رئيس «نزاهة»: لم نلحظ أي ممارسات فساد من قبل الشركات

مؤكدا أن تطبيق الحوكمة من أنجح وسائل وقاية وحماية المنشآت العائلية

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد الشريف عقب افتتاح أعمال منتدى «أفضل ممارسات الحوكمة في مكافحة الفساد في المنشآت العائلية» في الرياض أمس، أن تنظيم هذا المنتدى يهدف لوقاية ولحماية تلك الشركات أولا، ولا يعني أن هناك أي سلبيات أو ملاحظات على الشركات، مؤكداً أن الهيئة لم تلاحظ أي ممارسات فساد في شركات القطاع الخاص، وفي حال ملاحظة أي شيء ستقوم الهيئة بالتعاون مع تلك الشركات والجهات المختصة من أجل كشف وبحث ما يلاحظ والتأكد منه، ثم النظر إلى الثغرة التي يرد منها ومحاولة سدها من أجل حمايتها، ومن الوسائل الناجحة في ذلك تطبيق الحوكمة التي تعتبر وقاية قوية وحماية للمنشآت.وأوضح الشريف في تصريح صحفي أدلى به عقب افتتاح المنتدى الذي نظمته أمس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، ومبادرة بيرل Pearl للمساءلة والشفافية، أن «نزاهة « تشترط في البلاغات والشكاوى المتلقاة ضد جهات حكومية أو من قطاع الخاص الموضوعية والقرائن والدلائل والمؤشرات والجدية لكي تتبناها وتأخذها بعين الاعتبار لأجل التحرك والتحقيق من أن هناك فسادا أو ممارسات خاطئة، مؤكدًا أنه لم يتعرض أي من أعضاء ومنسوبي «نزاهة « إلى أي أخطار جراء عملهم، وأيضا المبلغين.
وأكد رئيس الهيئة أن مفهوم الحوكمة الذي يتلخص بوضع الضوابط والوسائل الرقابية التي تضمن حسن إدارة المنشأة والنأي بها عن الممارسات المعيبة غير المنسجمة مع أخلاقيات الإدارة الرشيدة، ما هو إلا ترجمة لمفهوم النزاهة والشفافية وقمع الفساد ومحاربته، مشددا على ضرورة العمل بجدية ووعي مع مفهوم الحوكمة وآلياته في المنشآت العائلية وخلق البيئة المناسبة المحفزة على تبني هذا المفهوم. من جهته أفاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن الإحصائيات أكدت عدم حرص شركات القطاع الخاص على أنظمة تجريم الفساد، ولم تعط هذا الموضوع أي اهتمام، مؤكدًا أن من يدعي أن أنظمة الحوكمة وأنظمة القواعد الداخلية والغرامات والعقوبات ستؤثر، دون القواعد الذاتية والدينية فذلك غير صحيح.وأشاد الزامل بعمل «نزاهة» التي تسعى من خلال عملها المنهجي إلى إيجاد بيئة عمل خالية من جميع صور الفساد، مشيرًا إلى أن كل موظف يجب أن يقاوم الإغراء لأنها موجودة وبكثرة، وكل من اتبع براثن الفساد سيضع نفسه تحت طائلة القانون، إلى جانب عدم نجاحه مهنيا واجتماعيا. كما أكد أن السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص في ازدياد مطرد، مبينًا أن تولي الشباب والشابات مناصب قيادية في القطاع الخاص له بالغ الأثر، ولاسيما المرأة في حال توفر لها جو وبيئة عمل مقبولة تتناسب مع طبيعة مجتمعنا.وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي أهمية تطبيق نظام الحوكمة في الشركات العائلية السعودية تتجلى في ضوء الأرقام الأكثر انتشاراً حول حجم وقيمة تلك الشركات في الاقتصاد السعودي، وحقيقة أدائها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت استثمارات الشركات العائلية عام 2012 أكثر من 93 مليار دولار، واستحوذت على نحو 12 % من الناتج ا لمحلي الإجمالي المحلي، الأمر الذي يعطي هذه الشركات أهمية كبرى ضمن اقتصادنا الوطني، ويضع عليها أعباء أكبر في مواجهة التحديّات القائمة والمطروحة على اقتصادنا الوطني، في ظل المتغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة.