الذي تسنت له فرصة الإطلاع على خطط التنمية وتحليل إحداها والنظر في نواتجها وقياس الفجوة بين أهدافها ومخرجاتها سيكون أمام مجموعة من الافتراضات والتساؤلات. أولاً: ما الأسباب التي يمكن أن تعوق تحقيق هذه الخطط لأهدافها في ظل الدعم الكبير من الدولة والتي تسعى سعياً حثيثاً إلى التنمية ورفاهية المواطن وتحقيق أعلى معدلات التقدم والتطور والعدالة والمساواة؟ ثانياً: هل يمكن أن يكون التنفيذ السيء، أو بوصف مخفف التنفيذ غير المتقن هو سبب حدوث هذه الفجوة؟ ثالثاً: كيف يمكن اكتشاف السبب الجوهري الذي يقف خلف حدوث الفجوة من خلال قياس الأداء من خلال تقويم النواتج والمخرجات؟ رابعاً: - ما مدى تأثير نقص الإمكانات المادية، وهذا قد يكون طفيفاً جداً، لأن الأصل أن الميزانيات توزع بحسب الخطط وبرامجها التنفيذية؟ - ما مدى تأثير نقص الإمكانات البشرية في حدوث هذه الفجوة؟ وهذا نادر جداً لكثرة عدد القوى العاملة بل إن نسبة منها تعاني البطالة المقنعة. - ما مدى نقص التأهيل والخبرات والقدرات، وهذا هو الغالب الأعم للأسف بل إن هذا قد يكون السبب الأساسي لحدوث الفجوة بين خطط التنمية ومخرجاتها؟ خامساً: - هل تعد الجهات الرقابية كافية لضمان أداء جيد يحقق أهداف التنمية ويضمن نواتج ومخرجات إيجابية؟ - هل يكون سبب حدوث الفجوة ناتجاً عن أن الجهات المحاسبية لا تملك صلاحيات واسعة في متابعة تنفيذ هذه الخطط والتحقق من صحة التنفيذ الذي ترصده التقارير الختامية التي تعدها مختلف الجهات الحكومية؟
