قررت السلطات الجزائرية إسناد مهمة مراقبة الحدود البرية مع 6 دول مجاورة لها، إلى وزارة الدفاع، عوضاً عن وزارة الداخلية التي ظلت تشرف على تلك المعابر الحدودية، وذلك إثر قرار غلق المعابر الحدودية البرية مع كل من موريتانيا، مالي، النيجر وليبيا، وهو ما يعني أن السلطات الجزائرية قد اتخذت إجراءات وقائية عاجلة للأحداث التي تشهدها الدول المجاورة من عمليات الانفلات الأمني والنزاعات وكذلك العمليات الإرهابية. ووفقاً لهذا القرار فإن الحدود البرية للبلاد - باستثناء المعابر الحدودية مع تونس -، البالغ طولها حوالي 6385 كلم قد انتقلت من وصاية المدنيين إلى المؤسسة العسكرية.. وبذلك تصبح مساحات واسعة من حدود الجزائر مع كل من المملكة المغربية، والصحراء الغربية، وموريتانياوماليوالنيجر وليبيا إلى مناطق عسكرية يحظر التواجد فيها إلا بإذن من السلطات العسكرية. وكرّس القرار الجمهوري الأخير القاضي بغلق المعابر البرية الحدودية بين الجزائر وليبيا عقيدة أمنية جديدة لدى السلطات الجزائرية تقضي بتحويل شأن الحدود البرية للجزائر إلى شأن عسكري أمني لا يخص المدنيين، جاء هذا بعد أن باتت الحدود البرية الوحيدة المفتوحة أمام الجزائريين هي الحدود مع الشقيقة تونس. وحسب مصدر أمني جزائري مطلع فإن «القرار الجمهوري» الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة بصفة عاجلة، يؤكد أن الحكومة تعتبر قضية تأمين البلاد من أي تداعيات نزاعات مجاورة من الأولوية الأولى قبل أي شأن آخر، ولذلك يقول المصدر: تم غلق الحدود البرية مع دول الجوار، وتقرر بناء على قرار غلق الحدود مع ليبيا سحب شرطة الحدود من المعابر البرية الثلاثة، وإعطاء فرصة للأسر الجزائرية الموجودة في ليبيا لمغادرتها، كما سمح للأسر الليبية التي تربطها صلة قرابة مع أسر جزائرية بمغادرة الجزائر. وحسب متابعين للشأن الأمني، فإن قرار الرئيس بوتفليقة غلق المعابر الحدودية، قد يتبعه قرار آخر «يعتبر المناطق الحدودية بين الجزائرموريتانيا، ماليوالنيجر وليبيا، مناطق عسكرية يحظر التنقل فيها إلا برخصة أمنية».. كما ظل سائداً بالنسبة للحدود البرية مع المملكة المغربية، حيث يحصر حرس الحدود تنقل الأشخاص والعربات بإذن من وزارة الدفاع وفي حالات إنسانية فقط.
