غياب دمج المؤسسات المالية في خط التجارة يصعب تحقيق عائدات مضمونة

في دراسة حول نتائج تحليل الكفاءة تسلمها أمين عام مجلس الغرف:

أظهرت دراسة حول نتائج تحليل الكفاءة التجارية الخاص بالمملكة أن المؤسسات المالية جاءت بالمرتبة الأخيرة مقارنةً بمستوى الدمج بين جميع المشاركين في خط التجارة، مشيرة إلى ًأن هناك مخاطر في المعاملات والتمويل من شأنها أن تزيد من الصعوبة على المؤسسات المالية لتحقيق عائد مالي مضمون وتحريك مخزون رأس المال، وأن هذه التحديات تتعلق بغياب دمج المؤسسات المالية في خط التجارة ما يؤدي إلى شفافية ومعلومات محدودة.
وتوقعت الدراسة بأنه في حال زيادة الكفاءة التجارية في المملكة سيتم تحقيق وفورات في تكاليف الاستيراد والتصدير والوصول إلى المعدل المثالي، مما ينتج عن ذلك وفرة تصل إلى 12.6 مليار دولار سنويا، علاوة على زيادة التجارة بمقدار يصل إلى 61 مليار دولار، وتأمين 3.3 مليون فرصة عمل جديدة للشباب السعودي، إضافة إلى إمكانية استغلال الطاقات القصوى للبنية التحتية اللوجستية الحالية في البلاد وتوفير لوحة رصد لقياس الكفاءة التجارية على المستوى الوطني تساعد بدورها في استقطاب الاستثمارات ووضع الأولويات لتطوير البنية التحتية في المملكة.
وقد تسلم الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي أمس تقرير دراسة تحليل الكفاءة التجارية الخاص بالمملكة من رئيس مجلس الإدارة الشريك للتحالف العالمي للوجستية الفعالة GCEL سامويل سلوم الذي عرض سبلا تمكَّن المنظومة الاقتصادية الذكية الخاصة بالاقتصاد الرقمي من زيادة كفاءة التجارة وشفافيتها، مما يسهم في تسهيل الدمج العالمي للخدمات المالية في الخط التجاري ويحفز الإنتاج والصناعات الخدمية والزراعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرض المهندس العتيبي في مستهل اللقاء أهمية الدراسة التي أنجزها التحالف العالمي للوجستية الفعالة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والقطاع الاقتصادي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لكونها تمثل أحد أهم الموضوعات المؤثرة في حركة التجارة الدولية والإنتاج على مستوى العالم، عادا الكفاءة التجارية بأنها تنعكس في عناصر التكلفة والزمن, وسهولة الأداء, وتقليل المخاطر, وتجنب كثير من الأعباء التي تؤثر على مستويات الاستهلاك والرفاهية في مختلف الدول، منوها بضرورة توسيع سوق التجارة العالمية, وإنشاء علاقات ربحية من خلال تحويل السياسات المحدودة التي يتبناها اليوم الشركاء التجاريون إلى خطة تنفيذية تهدف لزيادة التجارة بين المملكة وشركائها التجاريين فضلا عن تعزيز تنافسية المؤسسات التجارية السعودية في السوق العالمي. وأشار إلى المنافع المهمة التي ستحصل عليها المملكة من خلال برنامج (هيومويلث) الذي سيقوم ببناء القوة الشرائية للدول ذات مستوى الدخل المتوسط والمنخفض، والتي تتضمن تخفيض التكاليف التجارية إلى حد يصل ل 12.6 مليار دولار، إلى جانب تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 15% ، وتوفير الأدوات الضرورية واللازمة لتنويع اقتصاد المملكة وتوسيع قاعدة الإنتاج لديها، إضافة إلى زيادة تجارة السلع والخدمات بقيمة تصل إلى 61 مليار دولار، هذا إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل التجاري والوصول إلى الأسواق العالمية مع استحداث الملايين من فرص العمل الحديثة في قطاعي الإنتاج والخدمات، وأفاد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية , أن تثمين هذا العمل (الدراسة) يجسد دلالة واضحة للجهود والمشاركة الفعالة التي قامت بها عدد من المؤسسات والجهات داخل المملكة وخارجها ، والتي تتمثل في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة, وجامعة الدول العربية, ووزارة التجارة والصناعة السعودية, والجمارك السعودية, ومجلس الغرف السعودية, وجامعة الملك سعود, وفروست أند سوليفان, وشركة نيلسن وغيرها من الشركات والمنظمات والوكالات، متطلعا إلى أن يسهم هذا العمل في دعم الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة للمملكة لتطوير وتحسين التجارة الخارجية. الجدير بالذكر أن الدراسة أشارت إلى أن المملكة عملت جاهدة لتكوين بيئة ملائمة للتجارة، وذلك انطلاقا من اعترافها المطلق بأن التجارة تعد عملية أفقية وأن كفاءتا تعتمد على حركة البضائع على طول الخط التجاري أفقيا من مرحلة التصنيع إلى مرحلة التسليم، منوهة بالدور المهم الذي تقوم به الجمارك السعودية في الدفع نحو الزيادة في كفاءة التجارة في المملكة من خلال تطوير المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً. ومن المؤمل أن يقود تطبيق التوصيات التي خلصت إليها الدراسة في سياق المبادرة الدولية إلى تحقيق جملة فوائد للاقتصاد السعودي والتي تتمثل في تقليص نفقات التبادل التجاري في المملكة, ما سيؤدي إلى وفر سنوي يبلغ نحو 4.1 مليار دولار، وكذلك تقليص نفقات التشغيل المتوسطة للمؤسسات بنسبة تصل إلى 15%، وتعزيز نمو المؤسسات التجارية من خلال تعزيز فرص الحصول على التمويل المصرفي، إضافة إلى زيادة إيرادات المؤسسات وتوسيع صادراتها عبر إتاحة فرص التواصل مع عملاء جدد في جميع أنحاء المملكة والعالم.