تأنيث 13.1 ألف محل لبيع المستلزمات النسائية وتوظيف 65 ألف سعودية

تمهد لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع «التأنيث» .. «العمل»:

كشفت وزارة العمل عن تأنيث أكثر من (13.100) محل لبيع مستلزمات نسائية في مختلف مدن ومحافظات المملكة في المرحلتين الأولى والثانية؛ الأمر الذي أسهم في توظيف نحو 65 ألف مواطنة سعودية، مؤكدةً أنّ أهمّ عامل لِنجاح عمل المرأة السعودية في منشآت بيع المستلزمات النسائية هو المتابعة والتفتيش لضمان توفير بيئة العمل الآمنة.
وقال وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي، خلال ورشة عمل عقدت مؤخراً بعنوان «التفتيش على محال المستلزمات النسائية»، بحضور رؤساء أقسام التفتيش ومفتشين في فروع ومكاتب الوزارة في المناطق، إن المرأة السعودية أثبتت قدرتها على العمل ونجاحها في القطاع الخاص بشكل عام والمستلزمات النسائية بشكل خاص، وكسب ثقة أصحاب الأعمال، مستشهداً بما تقدمه إحدى الشركات الموظفة للسعوديات في محال بيع المستلزمات النسائية من رواتب لمشرفات على فروع تصل إلى 20 ألف ريال للواحدة.
وبيّن أن تجربة تأنيث الوظائف بدأت بعمل عمل المرأة بائعة، ومن ثم تطورت بوجود نساء سعوديات مديرات لمعارض حتى أصبحت تُدير مناطق، وزادت مشاركتهن في إدارة الموارد البشرية في شركات قطاع التجزئة والإدارات الأخرى ذات العلاقة بالنساء البائعات كالإدارات المساندة.
وقال وكيل الوزارة إنّ الهدف الأساسي من الورشة عرض الأمر الملكي والقرارات الوزارية للمراحل الثلاثة المنظمة لعمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية، وإيضاح توجهات الوزارة فيما يتعلق باشتراطات تأنيث المحال وبيئة العمل الضابطة لها، وتقييم المرحلتين السابقتين الأولى والثانية، والإجابة عن استفسارات مفتشي مكاتب العمل المعنيين بشكل رئيسي بمتابعة التزام المحال بالاشتراطات، للوصول لمرحلة فهم عام بين جميع مُفتشي الوزارة، وتهيئتهم لعملية التفتيش.
مبيناً أنه سيكون هناك ورش عمل تثقيفية أكثر خلال الفترة المقبلة. واستعرض التخيفي أمام حضور الورشة الأمر الملكي وأبعاده وآليات تنفيذه ومستجدات المرحلة الثالثة من الاشتراطات، والخطة الزمنية والإجراءات والغرامات والعقوبات لمخالفات تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية والتدرج في العقوبات والتأكيد على مبدأ أن الوزارة تعمل بمبدأ «تصحيح الأخطاء وليس تصيدها».
من جهته، شدَّد المشرف العام على بيئة عمل المرأة بوزارة العمل سعود الصنيتان على دور مديري قسم التفتيش والمبادرة في عملية التفتيش، مشيراً إلى أن لديهم الصلاحيات لضبط بيئة العمل في محال بيع المستلزمات النسائية، ومشيداً في الوقت نفسه بأداء مفتشي الوزارة خلال المرحلتين الأولى والثانية، وأن المرحلة الثالثة تحتاج لمضاعفة الجهود لتزايد أعداد المحال المُلزمة بتأنيث المحال. كما تحدث مدير إدارة التفتيش فيصل العتيبي عن استراتيجيات التفتيش على محال بيع المستلزمات النسائية ودور مدير ومديرة التفتيش، مشدداً على أهمية متابعة أعمال التفتيش الميدانية.
وأعلن العتيبي مشروعين سينطلقان معاً، وسيشكلان نقلة نوعية في مهام التفتيش، هما مشروع غرفة العمليات الذي سينطلق في ديوان الوزارة بشكل تجريبي، وكذلك مشروع برنامج التفتيش الآلي الذي سيطلق تطبيقاً يُمكّن المفتش من رصد المخالفة آلياً عبر الأجهزة اللوحية بخصائص متطورة، وسيتمكن المفتش والمفتشة من رصد مخالفات لجهات عقدت شراكة مع وزارة العمل، مثل وزارة التجارة والصناعة.
وحول آلية عمل التطبيق أوضح مدير إدارة التفتيش أن لكل مفتش ومفتشة اسم مستخدم وكلمة مرور، يدخل بهما على النظام، وسيطلع على الإشعارات حول المنشأة، وسيتمكن من تحرير المخالفة وتسجيلها برقم السجل المدني، وستتمكن جهات عدة من دخول النظام من المشرف على التفتيش والمدعي العام وسكرتير الهيئة الابتدائية ومكتب العمل وفريق الدعم ومكتب متابعة مخالفات وزارة العمل بوزارة الداخلية، فيما سيرسل البرنامج رسالة آلية على الهاتف الجوال لصاحب المنشأة بالمخالفة ونوعيتها وكيفية السداد.