بالرغم من أهمية الحدث التاريخي الذي تعيشه تونس بعد مصادقة المجلس التأسيسي على القانون الانتخابي الجديد بما سيفتح الباب أمام تنظيم الانتخابات قبل موفى العام الجاري أي في موعدها الذي حدده الدستور لمنح البلاد مؤسسات دائمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الثورة، إلا أن التوتر والاحتقان والصراعات حلت محل الاحتفال والاستبشار في صفوف التونسيين، الذين وقفوا على حقيقة مستوى نواب المجلس التأسيسي من خلال المعارك التي رافقت إسقاط فصل العزل السياسي في القانون الانتخابي الجديد. وكانت صفحات التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية والفضاءات التلفزية والإذاعية ضجت أول أمس بالتعاليق حول ما صرح به أحد النواب البهلوانيين الذين اشتهر بطلعاته المثيرة للجدل كلما تدخل في الجلسات العامة للمجلس، من أن المكان الطبيعي للمرأة هو البيت حيث يجب أن تعيش تحت سيطرة الزوج الكاملة. وكان هذا التصريح فوق درجة احتمال بعض النواب الذين دخلوا معه في شجار إدى الى تبادل العنف تحت قبة المجلس، وتابع ملايين التونسيين في بث تلفزي مباشر الى أي مدى آلت إليه الأمور في المجلس الذي انتخبوه ليمثلهم. ولعل أبرز قراءة لتصريح النائب بالمجلس التأسيسي ما قاله أحد المحللين «ولعلّ أخطر ما في كلام القصاص كونه يعبّر عن رأي شريحة لا يستهان بها من المجتمع التونسي لا تزال تعتبر أن المرأة تنتمي إلى بيت الزوجية ولا يتعدى دورها أن تكون أداة لخدمة زوجها وتلبية مختلف حاجياته، وذلك رغم أن تونس تعدّ متقدمة في ما يتعلق بالحقوق المكتسبة للمرأة سواء في الدستور أو في مجلة الأحوال الشخصية». وفي السياق ذاته وترفعاً منه على ما قاله النائب والفوضى العارمة التي خلفها صلب المجلس التأسيسي، قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات شفيق صرصار إن الهيئة ستقترح تنظيم الانتخابات الرئاسية على دورتين، مؤكداً أن المقترح ينص على أن يجرى الدور الأول في منتصف شهر نوفمبر على أن ينظم الدور الثاني نهاية شهر ديسمبر من السنة الجارية. وشدد رئيس الهيئة أن المدة الزمنية الفاصلة بين الدورين، وهي 26 يوماً، كافية للقيام بالطعون والنظر في النزاعات ومن المقرر أن يتم الإعلان قريباً عن رزنامة الانتخابات التي ستحتوي على جميع الفرضيات والاحتمالات.
