فريق حكومي لوضع إجراءات التأمين الصحي على القادمين للمملكة

تعكف لجنة حكومية تضم ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة، العمل على وضع الإجراءات اللازمة للبدء بتقديم شهادات التأمين الصحي للقادمين إلى البلاد بتأشيرة زيارة أو المرور وكذلك مرافقوهم.
ويأتي هذا التحرك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني، والقاضي بإلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة ومرافقيهم بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارئ (الإسعافية) والإخلاء الطبي، على أن يستثنى من ذلك الحجاج والمعتمرون والقادمون لغرض العلاج، إلى جانب حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، والعادية الزائرين للممثليات والمنظمات الدولية بصفة دبلوماسية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وأيضا ضيوف الدولة ومن في حكمهم.
كما تضمن القرار بنداً يتعلق بتوعية المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج بأهمية الحصول على تأمين صحي ساري المفعول في الدولة المراد السفر إليها يغطي الحالات الصحية الطارئة.
ووفق مصادر مطلعة تحدثت ل«الجزيرة»، فإن اللجنة الحكومية تعمل حاليا على قدم وساق لإنهاء إعداد صيغة وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالمتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التأمينية، وتحديد قيمتها وفق فترة تغطية هذه الوثيقة، إلى جانب وضع الإجراءات اللازمة لدخول القرار حيز النفاذ مع نهاية العام الجاري.
ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في دعم صناعة التأمين في المملكة حيث من المقرر أن يقتصر اعتماد الوثائق التأمينية لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد ومرافقيهم بغرض الزيارة أو المرور على الشركات العاملة في السوق المحلية.
وكانت بعثات المملكة في الخارج التابعة لوزارة الخارجية قد أصدرت خلال العام 2013 – 1434ه ما مجموعه 10.362.693 تأشيرة، كان إجمالي تأشيرات الزيارة (بأنواعها كافة) منها بعدد 1.133.610 أي ما يشكل ما نسبته 11% من مجموع التأشيرات، وبزيادة بلغت نسبتها 7.2% عن العام الذي سبقه.