أصدرت لجنة الفصل في مجلس المنافسة غرامات ماليَّة تقدّر بنحو 80 مليون ريال ضد عدد من المنشآت العاملة في مجال بيع سلعة الأرز، لارتكابها عدَّة مخالفات لنظام المنافسة والمتمثّلة في التحكم بسعر الأرز والاتفاق على تحديد السعر، وفرض اشتراطات وقيود على عمليات البيع مع الأسواق المركزية التي أدت إلى تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة العادلة. وأوضح المجلس في بيان له أمس أن إجمالي الغرامات الماليَّة التي أوقعتها اللجنة بلغت أكثر من 300 مليون ريال ضد المنشآت المخالفة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصاديَّة، مؤكِّدًا أنه وفقًا لنظام المنافسة فيجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم، وفي حال صدور الأحكام النهائية سيتم التشهير بتلك المنشآت. يذكر أن المادّة الثانية عشرة من نظام المنافسة تَمَّ تعديلها وتنص على أن العقوبة الماليَّة تصل إلى 10 في المئة من إجمالي المبيعات ورد جميع المكاسب المكتسبة نتيجة ارتكاب المخالفة، التي سينعكس أثرها الإيجابيّ على السوق للحدِّ من ارتكاب مخالفات نظام المنافسة. وشدَّد المجلس على تحقيق أهداف النظام المتمثّلة في تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، والوقوف بحزم تجاه جميع المنشآت المخالفة لنظام المنافسة. ويُعدُّ المجلس ذا شخصيَّة استقلالية ماليَّة وإدارية ويرأسه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ويضم في عضويته ممثلين لوزارات الماليَّة والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والهيئة العامَّة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال. ومن المعلوم أن هدف نظام المنافسة الرئيس هو سن قوانين تسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد، وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصاديَّة، والحدّ من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب توزيع أفضل للموارد الاقتصاديَّة، وتحقيق أسعار عادلة وجودة نوعية، وإيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص من الدخول بالأنشطة الاقتصاديَّة الرئيسة المحرّرة، وتحقيق رفاهية المستهلك من خلال الإبداع والتفاني في توفير السلع والخدمات بأسعار معقولة وجودة عالية.
