«نزاهة»: المبلغون عن الفساد لا يتعرضون لمخاطر

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد بن عبدالله الشريف، أن البلاغات التي تلقتها «نزاهة» متنوعة، إذ إن هناك بلاغات عن جهات حكومية والقطاع الخاص وعن ممارسات، منها ما يتعلق بالفساد، ومنها ما يتعلق باجتهادات من المواطنين، وليس لها علاقة بأمور فساد، نافياً تعرض أي من المبلغين إلى أي نوع من المخاطر من الجهات أو الأشخاص الذين يقومون بأمور فيها فساد.
وقال الشريف في تصريحات صحافية بعد افتتاح المنتدى الوطني الأول للمنشآت العائلية تحت عنوان: «أفضل ممارسات الحوكمة في مكافحة الفساد في المنشآت العائلية السعودية»، والذي نظمه المركز الوطني للمنشآت العائلية في مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومبادرة بيرل الخيرية في الرياض أمس، إن «الهيئة لا تكتفي بالشكوك للتحرك والتحقيق من وجود فساد أو ممارسات خاطئة، وإنما الهيئة تشترط على المُبلغ أن يكون ضمن بلاغه ما يوحي بالجدية، وأن لديه من القرائن ما يكفي لاعتبار أن البلاغ قضية فساد، وإذا لم يقدم معلومات أو قرائن فلا يعتبر بلاغاً».
وأكد أن الهيئة لم تلاحظ أي فساد في الشركات بالقطاع الخاص، وفي حال ملاحظة أي شيء ستقوم الهيئة بالتعاون مع الشركات والجهات المختصة لكشف وبحث ما يلاحظ والتأكد منه، ثم النظر إلى الثغرة التي يرد منها، ومحاولة سدّها لحماية الشركات، ومن الوسائل الناجحة في ذلك تطبيق الحوكمة.
وذكر أن لإقامة هذا المنتدى أو الفعالية لا تعني بالضرورة أن هناك سلبيات، وإنما هي للحماية والوقاية أولاً، مشيراً إلى أن هذا النوع من الحوكمة وقاية قوية وحماية للمنشآت، إذ إن هذا الوقت هو وقت المنشآت العائلية الكبيرة التي يوجد في المملكة كيانات كبيرة عائلية ونهدف إلى حمايتها.
وكان الشريف أكد في كلمته خلال المنتدى أن مفهوم الحوكمة يتلخص بوضع الضوابط والوسائل الرقابية التي تضمن حسن إدارة المنشأة والنأي بها عن الممارسات المعيبة غير المنسجمة مع أخلاقيات الإدارة الرشيدة، لافتاً إلى أن ذلك هو ترجمة لمفهوم النزاهة والشفافية وقمع للفساد ومحاربته، مشدداً على ضرورة العمل بجدية ووعي مع مفهوم الحوكمة وآلياته في المنشآت العائلية، وخلق البيئة المناسبة المحفزة على تبني هذا المفهوم.
من جهته، شدد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، على أن الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة ليس ترفاً فكرياً أو إدارياً، بل أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية وهدفاً مشتركاً لكل القطاعات الحكومية والخاصة لجذب الاستثمار، والحد من هرب رؤوس الأموال المحلية للخارج، وخلق فرص العمل للكوادر الوطنية، ومحاربة الفساد والغلاء والبطالة، وتحسين مستوى معيشة ورفاهية المواطنين.
ولفت إلى أهمية تطبيق نظام الحوكمة في الشركات العائلية السعودية، خصوصاً في ضوء حجم وقيمة الشركات العائليّة في الاقتصاد السعودي وومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت استثمارات الشركات العائلية عام 2012 أكثر من 348.75 بليون ريال، واستحوذت على نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
صرف مكافآت ل7 رجال وامرأتين
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن صرفها الدفعة الخامسة من المكافآت التشجيعية لتسعة مواطنين أبلغوها عن حالات فساد.
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية في بيان صحافي أمس، أن الهيئة صرفت المكافآت بعد أن ثبت لها بعد التحقق صحة بلاغاتهم، مشيراً إلى أن الدفعة تشمل تسعة مبلغين، منهم سبعة رجال وامرأتين. وأشار إلى أن الهيئة قدّمت المكافآت تشجيعاً للمواطنين على وطينتهم واجتهادهم، مؤكداً استمرار الهيئة في استقبال بلاغات المواطنين عن ممارسات الفساد عبر القنوات التي أعلنت عنها في موقعها الإلكتروني، من خلال الحضور الشخصي وتقديم البلاغ. وأفاد بأن الهيئة تراجع جميع البلاغات التي تردها، وتتحقق من صحتها لاتخاذ ما يلزم في شأنها، لافتاً إلى أن الهيئة تأمل أن يستمر تعاون المواطنين معها من خلال قنوات التواصل المتاحة.