وزير العدل يترأس 3 اجتماعات عدلية في الطائف خلال يوم واحد

مع "مجلس القضاء" و"رؤساء محاكم الاستئناف" و"المحامين"

شهدت محافظة الطائف، نهاية الأسبوع الحالي، نشاطاً غير مسبوق في المجال القضائي؛ تمثل في ترؤس الوزير الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ثلاث اجتماعات عدلية مستقلة تواصلت على مدى 13 ساعة.

وترأس "العيسى" انعقاد اجتماعات مجلس القضاء الأعلى العاشر بمقر المجلس بالطائف؛ لمناقشة عدد من الشؤون القضائية التي تصبُّ في صالح رفعة الشأن القضائي وتطوره، وتركزت على دراسة عدد من القضايا والتقارير المرفوعة عن أداء القضاة، إضافة إلى عدد من اللوائح والأنظمة أبرزها نظام جديد للأحداث من الذكور والإناث يعنى بمحاكمتهم والإجراءات الشرعية حيالهم.

وبعد الفراغ من يوم حافل من العمل المتواصل في البحث والدراسة؛ انتقل رئيس وأعضاء المجلس وأمينه العام بعد أداء صلاة الظهر ليترأس ملتقى رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة الذي عُقد بفندق "الإنتر" بالطائف.

وشهد الملتقى بحث توحيد الإجراءات القضائية، حيث استمر لساعات طويلة ما بين أخذ ورد بين الرئيس وأعضاء المجلس من جهة وورؤساء محاكم الاستئناف من جهة أخرى؛ بغية الوصول إلى صيغة توحد العمل القضائي بين محاكم الاستئناف، وتضمن استمرار التطور الحاصل في مُدد التقاضي، والتي لا تتجاوز في عدد منها مدة أسبوع واحد على خلفية توفير الكوادر الشرعية المؤهلة التي تمتلك الآليات والقدرة على سرعة الإنجاز القضائي.

وقد برهنت على هذه الحقيقة الخاصة بسرعة إجراءات التقاضي، الإحصاءات المعلنة التي تكشف المستوى الإيجابي لمعدل الانخفاض في مدد التقاضي.

واكتسب اللقاء الذي جمع الوزير برؤساء المحاكم أهمية؛ بسبب علاقته بدعم توحيد العمل الإجرائي لمحاكم الاستئناف من خلال مناقشة مشروع لائحته، مع تبادل الرأي والمقترحات في العديد من الموضوعات التي تهم هذه المحاكم الإشرافية في نطاق اختصاصها الحالي، مع العمل على استكمال متطلبات انطلاقة عملها المشمول بنظام القضاء.

وبعد راحة قصيرة عاود الدكتور "العيسى" الاجتماع باللجنة الاستشارية للمحامين بمشاركة عدد كبير من المحامين المعروفين في سلك المحاماة والالتقاء برؤساء محاكم الاستئناف، من خلال تنظيم حلقة نقاش موسعة جمعت لأول مرة بين رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين.

وقال المحامي ماجد قاروب: "هذا هو اللقاء الأول من نوعه في العالم العربي الذي يجمع أصحاب الشأن العدلي برجال المحاماة، وقد طلب الوزير أن تطرح موضوعات البحث بكل أمانة وصدق وشفافية؛ بهدف الوصول إلى مفهوم واحد يجمع بين القضاة والمحامين لوضع الحلول الواقعية لخدمة عملية التقاضي وتسهيل الإجراءات القضائية وخدمة العدالة، وإيجاد صيغة تكاملية بين المحاكم والقضاة والمحامين، بما يصب في صالح رفعة السلك القضائي".

وقد ناقش المشاركون في الاجتماع كل الهموم التي طرحها المحامون بكل أريحية وشفافية على الرئيس وأعضاء المجلس، حيث توقف الرئيس عند كثير من المداخلات التي تساهم في إيجاد حلول بعض المشكلات التي تواجه المحامين لدى ممارستهم عملهم ميدانياً.

وأكد "العيسى" أهمية السعي الحثيث والمتواصل لضمان استمرار التعاون بين الوزارة والمحامين في سبيل الوصول إلى لائحة تحدد المهام وتوضح المسؤوليات بشكل يحقق الرغبة الكبيرة للوزارة والمجلس الأعلى للقضاء في رفعة القضاء وتطوره.