر والجوف. وقريبًا ستفتتح فروع جديدة في كلِّ من محافظتي ينبع وحفر الباطن. كما تعمل المصلحة على العديد من مشروعات التطوير والتحديث لتخدم أعمالها المختلفة وكافة وظائفها في جميع فروع المصلحة، بما يعزز مبدأ تبسيط الإجراءات للمكلف ويُؤدِّي إلى سرعة إنجاز معاملاته مع مراعاة الدقة في الأداء.
