لمخالفتها الأسعار.. تغريم "منشآت الأرز" 80 مليون ريال

مصادر ل"الوطن" تؤكد عقوبة "التشهير" وإطلاق حملات للتوعية

أصدرت لجنة الفصل في مجلس المنافسة، غرامات مالية تقدر ب 80 مليون ريال ضد عدد من المنشآت العاملة في مجال الأرز؛ وذلك لارتكابها عدة مخالفات لنظام المنافسة والمتمثلة في التحكم بسعر سلعة الأرز والاتفاق على تحديد السعر، وفرض اشتراطات وقيود على عمليات البيع مع الأسواق المركزية، والتي أدت إلى تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة العادلة.
وكشف مجلس المنافسة بأن إجمالي الغرامات المالية التي أوقعتها اللجنة أكثر من 300 مليون ريال، ضد المنشآت المخالفة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، ووفقاً لنظام المنافسة، يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم، وفي حال صدور الأحكام النهائية سوف يتم التشهير بتلك المنشآت.
وتم تعديل المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة، حيث أوضحت "المنافسة" في بيان لها أمس، أن العقوبة المالية تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات، ورد جميع المكاسب المكتسبة نتيجة ارتكاب المخالفة، والتي سوف ينعكس أثرها الإيجابي على السوق للحد من ارتكاب مخالفات نظام المنافسة.
وشدد المجلس على تحقيق أهداف النظام، المتمثلة في تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، والوقوف بحزم تجاه جميع المنشآت المخالفة لنظام المنافسة.
ويعتبر المجلس ذا شخصية استقلالية مالية وإدارية، ويرأس المجلس وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ويضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، و4 أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.
إلى ذلك، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المجلس لا يستطيع التشهير بمنشآت الأرز المخالفة إلا بعد صدور الأحكام النهائية من قبل ديوان المظالم, وأكدت المصادر أن لجنة الفصل في المخالفات تصدر أحكاما ابتدائية، وبعض الشركات تتظلم بشكوى رسمية إلى ديوان المظالم، وإذا صدر الحكم النهائي من المظالم، بالتالي يحق للمجلس التشهير عبر وسائل الإعلام.
وبينت المصادر أنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا موسعا، يتعلق بمشروع نشر ثقافة المنافسة ويمتد إلى 3 سنوات ويتضمن حملات تعريفية، وسيتم إنتاج أفلام توعوية لتنوير المجتمع عن أنظمة المنافسة والمخالفات.
وأكدت المصادر أن منشآت الأرز المخالفة كانت بمبادرة من المجلس وليس بشكوى رسمية، ويعمل المجلس على تطبيق النظام على كل المنشآت التجارية والصناعية.