المرفق العدلي.. تطوير ورؤية وزير

شهدت محافظة الطائف نهاية الأسبوع الحالي عملا نشطا في المجال القضائي غير مسبوق تمثل في ترؤس معالي الوزير الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ثلاثة اجتماعات عدلية مستقلة، تواصلت على مدى 13 ساعة كل على حدة: أولها كان ترؤسه انعقاد اجتماعات مجلس القضاء الأعلى العاشر بمقر المجلس بالطائف لمناقشة عدد من الشئون القضائية التي تصب في رفعة الشأن القضائي وتطوره، وأهمها دراسة عدد من القضايا والتقارير المرفوعة عن أداء القضاة إضافة إلى عدد من اللوائح والأنظمة أبرزها نظام جديد للأحداث من الذكور والإناث يعنى بمحاكمتهم والإجراءات الشرعية حيالهم.
وبعد الفراغ من يوم حافل من العمل المتواصل في البحث والدراسة انتقل رئيس وأعضاء المجلس وأمينه العام بعد أداء صلاة الظهر ليترأس معاليه ملتقى رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة الذي انعقد بفندق الانتر بالطائف، والذي بحث توحيد الإجراءات القضائية واستمر لساعات طويلة في التحاور والنقاش بين الرئيس وأعضاء المجلس من جهة ورؤساء محاكم الاستئناف من جهة أخرى؛ بغية الوصول إلى صيغة توحد العمل القضائي بين محاكم الاستئناف وتضمن استمرارية التطور الحاصل في مدد التقاضي بحسب ما أعلنه معاليه والتي لا تتجاوز في عدد منها مدة أسبوع واحد بفضل من الله ثم بوجود الكوادر الشرعية المؤهلة تمتلك الآليات والمقدرة في سرعة الإنجاز القضائي، وفق ما أوضحته الإحصاءات المعلنة التي تكشف المستوى الإيجابي لمعدل الانخفاض في مدد التقاضي.
واكتسب اللقاء الذي جمع معالي الوزير برؤساء المحاكم أهمية في دعم توحيد العمل الإجرائي لمحاكم الاستئناف من خلال مناقشة مشروع لائحته، مع تبادل الرأي والمقترحات في العديد من الموضوعات التي تهم هذه المحاكم الإشرافية في نطاق اختصاصها الحالي، مع العمل على استكمال متطلبات انطلاقة عملها المشمول بنظام القضاء.
وبعد راحة قصيرة عاود الدكتور العيسى الاجتماع باللجنة الاستشارية للمحامين بمشاركة عدد كبير من المحامين المعروفين في سلك المحاماة والالتقاء برؤساء محاكم الاستئناف تمثلت في حلقة نقاش موسعة جمعت لأول مرة بين رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين والذي وصفها المحامي ماجد قاروب بأنه اللقاء الأول من نوعه في العالم العربي الذي يجمع أصحاب الشأن العدلي برجال المحاماة وقد طلب معالي الوزير أن تطرح مواضيع البحث بكل أمانة وصدق وشفافية بغية الوصول إلى هدف واحد يجمع بين القضاة والمحامين لأجل وضع الحلول الواقعية لخدمة عملية التقاضي وتسهيل الإجراءات القضائية وخدمة العدالة وإيجاد صيغة تكاملية بين المحاكم والقضاة والمحامين لرفعة السلك القضائي وناقش الاجتماع كل الهموم التي طرحها المحامون بكل الأريحية والشفافية على معالي الرئيس وأعضاء المجلس؛ حيث توقف معالي الرئيس عند كثير من المداخلات التي تصب في حلحلت بعض الإشكاليات التي يواجهها المحامون عند ممارستهم عملهم ميدانيا، وتأكيد معاليه السعي الحثيث والمتواصل لديمومة التعاون المستمر بين الوزارة والمحامين في سبيل الوصول إلى لائحة تحدد المهام وتوضح المسؤوليات؛ فيما يحقق الرغبة الكبيرة للوزارة والمجلس الأعلى للقضاء في رفعة القضاء وتطوره.